پایان نامه با عنوان : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

انصاری در ابتدای بحث خود آن را نقل و مورد مناقشه قرار می دهد و آن معنا این می باشد: “انه الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه”[1]

در بین اساتید و مولفین حقوقی مرحوم دکتر شهیدی به تبعیت از عده ای از فقهاء برای شرط معنی تبعی قائل می باشد و در تعریف شرط عنوان میدارد: “شرط تعهد مستقیم یا  غیرمستقیم مرتبط با  عقد می باشد”[2]

مرحوم دکتر امامی نیز شرط را تعهدی می دانند که ضمن تعهد دیگری درج شده باشد[3] بنا بر این ایشان نیز برای شرط مفهوم تبعی قائلند و نتیجتا شروط مستقل و ابتدائی را به عنوان شرط به این مفهوم به رسمیت نمی شناسند.

در این معنا از شرط به عنوان التزامی تبعی یاد شده و از آن نتیجه گرفته شده که شروط ابتدایی و به عبارت دیگر شروط مستقل که ضمن عقد نیستند, خارج از شمول شرط به معنی فوق بوده بنا بر این الزام و التزامی ایجاد نمی کنند . اما شیخ با استناد به ایات و روایات متعدد در جهت گرچه از نحوه بیان این ماده از قانون مدنی چنین نتیجه می گردد که اصل مقدور بودن شرط می باشد و غیرمقدور بودن آن می بایستی ثابت گردد ولی حقوقدانان به تبعیت از فقهاء و با اخذ مفهوم از این بند یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد را “مقدور بودن” می‌دانند به این معنا که در هنگام عقد بایستی علم به مقدر بودن شرط وجود داشته باشد و “علم به مقدور بودن” شرط صحت عقد می باشد نه “غیرمقدور بودن” مانع آن[4] شرط غیرمقدور فقط در شرط فعل قابل تحقق می باشد در شرط صفت و نتیجه قابل تحقق نیست در احراز توانائی بایستی بین تعهداتی که مباشرت مشروط علیه شرط می باشد و تعهداتی که مباشرت مشروط علیه شرط نیست تفاوت گذارد، در اولی توانائی مشروطه علیه ملاک می باشد ولی در دومی ملاک مقدور بودن ,نوعی می باشد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

با در نظر داشتن وحدت ملاک ماده 370 قانون مدنی که عنوان میدارد “اگر طرفین معامله برای تسلیم موعدی قرارداده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط می باشد” ملاک مقدور بودن زمان اجرای تعهد می باشد نه زمان انعقاد قرارداد.

2- شرط بیفایده

در مورد شرط بیفایده نیز فایده داشتن شرط صحت می باشد. نفع ممکن می باشد مالی باشد یا معنوی، معیار تمیز فایده شرط “بنای خردمندان” می باشد[5]

و در مورد فایده داشتن هم ملاک شخصی و هم نوعی صحیح می باشد.

3- شرط نامشروع

[1] . انصاری- شیخ مرتضی- همان ص 11.

[2] . شهیدی- مهدی – شروط ضمن عقد – چاپ دوم- سال 1387 نشر مجد.ص18

[3] . امامی-سیدحسن- حقوق مدنی -ج 1-چاب هشتم سال 1370  ناشر  کتابفروشی اسلامیه.ص272

[4] . محقق داماد – سید مصطفی – نظریه عمومی شروط و الزامات ص 88.

کاتو.یان  -ناصر- قواعد عمومی قراردادها  ج3. همان ص 169 و 170.

شهیدی- مهدی- شروط ضمن عقد. چاپ دوم سال 1390- مرکز نشر علوم اسلامی.ص96

[5] . شهیدی- مهدی- همان. ص96.

کاتوزیان-ناصر- همان- ص 172.

شهیدی- مهدی- همان- ص 100 و 101.

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل