نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران۹۳- قسمت ۵- قسمت 2

در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پیش می آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی و تهیه ی گزارش ضرورت پیدا می کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می شود. اعضای جلسه ی علنی توسط نمایندگان با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. هیات رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون ها انتخاب خواهد شد. و رئیس مجلس اداره نظم مجلس را در این امر بر عهده خواهد گرفت.[۷۷]

 

مبحث دوم: صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی

 

در جمهوری اسلامی مهمترین مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است به طوری که وقتی عنوان قوه مقننه گفته می شود انصراف به مجلس شورای اسلامی پیدا می کند و به رئیس مجلس هم رئیس قوه مقننه اطلاق می شود.[۷۸] بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» ظاهر این امر بر جنبه ی تخییری مجلس در وضع قوانین دلالت دارد. یعنی مجلس دارای اختیار تصویب قانون است. هرچند لوایح از طریق دولت به مجلس راه پیدا می کند ولی مجلس دارای حق عدم تصویب و یا تغییر و سپس تصویب آنها را دارد. گاهی عملا چنین تصور می شود که تعیین برنامه های مختلف در جامعه من جمله در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره لزوما بر عهده ی دولت است. ولی توجه به این نکته مهم و ضروری است که تصویب نهائی لوایح پیشنهادی دولت بر عهده ی مجلس می باشد. بنابراین برای بررسی نقش رئیس مجلس ابتدا باید صلاحیت های مجلس شورای اسلامی را بررسی نموده و بعد از آن مواردی که طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به دولت سپرده شده است مورد مداقه قرار داد و بعد از آن نقش رئیس مجلس را در آن یافت.[۷۹]
عکس مرتبط با اقتصاد

 

گفتاراول: صلاحیت تکلیفی و اختیاری

 

علاوه بر نقش نظارتی مجلس بر قوای دیگر در ابعاد سیاسی و مالی و نیز برخی کار ویژه های مجلس شورای اسلامی از قبیل انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان[۸۰] و تصویب اعتبارنامه نمایندگان[۸۱]، با تدقیق در اصول قانون اساسی می توان دو نوع صلاحیت تقنینی به شرح زیر برای مجلس مشاهده نمود:

 

بند اول: صلاحیت تکلیفی

 

بیش از چهل مورد در قانون اساسی به تعیین ضوابط، شرایط، حدود، کیفیات و اموری از این دست در حیطه های گوناگون توسط قانون اشاره شده است، برخی از این امور عبارتند از:

 

 

    • تعیین موارد مربوط به آزادی نشریات و مطبوعات؛[۸۲]

 

    • نحوه مدیریت و به کارگیری انفال و ثروت های عمومی؛[۸۳]

 

    • تعیین ضوابط، قلمرو و شرایط بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد؛[۸۴]

 

    • ضوابط مربوط به مالکیت شخصی؛[۸۵]

 

    • تعیین ضوابط مالکیت شخصی؛[۸۶]

 

    • تعیین ترتیب تهیه لایحه بودجه؛[۸۷]

 

    • شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شورای اسلامی، حدود وظایف و اختیارات و سلسله مراتب شوراها؛[۸۸]

 

    • تعیین صلاحیت دادگاه ها؛[۸۹]

 

  • تعریف جرم سیاسی.[۹۰]

 

برخی موارد دیگر که عموما مرتبط با حقوق و آزادی های بنیادین مردم است. از طرف دیگر بر خلاف قوانین اساسی برخی کشورها که با احصای موارد صلاحیت قانونگذاری، پارلمان را از ورود به سایر موضوعات، صراحتا منع کرده اند؛ در اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر شده است:”مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند”. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در تمام مواردی که در قانون اساسی تعیین ضوابط اموری صراحتا به قانون محول شده است، مجلس شورای اسلامی الزام به تقنین در موارد یاد شده داشته و تقنین در حوزه اموری که به برخی از آنها اشاره شد از صلاحیت اختیاری مجلس خارج بوده و الزامی است. در واقع این قبیل موضوعات مصرح در قانون اساسی که می توان عنوان ” قوانین تکلیفی” را برای آن ها برگزید، بیانگر استثنائات واژه “می تواند” در اصل ۷۱ قانون اساسی است، البته در این خصوص قابل ذکر است، تضمین تصویب چنین قوانینی توسط مجلس به دلایل مرتبط با تکنیک های حقوقی با مشکل مواجه است. به عبارت دیگر، قانون اساسی منع تصویب قوانین با موضوع خاص را نسبت به تکلیف تصویب قوانین با موضوع خاص به صورت موثری تضمین می کند.[۹۱]

 

بند دوم: صلاحیت اختیاری

 

به جز مواردی که در قانون اساسی مجلس ملزم به وضع قانون است. سایر موارد در صلاحیت اختیاری مجلس بوده و مجلس می تواند در مورد آن ها قانون وضع کند. اصل ۷۱ قانون اساسی دلیل این مدعاست. صلاحیت تقنینی مجلس چه در بعد تکلیفی و چه در بعد اختیاری آن به این معنا نیست که مجلس آزادانه و بدون هیچ محدودیتی حق وضع قانون در تمام موضوعات و بدون هیچ ضابطه ای را خواهد داشت. “اصل کنترل قوانین توسط قانون اساسی به عنوان نتیجه اصل برتری قانون اساسی و تضمین کننده اصل سلسله مراتب قوانین ایجاب می کند کلیه قوانین مصوب پارلمان در معنی و مفهوم چیزی خلاف اصول قانون اساسی در بر نداشته باشد”[۹۲] در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات مجلس شورای اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و مجلس در اعمال صلاحیت تقنینی خویش با محدودیت هایی به شرح زیر روبروست.

 

گفتار دوم: محدودیت های صلاحیت تقنینی مجلس

 

چنان که ذکر شد، در اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر اعمال می شوند. به دنبال این حکم در اصل بعدی(۵۸) قانونگذار اساسی اعمال قوه مقننه را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و همه پرسی که در اصل ۵۹ مورد اشاره قرار گرفته است در واقع استثنایی است بر صلاحیت مجلس نسبت به تقنین که در موارد بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و البته آن نیز با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس صورت می گیرد و در این حالت اعمال قوه مقننه از طریقی غیر از مجلس شورای اسلامی، به جز اصل ۵۹ ( همه پرسی) مورد دیگری که در قانون اساسی، قانونگذاری به مرجعی غیر از مجلس واگذار گردیده، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان رهبری و کیفیت انتخاب آن هاست که بر اساس اصل یکصد و هشتم برعهده فقهای اولین شورای نگهبان قرار داده شده که پس از تصویب اکثریت آنان باید به تصویب مقام رهبری نیز برسد و از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به جز موارد فوق، استثناء دیگری بر صلاحیت قانونگذاری مجلس در قانون اساسی با این عنوان که قانون به تصویب مرجعی غیر از مجلس برسد، ذکر نگردیده و در همین راستا اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را نهاد صالح برای وضع قانون در عموم مسائل دانسته است.
بنابر مراتب فوق به طور خلاصه می توان گفت اطلاق و عموم صلاحیت تقنینی مجلس نسبت به قانونگذاری به ترتیب از اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی قابل استنتاج است.[۹۳] اما همانگونه که در اصول فقه گفته شده است، “ما من عام الا و قد خص” صلاحیت عام و مطلق مجلس بنابر برخی اصول قانون اساسی یا محدودیت هایی مواجه است که می توان آن ها را در دو دسته محدودیت های اختیاری و محدودیت های غیر اختیاری تقسیم بندی کرد:

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*