پایان نامه بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارومیه

دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق 

  گرایش: جزا و جرم‌شناسی

 

عنوان:

بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

بهار 1394

 

چکیده

بزه و بزهکاری همواره با جریان زندگی عجین بوده و یکی از موضوعات ثابت در پژوهش‌های صاحب نظران این حوزه، بررسی علل و عوامل موثر بر ارتکاب جرم می‌باشد. علت این علاقه، شناسائی و مبارزه با این علل و نهایتاً پیشگیری از وقوع جرم است. در میان این علل که به صورت کلی و عام به دو دستۀ داخلی و خارجی قابل تقسیم بندی است، مطالعۀ علل خارجی با سهولت و قطعیت بیشتری همراه است. چرا که علل بیرونی همواره برای نوع بشر محسوس و قابل درک بوده لذا با تحقیق در این حوزه می‌توان به نتایجی دست یافت که با برنامه ریزی قابل استفاده در راستای پیشگیری از وقوع جرم است. اما علل درونی یا ذاتی کمتر مورد توجه واقع شده‌اند، نهایتاً هم از قطعیت کمتری نسبت به علل بیرونی برخوردارند. آنچه در این پایان نامه مورد بحث است عوامل درونی و اختصاصاً عوامل زیستی و ژنتیکی خواهد بود و رسیدن به پاسخ این سوال که آیا عوامل ژنتیکی می‌تواند منجر به ارتکاب جرم شوند یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت به این سوال، نحوۀ رفتار جامعه و نحوۀ مجازات مجرمین تغییر یافته و بدنبال آن اصلاح ژن‌ها و فیزیولوژی مغز مجرمان نیز بوده که با جدیت در حال پیگیری است. در واقع هدف نهایی این تحقیق بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: ویژگی‌های زیستی، ژنتیک، ارتکاب جرم

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4- سوابق و پیشینه تحقیق.. 11

1-5- اهداف تحقیق.. 16

1-6- فرضیات تحقیق.. 16

1-7- تعریف اصطلاحات و متغیرها 17

1-8- روش تحقیق.. 18

فصل دوم: تاریخچه و مفاهیم جرم شناسی

2-1- تاریخچه جرم شناسی.. 20

2-1-1- دوره‌ی غیر علمی.. 21

2-1-2- دوره‌ی نیمه علمی.. 22

2-1-3- دوره‌ی علمی.. 24

2-1-3-1- مکتب زیست شناسی.. 24

2-1-3-2- مکتب جامعه شناسی.. 25

2-1-3-3- مکتب روانشناسی.. 26

2-2- اقسام جرم شناسی.. 27

‌2-2-1- جرم شناسی نظری.. 28

2-2-1-1- جرم شناسی زیستی (زیست شناسی کیفری) 29

2-2-1-2- جرم شناسی روانی (روان شناسی و روان پزشکی کیفری) 30

2-2-1-3- جرم شناسی اجتماعی (جامعه شناسی کیفری) 30

2-2-2- جرم شناسی کاربردی.. 31

2-3- ژنتیک…. 33

2-3-1- تئوری‌های زیست شناختی جرم. 34

2-3-2- ناهنجاریهای شناخته شده ی ژنتیکی مرتبط با رفتارهای بزهکارانه. 36

2-4- تیپ‌های بدنی و جرم. 37

2-4-1- تقسیم بندی لومبروزو در مورد مجرمین.. 39

2-5- از سرشت تا شخصیت… 43

2-6- تبیین‌‌های روانی-زیست‌‌شناختی.. 47

2-6-1- عوامل ژنتیک…. 48

2-6-1-1- تحقیقات خانوادگی.. 49

2-6-1-2- تحقیقات درباره همشکمان. 50

2-6-1-3- تحقیقات در مورد فرزند خواندگی.. 51

2-6-1-4- نشانگانxyy. 53

2-6-2- نظریه زیست – شیمیایی و عصب شناختی.. 54

2-6-3- رابطه ریخت‌‌های بدنی با شخصیت و جرم. 56

فصل سوم: جرم و اختلالات روانی

3-1- اختلالات روانی.. 61

3-2- اختلال‌های روانی وجرم. 67

3-2-1- پسیکوپاتها 70

3-2-1-1- انواع پسیکوپاتها 71

3-3- علل رفتار ضد اجتماعی.. 72

3-3-1- اثرات پسیکوپاتی.. 74

3-4- انواع دیگری از اختلالات شخصیت و ارتباط آن با جرم. 75

3-4-1- اختلال شخصیت پارانوئید. 75

3-4-2- اختلال شخصیت اسکیزوئید. 76

3-4-3- اختلال شخصیت نمایشی.. 76

3-4-4- اختلال شخصیت مرزی.. 77

3-4-5- اختلالات کنترل تکانه. 77

3-4-6- انحرافات جنسی و اختلال هویت جنسی.. 78

3-4-6-1- اختلال هویت جنسی.. 78

3-5- طبقه بندی اختلالات روانی.. 81

3-5-1- ‏جنون در قانون مجازات اسلامی جدید. 82

3-5-2- شرایط تادیب محجورین در قانون جدید مجازات اسلامی.. 83

3-5-3- دارندگان حق تنبیه. 84

3-6- جنون، مانع مسئولیت کیفری.. 86

3-6-1- ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻨﻮن و اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ… 87

اﻟﻒ) ﺗﺎﺛﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات… 88

ب) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﺠﻨﻮن. 89

ج) ﺑﺎر اﺛﺒﺎت دﻋﻮی مجنون. 90

3-7- مقایسه عوامل مانع کیفر از لحاظ آثار. 92

3-7-1- از لحاظ اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی.. 92

3-7-2- از لحاظ دفاع مشروع. 93

3-7-3- از لحاظ مسئولیت مدنی.. 94

3-7-4- از لحاظ بار اثبات… 95

3-8- وجوه اشتراک و افتراق ماده 51 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی سابق و ماده 149 ق.م.ا مصوب 1392. 100

3-8-1- وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک…. 100

اﻟﻒ) ﺟﻨﻮن و اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻨﻮن. 100

ب) ﺟﻨﻮن در ﻟﺤﻈﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم. 101

3-8-2- وﺟﻮه اﻓﺘﺮاق.. 102

اﻟﻒ) درﺟﻪ ﺟﻨﻮن. 102

ب) ﻓﻘﺪان اراده 103

ج) ﻓﻘﺪان ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ. 103

3-9- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺎﻧﻮن سابق و جدید در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی.. 104

3-9-1- ﻣﻮاردِ در ﺣﻜﻢِ ﻓﻘﺪان اراده ﻳﺎ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ. 104

3-9-2- ﻣﺴﺘﻲ.. 105

3-9-3- ﺧﻮاﺑﮕﺮدی.. 106

3-10- نگاهی اجمالی به مسئولیت کیفری بیماران روانی در آمریکا و چند کشور اروپایی.. 107

فصل چهارم: کاربرد DNA در جرم شناسی و تحلیل ارتکاب جرم در قوانین کشور ترکیه

4-1- ژنتیک و جرم شناسی.. 110

4-2- کاربرد DNA در اثبات جرم. 113

4-2-1- ماهیت مولکولی DNA.. 114

4-2-2- تاریخچه کاربرد بررسی DNA در کشف جرایم. 117

4-2-3- انواع و مقایسه روش های بررسی مولکولی.. 119

4-2-4- اعتبار مدارک و نحوه تفسیر آنها از دیدگاه عملی.. 121

4-3- جایگاه DNA در آئین دادرسی کیفری.. 121

4-3-1- نظام ادله اثبات در امورکیفری.. 122

4-4- نظام مختار (دلال قانونی و معنوی) حقوق جزای ایران. 124

4-4-1- جایگاه تکنیک تشخیص هویت ژنتیک در آئین دادرسی کیفری.. 125

4-5- تشخیص هویت ژنتیک و موانع در برابر عدالت کیفری.. 128

4-6- فرایند تعیین مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه. 132

4-6-1- مسئولیت کیفری نسبی.. 134

4-6-2- مسئولیت کیفری مطلق.. 135

4-7- موارد رفع مسئولیت کیفری در قانون مجازات ترکیه. 136

4-7-1- جنون. 136

4-7-2- اختلالات عاطفی.. 137

4-7-3- افسردگی مزمن.. 137

4-8- پیدا کردن زمان مورد نیاز برای اختلال روانی.. 138

4-9- مادتین مربوط به بیماری ها و اختلالات روانی در قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه. 139

4-10- اختلالات روانی در پیش نویس قانون جزای  1997. 141

4-11- وجود تخصص برای تعیین بیماری روانی.. 142

4-11-1- تعالیم لازم در گزارش کارشناس در مورد بیماری روانی.. 143

4-12- اصطلاحات مربوط به بیماری روانی در قانون جزای ترکیه. 144

4-12-1- مفهوم شعور در قانون جزای ترکیه. 145

4-13- نقد و بررسی ماده 46 قانون مجازات ترکیه. 146

4-14- تحلیل ماده 48 قانون جزای ترکیه و دلایل (موقت) 148

4-15- اقدامات تامینی و حفاظتی قابل اجرا در مورد بیماران روانی.. 149

نتیجه گیری.. 151

پیشنهادات… 156

منابع و ماخذ. 158

 

1-1- مقدمه

پدیده بزهکاری همواره در جوامع بشری شایع بوده و می‌توان قدمت آن را به قدمت طول حیات بشر دانست. با این وجود در مورد علل و عوامل مؤثر بر بزهکاری قطعیتی وجود نداشته و همواره تقسیم بندی‌ها و طبقه بندی‌های متفاوتی از این پدیده ارائه شده است. آلی‌ترین و عام‌ترین تقسیم بندی که در رابطه با علل ارتکاب جرم ارائه شده است تقسیم این عوامل به عوامل درونی[1] و عوامل بیرونی[2] موثر بر بزهکاری می‌باشد. عوامل درونی خود به دو قسمت عوامل مادرزادی (ارثی) و عوامل اکتسابی قابل تقسیم است. عوامل ارثی به عواملی گفته می‌شود که شخص در هنگام تولد حامل آنان بوده و قبل از ورود به دنیای مادی و اکتساب، آنان را از پدر و مادر و نیاکان خویش وام گرفته است. تأثیر وراثت در شکل گیری شخصیت انسان، غیر قابل انکار است. چنانچه در سال‌های اخیر، تحقیقاتی در باب وراثت بیانگر این موضوع است که اختلالات کروموزومی تأثیر غیر قابل انکاری بر هیجانات، عواطف و رفتار انسان دارند. دسته دوم از عوامل درونی اکتسابی هستند که این عوامل یا به صورت ارادی کسب می‌شوند مانند اعتیاد به مواد مخدر و یا آنکه تغییراتی هستند که غیر ارادی‌اند و انسان نقشی در کسب آنان ندارد. از جمله تغییراتی که در دوران مختلف زندگی بشر از نظر روحی یا جسمی بر انسان تحمیل می‌شود و بارزترین مصداق آن تغییرات ناشی از دوران بلوغ در زندگی است.

دسته دوم عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم، عوامل خارجی یا بیرونی است. یعنی عواملی که ناشی از محیط زندگی شخص بوده و بر کمیت و کیفیت زندگی انسان مؤثر می‌باشد. اولین و مهم‌ترین محیط که بیشترین تأثیر را بر روی فرد می‌گذارد، محیط خانوادگی است. چرا که شخص بیشترین و اساسی‌ترین دوران زندگی خویش را در این محیط به سر خواهد برد. حال در محیط خانوادگی، گاهی رشد عاطفی و شخصیتی کودک به صورت کامل صورت نگرفته، گاهی نیز کودک بزهکاری و جرم را از والدین خویش می‌آموزد. محیط اجتماعی از دیگر محیط‌های مؤثر بر شخص می‌باشد. چرا که فرد را در ارتباط و گاه در تعارض با دیگران قرار می‌دهد. محیط فرهنگی نیز گاهی می‌تواند از جمله عوامل جرم زا باشد. چرا که گاهی ارزشهای گروه های فرهنگی مختلف در تعارض با یکدیگر قرار گرفته و فرد برای حل این تعارض دست به هنجار شکنی و در نتیجه ارتکاب جرم خواهد زد. با این توضیح باید بیان داشت صرف نظر از بحث آکادمی و دانشگاهی در دنیای عمل، هرگاه جرمی روی می‌دهد، مجازاتی اعمال می‌شود که این مجازات صرفاً بر اساس مواد قانونی می‌باشد. چنانچه موارد تخفیف، تشدید، عدم وجود مسئولیت کیفری و  … دقیقاً توسط قانون گذار پیش بینی شده است. اما به نظر می‌رسد در کنار این فاکتورها، جای خالی ریشه‌یابی و علت‌یابی ارتکاب جرم حس می‌شود، به گونه‌ای که اگر به پاسخ این سوال دست یابیم می‌توان به اهداف جرم شناسی دست یافته و از ارتکاب جرم با علت‌یابی وقوع بزه جلوگیری آرد. چرا که همواره اعتقاد بر این بوده است که پیشگیری بهتر و کم هزینه‌تر از درمان است و این در مورد پیشگیری از وقوع بزه در کنار درمان بزهکاران نیز صدق می‌کند.

 

1-2- بیان مسئله

بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده، دو عامل «وراثت» و «محیط»، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند. اما سوابق نشان می‌دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند. بلکه زمینه ارثی فرد، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می‌تواند سبب بروز جرم باشد. از نظر قضایی نیز وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می‌شود، می باشد.

جرم شناسی یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که از جرم به عنوان یک پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می‌کند و عوامل و عللی را تفسیر می‌کند که موجب ارتکاب جرم می‌شود. از این تعریف روشن می‌گردد که جرم شناسی وجهه معینی را مورد توجه قرار می‌دهد که به طور کلی از وجهه‌هایی که در سایر شاخه‌های علوم جنایی مورد توجه است، متفاوت می‌باشد.

بنابراین قانون جنایی، جرم را از دیدگاه وضع و تنظیم قانونی مورد بررسی قرارمی‌دهد، و از این جهت به آن نگاه می‌کند که یک پدیده قانونی است و می‌خواهد ارکان جرم را از نظر قانونی مشخص سازد و از قوانین و قواعدی بحث می کند که موجب مسئولیت در مقابل جرم می‌گردند و همچنین، انواع جرایم گوناکون را تبیین می کند و برای هر جرمی مجازاتی را که متناسب با اهمیت جرم است در نظر می‌گیرد.

بدن انسان و دیگر موجودات زنده از واحدهای بنام سلول ساخته شده است هر سلول خود از چندین بخش متفاوت تشکیل شده که هسته یکی از این بخشهاست و درون آن محتوای ژنتیک وجود دارد وقتی سلول در حال تقسیم نیست محتوای ژنتیک به صورت رشته‌های باریک و درهم تنیده‌ای دیده می‌شود و توده‌ای را تشکیل می‌دهند که کروماتین نام دارد وقتی سلول برای تقسیم آماده می‌شود هر کدام از رشته‌های کروماتین همانند سازی می‌کنند و کروموزوم مضاعف شده را تشکیل می‌دهند.» (غریب‌زاده و نیکنام، 1381: 101)

ژنها در مولکول DNA هر فرد با نظم خاصی قرار گرفته‌اند که مختص همان فرد است. ترتیب توالی اجزاء تشکیل دهنده ژنها (نوکلئوتیدها) از فردی به فرد دیگر متفات است. (مؤذن زادگان و عظیمی‌فر، 1384).

بنا براین در صورت شناسایی و مطالعه قسمت‌های خاصی از مولکول DNA و ژنهای موجود در آن و نظر به این که فرمول ژنتیکی و طرز قرار گرفتن اجزاء تشکیل دهنده ژنها در هر فرد از الگوی خاصی تبعیت می‌کنند. امکان شناخت هویت یک فرد با مطالعه ساختمان DNA او وجود خواهد داشت. همانگونه که اثر انگشت دست خاص هر فرد است. DNA هم خاص او خواهد بود.» (گودرزی و کیانی، 1385: 127)  

در حقوق جزا روش‌های اثبات دعوای کیفری، همانند مفهوم کیفردادن و هدف از آن، در طول زمان تغییر و تکامل یافته است وآن را به چند دوره تقسیم نموده‌اند: الف: دوره باستان ب: دوره دلایل مذهبی ج: دوره دلایل قانونی د: دوره دلایل معنوی هـ : دوره دلایل علمی

در نظام ادله قانونی به گواهی تاریخ، استفاده از روش دلایل قانونی قدمتی طولانی داشته وحتی در طول قرون وسطی معتبر بوده است. “در این نظام نوع، تعداد و میزان دلایل مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی قرار می‌گیرد لذا قاضی به محض تحصیل دلایل قانونی، مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است. در نظام مزبور، اولاً قاضی نمی‌تواند برای اثبات جرم به وسایل، دلایل و یا قرائنی جز آنچه که قانونگذار پیش بینی و مقرر کرده است استناد نماید و ثانیاً حق ارزیابی و سنجش دلایل و انطباق آنها را با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی ندارد (مؤذن زادگان، 1381: 181). از نکات مهم و بسیار جنجالی این نظام آن است که اقرار متهم به تنهای برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می‌شود و در صورت اقرار متهم قاضی از هر دلیل دیگری بی نیاز بوده ومی بایست او را محکوم نماید. در این نظام دلایل ، طرق اثبات امر کیفری عبارتند از: اقرار و شهادت شهود.

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار در حدود، قصاص و دیات ضمن اینکه علم قاضی (به شرح ماده 105) می‌تواند برای اثبات کلیه جرائم معتبر باشد، در عین حال اقرار و شهادت شهود در مورد مستلزم حدود؛ اقرار، شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه، ادله اثبات در کنار علم قاضی است. نکته قابل توجه آن است که چنانچه اقرار و شهادت شهود در جرائم مستلزم حدود، اقرار، شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه گردد، قاضی نمی تواند به علت عدم حصول علم ترتیب اثر ندهد زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای موضوعیت برای اثبات جرم می‌باشد. در جرائم تعزیری و بازدارنده با توجه به اعتبار علم قاضی در اثبات کلیه جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و با توجه به ماده 194 آئین دادرسی کیفری، نظام دلایل معنوی حاکم است. به این معنا که در جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار، شهادت شهود و اظهارات مطلعین و … طریقیت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت و جدانی قاضی باشد. و نیز معلوم می‌گردد که نظام مختار در خصوص جزای فعلی ایران، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی است.

فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن استرداد انجام می گیرد باید طبق قوانین دولت متقاضی و دولت متقاضی عنه جرم باشد، بر اساس ماده 9 قانون جزای ترکیه این جرم باید از درجه جنایت یا جنحه باشد. در برخی قراردادها، معیار و ضابطه استرداد «حداقل مجازات جرم» و در برخی دیگر، «جرائم احصاء شده در قرارداد» می‌باشد. منظور از امکان انجام تعقیبات کیفری آن است که جرم مشمول مرور زمان نشده باشد؛ شکایت طبق شرائط طرح شده باشدو مجرم از عفو عمومی استفاده نکرده باشد. با این حال، در برخی از قراردادها پیش بینی شده که تقاضای بازگرداندن مجرم جریان مرور زمان را معلق می سازد. در برخی قراردادهای دیگر، در مواردی که تعقیبات کیفری به شکایت شاکی بستگی دارد، اگر شاکی وجود نداشته باشد استرداد پذیرفته نشده یا امری اختیاری تلقی شده است.

متقن بودن به دلیل ژنتیک که مورد توجه دادرس است نقطه قوت در عین حال نقطه ضعف روش تشخیص هویت ژنتیک است. چرا که با توجه به درصد بسیارضعیف خطا پذیری آن به طور تمام وکمال می‌توان به آن اعتماد کرد که بر یقین علمی استوار است، یک نقطعه ضعف به شمار می‌رود زیرا همیشه این خطر را برای بازپرس به همراه دارد که وی به طور خود به خود از این روش استفاده نماید. اگر چه قاضی به سایر ادله مانند اقرار و شهادت، هوشیارانه و با احتیاط عمل می‌کند، نسبت به تشخیص هویت ژنتیک اعتماد مطلق به این دلیل می‌تواند بسیار خطرناک باشد چون احتمال دستکاری شدن تشخیص هویت از روی رد ژنتیک وجود  دارد و یا تشخیص اساساً به طور غلط ارائه شده باشد چرا که امروزه بر همگان واضح است که می‌توان در یک صحنه جرم برای رد گم کردن و منحرف نمودن روند تحقیقات مقداری مویا خون از دیگری بر جا گذاشت. به این منظور مقنن فرانسه سعی کرده است که براین نواقص حاصل از ورود حقوق پزشکی در قوانین کیفری فائق آید در ماده 706 -75 آئین دادرسی کیفری فرانسه آمده است: «فردی که از وی باید برداشت بافت صورت گیرد هر گونه اقدام متقلبانه یا قصد انجام اقدامات متقلبانه برای جانشین کردن مواد بیولوژیک خود با مواد بیولوژیک فرد ثالثی، همراه یا بدون رضایت وی بنماید به سه سال مجازات حبس و 45 هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد.» البته این مورد در حقوق ایران می‌تواند از مصادیق افترای عملی باشد. با عنایت به مراتب فوق بر آن شدم تا به تحقیق تحت عنوان بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه بپردازم.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

همانگونه که ابتدای امر نیز بدان اشاره شد، جرم و یا بزهکاری پدیده وراثتی نیست که از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد، بلکه خصویات دیگر جسمی و روحی وراثتی در فرد است که او را در ارتکاب به جرم و بزهکاری یاری می‌دهد. در این میان به فرض خصوصیات مساعد برای ارتکاب به جرم در فرد وجود داشته باشد، اما مادامی که پدر یا مادر از نظر رفتارها و گفتارهای ذهنی و عملی، الگویی در عادی بودن خلاف از خود نشان ندهند و یا قوانین رایج را نادیده نیانگارند، بسیار بعید می کند که کودک بتواند خود را در مسیر بزهکاری قرار دهد (محمدی اصل، 1385).

تحقیق و جرم شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا مشخص ساختن اسباب و یا عواملی که منجر به وقوع جرم می‌شوند، اساس و پایه فردی کردن مجازات را از نظر قانونی و قضایی و اجرایی روشن می‌گرداند.

دانش ژنتیک در مسائل مربوط به باستان شناسی، تعیین جنسیت، مهندسی ژنتیک و اصلاح نژادی، مسائل حقوقی نظیر اثبات نسب و نیز ردیابی مجرمین بسیار پر کاربرد می باشد. نکته کلیدی در تشخیص هویت ژنتیک آن است که ژنهای هیچ دو فردی به هم شبیه نیست (بر این اصل که محتوای ژنتیک افراد شبیه هم نیست دو استثنا وجود دارد: استثنای اول مربوط به دوقلوهای همسان است که منشأ تک تخمی دارند. استثنای دوم که البته هنوز بر اساس اطلاعات رسمی وجود خارجی نیافته است لکن به لحاظ علمی و تئوری هیچ مانعی جهت عملی شدن آن وجود ندارد، مسأله همانند سازی انسان است. توضیح آنکه در همانند سازی با بهره گرفتن از یک سلول سوماتیک و انتقال آن به هسته یک سلول تخمک و باروری آن می‌توان افرادی کاملاً مشابه با فردی که هسته سلول از وی گرفته شده است، به وجود آورد. این آزمایش امروزه در جهان و از جمله در ایران بر روی حیوانات مختلف با موفقیت انجام شده است.). بنابراین اثر بیولوژیک هر فرد مختص اوست و چنانچه در صحنه جرم آثاری بر جای مانده باشد می‌توان از طریق پردازش آن به هویت صاحب آن پی برد. بدیهی است که در این زمینه تأسیس بانکی موسوم به بانک اطلاعات ژنی که حاوی اطلاعات و ژنتیک افراد باشد بسیار سودمند خواهد بود.

در حقیقت روشی که ردیابی ژنتیک بر آن استوار است، روش تطبیقی و احتمالی است زیرا همانطور که گفته شد براساس مقایسه دو مشخصه ژنتیک صورت می‌گیرد (یکی ردی که مجرم از خود بر جای گذاشته است و دیگری نمونه گرفته شده از متهم) اگر این دو مشخصه یکی باشند، تنها احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که تشخیص هویت مطابقت واقعیت نداشته باشد.

“با توجه به سیر تحول نظامهای دادرسی کیفری در زمینه سیستمهای دلایل امروزه نظام دلایل معنوی که بر پایه اثبات جرائم از طریق اقناع وجدان بی آلایش علم و یقین و اطمینان و سکون نفس قاضی بنیان گذاری شده است مورد پذیرش علمای دادرسی قرار گرفته است. در این نظام قاضی می‌تواند از کلیه وسایل و دلایل شرعی که قانون مقرر داشته است. برای وصول به قناعت وجدانی خود سود جوید و قاضی برای ارزیابی و سنجش ادله و شواهد موجود در پرونده و نیز تعیین اعتبار و طرق کسب و شیوه حصول آنها آزادی کامل دارد. بدین سان، کلیه شواهد و قرائنی که به “منظور اثبات صحت ویا سقم اتهام در پرونده‌ای جمع آوری می‌شود، در صورتی که مغایر با قناعت وجدانی قاضی باشد فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است و اصطلاحاً دارای جنبه طریقت است ونه موضوعیت. (نجابتی، 1382: 292-293)

گروه اول معتقدند بیماری‌های روانی و رفتارهای غیر عادی، بیشتر به علت عوامل ارثی است و گروه دوم، رفتارهای غیر عادی و بیماری روانی را بیشتر به سبب عوامل محیطی می‌دانند ولی هیچکدام هنوز نتوانسته اند به طور کامل و علمی نظریاتشان را ثابت کنند . در روانپزشکی عملی ، در مورد شناخت علل رفتارهای غیر عادی این اصل مسلم شده که محیط وارث به طور دایم و مساوی بر هم اثر دارند و نتیجه این تداخل است که خصوصیات فرد را ظاهر می‌کند.

بعضی دیگر از مکتب‌های جرم شناسی معتقدند که عوامل جرم زا را باید در عوامل اجتماعی یا اقتصادی و یا سیاسی، نه عوامل فردی جستجو کرد و تنها چیزی را که می‌توان نسبت به عوامل فردی در نظر گرفت این است که عوامل اجتماعی در شخص مجرم تأثیر می‌گذارند و نفسانیات مجرم را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، مجرم مرتکب جرم می‌شود.

قانون وراثت، اصل مهمی است که در تمام شئون موجودات از انسان و حیوان و نباتات مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و آثار و نتایج مهمی از آن بدست آمده است و می‌توان گفت یکی از سنن غیر قابل تبدیل و تغییر الهی است. دقت و بررسی در افراد و انتقال ویژگیها و کیفیاتی که از نطفه پدر و مادر و تلقیح آن به صورت جنین در آمده و در طفل به ظهور می‌رسد، این اصل را به طور کلی در مورد انسان به اثبات می‌رساند (حسینی طهرانی، 1402ه.ق)

با توجه به اهمیت موجود در موضوع ژنتیک و ارتکاب جرم به تحقیقی در مورد بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه خواهیم پرداخت.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 174

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com