ارتباط آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري
رابطه مقررات آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري كه شاخه‌اي از علم كيفري است داراي اهميت ويژه‌اي مي‌باشد. در اتخاذ يك سيستم مطلوب و مفيد (چه از جهت مقررات شكلي و چه از جهت مقررات ماهوي) براي جامعه، علم سياست كيفري نقش مهمي ايفا مي‌كند. مثلاً در جرايمي كه در جامعه اتفاق مي‌افتد، سؤالي كه مطرح است اينكه آيا شيوه سنتي و معمولي پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري براي برخورد با مجرمين حرفه‌اي و سازمان يافته كفايت مي‌كند؟ يعني همان قواعد معمولي در ارتباط با جرايم سازمان‌يافته تجديدنظر است؟ آيا مي‌توان همان مقررات مربوط به قرار تأمين در جرايم عادي را در ارتباط با جرايم سازمان‌يافته به كار برد؟ يا به عنوان مثال با حذف دادسرا مي‌توان از اطاله دادرسي جلوگيري به عمل آورد؟ يا در مورد حقوق جزاي ماهوي آيا سياست كيفرزدايي از قانون چك به نفع جامعه هست؟
براي پاسخ به اين سؤالات و تغيير قوانين در هر موضوع و زمينه‌اي قانون‌گذار ناچار به استفاده از علم سياست كيفري است. علمي كه با استفاده از نظرات كليه متخصصين مربوطه، تغيير يك قانون را براي قانون‌گذار توجيه مي‌نمايد. مثلاً براي تغيير قانون چك يا حذف دادسرا، قانون‌گذار بايد از نظرات حقوقدانان باتجربه مانند قضات، وكلا و اساتيد فن و نيز از نظرات كارشناسان مربوطه نظير جامعه‌شناس، اقتصاددانان و غيره استفاده نمايد تا بازدهي و راندمان كار به نفع جامعه رقم خورده نه اينكه نتيجه معكوس باشد. بدين توضيح كه يك شبه بدون انجام كارشناسي و بدون استفاده از سياست كيفري، نمي‌توان قانوني را تغيير داد و سيستم دادرسي را بهم ريخت تا بعداً معايب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فكر چاره‌انديشي افتاد و به همان روش و شيوه قبلي برگشت.
به همين نحو جهت آيين دادرسي كيفري مستقيماً به سياست كيفري نيازمند است تا در قواعد شكلي اصلاحاتي صورت پذيرد و در اين راستا مقررات جديدي براساس مسايلي كه به تدريج در جامعه به وجود مي‌آيد، ايجاد نمايد يا اينكه مواردي را اصلاح نمايد. [1]
بند سوم: ارتباط آيين‌دادسي كيفري با جرم‌شناسي
مهمترين اهدافي را كه جرم‌شناسي دنبال مي‌كند اصلاح مجرم به علاوه رعايت حقوق فردي در اجراي مقررات شكلي است از نظر جرم‌شناسي اگر بخواهيم اين ارتباط را بررسي كنيم، بايد اصول پيش‌بيني شده براي افراد در قانون اساسي مثل اصل برائت، حق انتخاب وكيل، حق مراجعه آزاد به مراجع قضايي را اشاره نماييم، كه رعايت اين اصول مدنظر جرم‌شناسان در هر جامعه مي‌باشد.
در آيين دادرسي و در مقررات ماهوي كيفري، قانون‌گذار بايد اهداف جرم‌شناسان را در تدوين قوانين جزايي ماهوي و شكلي مراعات نمايد. بنابراين نمي‌تواند سازماني را براي تعقيب متهم پيش‌بيني كند اما روشها را پيش‌بيني نكند كه در اين صورت خلاف اصول مسلم در قانون اساسي است. در ارتباط بين جرم‌شناسي و آيين دادرسي كيفري، عقايد جرم‌شناسان بر قانون‌گذار در تدوين قواعد شكلي اثر مي‌گذارد.
نكته قابل ذكر ديگر، اصلاح حال مجرم است كه شيوه دادرسي خاصي را مي‌طلبد و اگر قانون‌گذار در تشريفات به نحوي عمل كند كه اين موضوع رعايت نشود، اهداف جرم‌شناسي را در نظر نگرفته است، لذا بايد تدبيري اتخاذ نمايد كه اصلاح مجرم در روند دادرسي مدنظر قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده قرار گيرد و به گونه‌اي باشد كه بي‌طرفي مخدوش نشود و در عين حال اصلاح مجرم هم صورت پذيرد. [2]
بند چهارم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني
آيين دادرسي كيفري با مقررات آيين دادرسي مدني ارتباط مستقيم دارد. بدين توضيح كه اقامه دعوي خصوصي ناشي از جرم يعني مطالبه خسارت يا ضرر و زيان ناشي از جرم توسط شاكي خصوصي در مرجع كيفري تابع مقررات و تشريفات مذكور در قانون آيين‌دادرسي مدني است.
همان‌طور كه مي‌دانيم در نظام دادرسي كيفري ايران، شاكي خصوصي مي‌تواند ضمن شكايت كيفري و تقاضاي تعقيب متهم در مرجع قضايي ذي‌صلاح، از همان مرجع تقاضاي جبران خسارت ناشي از جرم را بنمايد و يا اينكه ادعاي خصوصي خويش را در دادگاه حقوقي مطرح نمايد. در هر صورت اختيار و انتخاب دادگاه كيفري يا دادگاه حقوقي جهت رسيدگي به ادعاي جبران خسارت به عهده شاكي است.
ماده15 ق.آ.د.ك در اين زمينه مقرر داشته كه مدعي يا شاكي مي‌تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي‌باشد.[3]
همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، منظور ماده مذكور طرح و اقامه دعوي حقوقي مبني‌بر جبران خسارت ناشي از جرم در مرجع كيفري (اعم از مرجع تعقيب يا مرجع دادرسي) است. اگرچه عبارت ماده نارسا و مبهم است و به صورت شفاف و صريح دلالت بر اين امر نمي‌كند. ليكن با به كار بردن عبارت «قبل از اعلام ختم دادرسي» و «تسليم دادگاه كند» معلوم مي‌شود كه منظور مقنن طرح و اقامه مطالبه خسارت ناشي از جرم در مرجع كيفري است. خصوصاً جمله آخر ماده 15 كه تأكيد بر رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي‌كند بالصراحه ارتباط آيين دادرسي كيفري را با آيين دادرسي مدني را بيان مي‌نمايد.
منظور از جمله آخر ماده 15 اين است كه شاكي خصوصي جهت مطالبه خسارت ناشي از جرم بايد دادخواست به دادگاه كيفري تسليم كند و ميزان خواسته خويش را تقويم و مطابق قانون ابطال تمبر نموده و همچنين ساير تشريفات مذكور در قانون آيين دادرسي مدني را رعايت نمايد و البته اگر مدعي خصوصي مرجع كيفري را براي تقديم دادخواست انتخاب نمايد بايد قبل از اعلام ختم دادرسي اقدام به اين كار نمايد. مفهوم مخالف آن اين است كه پس از اعلام ختم دادرسي، مدعي خصوصي نمي‌تواند مرجع كيفري را براي طرح دعوي جبران خسارت ناشي از جرم انتخاب نمايد، بلكه الزاماً بايد به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد.[4]
[1]– خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهردانش، 1392ص15
[2]– گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل و جاودانه، 1389، ص12.
[3]- خالقی، علی، پیشین،ص17.
[4]– مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، 1393،ص 32.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
