پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

اجرایی نشأت گرفته از قانون اساسی کمترین نابرابری جنسیتی مشاهده نمی‌گردد. در جمهوری اسلامی ایران حق رأی دادن، انتخاب شدن و عضویت در هیأت رئیسه مجلس برای زنان به رسمیت شناخته شده می باشد(کار،85:1380).

شورای نگهبان[1]: در ارتباط با عضویت در شورای نگهبان، اصل 91  قانون اساسی که ترکیب اعضای شورای نگهبان را تشریح می‌کند، هیچ گونه اشاره‌ای به جنسیت ننموده می باشد. متن این اصل از قانون اساسی، راه را برای هر گونه تفسیرهای شخصی می‌بندد و هیچ گونه منع قانونی برای عضویت زنان در شورای نگهبان قایل نمی‌گردد. به موجب اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

به موجب اصل 98 قانون اساسی، شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی نیز صاحب اختیار می باشد که این امر با تصویب سه چهارم اعضا صورت می‌گیرد. در این خصوص در مفاد ماده91 قانون اساسی، تصریح شده می باشد که هدف از ایجاد شورای نگهبان، پاسداری از احکام اسلامی و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی ‌با احکام دین می‌باشد. این هدف را فقیه می‌تواند انجام دهد زیرا به احکام اسلامی آشنا می باشد؛ اگرچه این آشنایی از روی تقلید باشد. نظر به این که فقیه نباید لزوماً مرد  باشد، از نگاه قانون اساسی، زنان می‌توانند به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب شوند(آل غفور،168:1387).

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

به نظر می رسد قانون گذاران در این ماده، دقیقاً به مبانی دینی نظر داشته و بر این باور بوده‌اند که ذکوریت شرط فقاهت آمده بنابراین برای احراز پست ریاست جمهوری توسط زنان، مانع قانونی قابل تصور نیست هر چند تاکنون هیچ زنی به مقام ریاست جمهوری نرسیده می باشد.(کار،91:1380).

مجمع تشخیص مصلحت نظام[2]: همچنین در خصوص اصل 122 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجمع تشخیص مصلحت نظام می پردازد اشاره می‌کنیم که  برای  تصدی زنان در این مجمع نیز منع قانونی وجود ندارد. طبق اصل 112 قانون اساسی اعضای موقتی و ثابت این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کند(علوی،134:1385) و مانعی برای عضویت زنان در این مجمع به چشم نمی‌خورد. این اصل مبنی بر دو شرط می باشد: ا- اعضا باید متخصص باشند. 2- وظیفه اصلی اعضا ارائه مشاوره می باشد. بنابراین زنان می‌توانند هر دو شرط را دارا باشند. بدین گونه قوانین داخلی ایران به حق مشارکت زنان در امر سیاست تکریم می‌گذارند؛ اگرچه این امر تا به حال در اقدام برای مناصب ریاست جمهوری یا شورای نگهبان مشاهده نشده می باشد(آل غفور،167:1387).

 

وزارت[3]: لازم به ذکر می باشد که از دیگر مدیریت‌های کلان کشور، مقام وزارت می باشد. وزرا مانند اعمال کنندگان قوه مجریه هستند که با دو جلوه متمایز جمعی(هیأت وزیران) و فردی به انجام وظایف سیاسی می پردازند. به لحاظ فقهی به همان شرحی که در بحث ریاست جمهوری گذشت، دلیلی بر ذکوریت وزیر وجود ندارد و هم زنان و هم مردان می‌توانند برای مقام وزارت انتخاب شوند(آل غفور،165:1387).

بر اساس اصل 133 قانون اساسی، وزرا توسط رئیس جمهور انتخاب و معرفی می‌شوند و در صورت کسب رأی اعتماد در مجلس، مقام وزارت را در دست می‌گیرند. در قوانین ناظر به تعیین وزرا، مرد بودن شرط نشده می باشد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

– Guardian council 3

 

-expediency 3

– Ministry 1

-head of judiciary 2

persident of the superme court-3

4 -verdict

 

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها