آرشیو پایان نامه -ویژگی های حقوق ثبت احوال

Digital hand touching the network

ویژگی های حقوق ثبت احوال

مقررات حقوق ثبت احوال بر کلیه اتباع ایرانی صرف نظر از محل شکونت آنها و بر کلیه ساکنان کشور ایران صرف نظر از تابعیت آنها حکومت دارد، از نطر دیگر قواعد این رشته حقوقی، الزامی بوده و توافق بر خلاف آن نافذ نیست.

۲-۳-۱-قلمرو حقوق ثبت احوال

قانون ثبت احوال از لحاظ قلمرو اجرا دارای دو بعد مرزی و برون مرزی است. دارای برون مرزی است به این معناست که کلیه اتباع ایرانی چه درداخل کشور و چه در داخل از آن  مشمول این قانون هستند. در عین حال دارای بعد برون مرزی است، زیرا برخی مقررات آن بر تمامی سکنه ایران صرف نظر از تابعیت آنها حاکم است. برای مثال ماده ۱۲ قانون ثبت احوال در راستای بند ه ماده ۱ همان قانون که صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه را از جمله وظایف سازمان ثبت احوال می داند، مقرر می دارد« ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا ماور ثبت احوال اعلام شود»(پیشین، ص۲۴).

بر اساس این ماده دلیل شمول قانون ثبت احوال به موضوع مذکور تولد طفل در ایران است. در ادامه ماده فوق در مقام توجه به بعد  برون مرزی حقوق ثبت احوال مقرر شده است« ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد، به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود». همچنین به موجب بند اول ماده ۲۲ قانون ثبت احوال« وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا امده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مامور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود» و در ادامه همان ماده در بیان قلمرو برون مرزی قانون امده است« وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیک ترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود»(پیشین).

۲-۳-۲-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال

همان طور که می دانیم برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد(کاتوزیان، ۱۳۸۱، ص۵۴).

بر همین مبنا قواعد حقوق ثبت احوال نیز قواعدی الزامی تلقی می شود، چه برای تحقق اهداف این رشته چاره ای جز الزام اشخاص به پاسداشت این قواعد نیست. برای مثال ماهد ۱۲ ق.ث.ا ولادت هر طفل در ایران باید به نماینده یامامور ثبت احوال اعلام شود و یا طبق ماده ۹۹۷ قانون مدنی« هرکس باید دارای  نام خانوادگی باشد، این مقررات جز قواعد الزامی تلقی می شودن و نمی توان افراد را در اجرا یا عدم اجرای آن مخیر دانست. همچنین با توجه به ارتباط قواعد این رشته از حقوق با نظم عمومی باید این دسته از قواعد را به عنوان قواعد آمره شناخت. قواعدی که اشخاص در تراضی برخلاف آن مجاز نیستند. برای مثال تبصره ماده ۴۱ ق.ث.ا در مورد انتخاب نام خانوادگی در زمان تولد مقرر می دارد« نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود….». مفهوم این ماده یعنی انتقال نام پدر به فرزند، از قواعد آمره بوده و نه تنها نیازی به اعلام موافقت پدر نیست، بلکه مخالفت پدر نیز مانع اجرای حکم ماده نخواهد شد. لازم به یادآوری است لزوم رعایت قواعد حقوق ثبت احوال تا اندازه ای است که قانونگذار با تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۷۰ اقداماتی که به اعتبار اسناد ثبت احوال خدشه وارد می اورد را جرم انگاری کرده است(جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۵۱۹).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۴-تعریف سند

سند[۱] از جمله مواردی است که در تمام اعصارقرون، ازحکومت های اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است. اولین آثاربجا مانده از سند مربوط به حکومت پارتیان می باشد که در مبحث بجا مانده ازآن زمان دیده می شود. در قانون زرتشتیان نیز در این خصوص بیان شده است که در صورتی که مدعی صحت امضا مهر ذیل سند منعقد بین خود و مدعی علیه را تصدیق نماید چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد دست نخورده باشد معتبر و لازم الاجرا بین طرفین خواهد بود و مدعی حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد. قضاوت در زمان انوشیروان نیز کلیه معاملات را در دفتر مربوط به خود ثبت می نموده اند که بیانگر توجه خاص به سند می باشد.  در ایران بعد از اسلام نیز دفاتری در اختیار قاضی القضات یا نماینده وی وجود داشت که کلیه اسناد بر اساس احکام معاملات وفقه اسلامی در آن به نگارش در می آمده است. در زمان پادشاهان مغول نیز به جهت سو استفاده عده ای که اقدام به دعاوی زیادی را می نمودند غازان خان به منظورحل این مشکل دستور تحریراسناد توسط افراد متبحر را می دهد و به منظور بر طرف کردن مشکلات قوانین در خصوص حذف اسناد قدیمی را نیز صادر می کند. در زمان صفویه نیز محلی بنام صدر دیوانخانه وجود داشته است که قاضی شرع در آن جا به معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاق نامه می پرداخته است و نسبت به ثبت آن ها نیز اقدام می نمودند(ایمان پورفراش، ۱۳۹۲، ص  ۱۲).

۱-Document