نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا- قسمت ۵

البته در صورت وجود قرائن و صراحت الفاظ بکار برده شده و اوضاع و احوال دیگر قاضی محکمه ممکن است صدور فهرست کالا همراه با قیمت را ایجاب تلقی نماید. بنابراین در حالت عادی در این موارد نیز صادر کننده آگهی ایجاب عامی صادر نکرده است بلکه تنها آن ها را به معامله تشویق و ترغیب کرده است.
بندب:عرضه کالا با نصب قیمت بر آن ها
آیا عرضه کالا با نصب قیمت بر آن ها به منزله ایجاب فروشنده است و بنابراین خریدار با گرفتن کالا و گذاشتن آن در سبد مخصوص ایجاب را قبول کرده است؟
محاکم انگلیس آن را دعوت به معامله تلقی کرده اند. حقوقدانان و قضات امریکا و انگلیس دلیل خود را این گونه بیان کرده اند: نوشتن و برچسب قیمت نمی تواند ایجاب تلقی شود، زیرا صرف نوشتن قیمت ها فاقد بسیاری از شروطی است که برای انعقاد قرارداد ضروری است. برچسب، تنها قیمت هر واحدی از کالا را بیان می کند اما بیان گر زمان و مکان تحویل، شروط پرداخت و سایر امور لازم نیست.
در حقوق انگلیس، محاکم بدون هیچ تردیدی بر خلاف نظریه خواهان که نصب قیمت بر کالا را ایجاب و گذاشتن کالا در سبد را قبول می خواند، عرضه کالا با نصب قیمت را دعوت به معامله دانسته است و معتقد است « این معامله هیچگونه تفاوتی با معامله در مغازه ای که بدون سیستم سلف سرویس اداره می شود، ندارد. بعنوان مثال در بیش تر کتاب فروشی ها مشتریان دعوت می شوند که به کتابفروشی بیایند و کتاب ها را مشاهده کنند و در صورت تمایل کتاب هایی را انتخاب کنند، تا وقتی که مشتری کتابی را نزد کتاب فروش یا معاون او نیاورد و متصدی ، فروش کتاب را تایید نکند، قراردادی منعقد نمی شود. ممکن است وقتی که خریدار کتاب را به متصدی کتابفروشی نشان می دهد.تا آن رابخرد کتابفروش بگوید:متأسفم این تنها جلدی است که به دست آورده ام و قبلاً آن را برای مشتری دیگری تعهد کرده ام. بنابراین صرف این عمل که مشتری مثلاً یک شیشه دارو را از قفسه برداشته، قبول ایجاب نبوده، بلکه پیشنهاد خرید از طرف مشتری است و قرارداد بیع وقتی منعقد می شود که ایجاب مشتری توسط متصدی، قبول شود.[۸۶]
در حقوق اسلام نیز با توجه به اصول کلی حاکم بر قراردادها و خصوصیات لازم برای ایجاب و قبول، نصب قیمت بر کالاها را نمی توان شیوه مناسبی برای اعلان اراده(ایجاب) تلقی کرد ودر واقع این مشتری است که ایجاب را منعقد می سازد. در نتیجه می توان گفت در حقوق کامن لا و حقوق اسلام این نحوه اعلام اراده از مصادیق ایجاب عام تلقی نمی شود.[۸۷]
مبحث دوم: ایجاب ساده وملزم
زمانی که جوامع انسانی ازپیچیدگی های صنعتی و ارتباطاتی امروز برخوردار نبود و بیشترمعاملات و روابط تجاری با حضور معامله کنندگان شکل می گرفت و آن ها با مذاکرات شفاهی قراردادهای خود را منعقد می ساختند و در همان مجلس عقد، مورد معامله دادوستد می شد، موضوع ایجاب ملزم و عدول از ایجاب به دلیل طبیعت تقریباً فوری این معاملات از اهمیت چندانی برخوردار نبود و ضروری نمی نمود. اما امروزه در عصری که ارتباطات بسیار آسان و با سهولت انجام می گیرد و معاملات پیچیده و عظیم جایگزین معاملات ساده گذشته شده است و نیاز به ارزیابی و سنجش هر معامله خاص توسط اطراف معامله قبل از تحقق آن روشن و آشکار شده است، اذهان متوجه نظریه ایجاب ملزم گردیده و حقوق تطبیقی حرکت خود را به سوی پذیرش ایجاب ملزم و غیرقابل عدول آغاز کرده است.
با توجه به قراردادهای بسیار عظیمی که امروزه در سطح بین المللی منعقد می شود، ضرورت بررسی موضوع مذکور بیش از پیش آشکار می شود. تبین این مسئله خصوصاً براساس قانون مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است،ازاهمیت خاصی برخوردار است، زیرا مشهور، بلکه اجماع فقیهان امامیه بر جواز عدول از ایجاب قبل از قبول حکم می دهند.
گفتار اول : مفهوم ایجاب ملزم
این واژه ترجمه اصطلاح فرانسوی offer obligatoir و اصطلاح انگلیسی Firm offer به معنای ایجابی است که بدون پیوستن قبول به آن منشأ تعهد باشد.[۸۸]برای تصوراین ایجاب سه فرض را باید توجه قرار داد:
۱- ایجابی که در عقد حاضرین ارائه می شود و گوینده ایجاب مدت خاصی را برای ابراز قبول معین نمی کند.در این قسم از ایجاب نظر مشهور این است که ایجاب منشأ بروز تعهد برای ایجاب کننده نمی شود.[۸۹]
۲- اگر کسی ایجاب را ارائه دهد و برای ابراز قبول طرف مقابل مهلتی معین کند در طول این مدت موجب متعهد است که از ایجاب خود بر نگردد. در این فرض سیستم های مختلف حقوقی رأی واحدی ندارند. برخی ایجاب را به تنهایی منشأ تعهدی می دانند. در این صورت ایجاب را ملزم می گویند.
۳- ممکن است گوینده ایجاب صریحاً مدتی برای ابراز قبول معین ننماید. اما قرائن و اوضاع و احوال دلالت کند که او به طرف مقابل مهلتی داده است. در اینکه این قسم ایجاب الزام آور است سیستم های حقوقی همانند مورد دوم اختلاف دارند. در صورت اعتقاد به الزام آور بودن ایجاب را ایجاب ملزم می نامیم. مثال بارز عقد غائبین است که ایجاب و قبول آن درد و زمان و دو مکان ابراز می شود.
بند الف: آغازلزوم ایجاب ملزم
در صورت پذیرفتن نظریه ایجاب ملزم، از چه زمانی این الزام برای گوینده ایجاب پیدا می شود؟ به نظر می رسد براساس این نظریه از زمانی که ایجاب به دست قبول کننده برسد،الزام او آغاز می شود. بنابراین اگر ایجاب با نامه ای فرستاده شود از تاریخ وصول نامه به قبول کننده ایجاب لازم می شود وقبل از آن عدول از ایجاب حتی براساس نظریه ایجاب ملزم مشکلی نخواهد داشت.
بند ب: انقضای لزوم ایجاب ملزم
براساس نظریه ایجاب ملزم ایجاب کننده تا چه زمانی حق عدول از ایجاب خود را ندارد؟ در این خصوص دو فرض را باید بررسی کنیم:
الف)اگر موجب مهلتی را برای گوینده قبول معین کرده باشد از تاریخ وصول ایجاب تا پایان آن مهلت ایجاب لازم است. مثلاً اگر گوینده ایجاب در نامه خود بنویسد: ظرف یکماه قبولی خود را اعلان کنید از زمان رسیدن نامه تا پایان یک ماه حق عدول برای موجب وجود ندارد.
ب) اگر گوینده ایجاب مهلتی برای قبول کننده معین نکرده باشد در این صورت مهلت متعارف و معقول برای اظهار قبول در نظر گرفته می شود. مهلتی که عرف برای اندیشیدن درباره پیشنهاد لازم می داند قبولی وقتی مؤثر است که ظرف این مهلت متعارف اعلام شود. مبنای لزوم موالات بین ایجاب و قبول همین نکته است. اما برخی از حقوقدانان فرانسوی پذیرفته اند که ایجاب اگر حاوی مهلتی نباشد تا زمانی که از آن رجوع نشده باقی است. اموری که دست یافتن به مهلت را میسر می سازندعبارتنداز: مدت وصول ایجاب به قبول کننده و مدت وصول قبول به ایجاب کننده، مدت لازم برای مطالعه قبول کننده در مفاد ایجاب و وسیله ارسال ایجاب و قبول از قبیل ماشین، هواپیما، کشتی و قطار.[۹۰]
با توجه به مطالب فوق:
۱- اگر عدول ایجاب کننده قبل از زمان وصول ایجاب به قبول کننده یا در همان زمان اتفاق بیفتد قبول کننده نمی تواند اظهار قبول کند. زیرا عدول کننده از حق عدول خود استفاده کرده است و این موجود اعتباری ناشی از ایجاب را از بین برده است لذا مجالی برای ابراز قبول نیست.[۹۱]
۲- بعدازانقضای مهلت معین شده در ایجاب همراه با مهلت متعارف موجود اعتباری ناشی از ایجاب بخودی خود از بین می رود و بعد از آن امکان اظهار قبول وجود ندارد.
۳- اگر نامه حاوی قبول در راه مانده و دیرتر از موعد معین به موجب برسد. باید به مبحث زمان وقوع عقد در قراردادهای مکاتبه ای مراجعه کرد. اگر براساس قانون یا تراضی طرفین لحظه وقوع عقد لحظه اعلام قبول ارسال نامه باشد رجوع ایجاب کننده اثر ندارد. اما اگر زمان وقوع عقد تاریخ اطلاع گوینده ایجاب از حق قبول باشد مسولیت تأخیر برعهده گوینده قبول است و گوینده ایجاب می تواند عدول کند.[۹۲]
۴- در صورتی که گوینده ایجاب مهلتی برای قبول کننده معین نکرده است گفته می شود. که مهلت متعارف و معقولی برای ابراز قبولی در نظرگرفته می شود. بر این اساس سوالی طرح می شود که آیا بعد از پایان یافتن این مهلت عرفی و معقول ، تنها حق عدول برای موجب پیدا می شود یا ایجاب بطور کلی ساقط وازاعتبار می افتد. برخی ازحقوقدانان فرانسوی دراین خصوص بر این عقیده اند که تا زمانی که موجب از این ایجاب رجوع نکرده است ایجاب معتبر باقی می ماند.[۹۳]
در حقوق کامن لا در صورتی که مهلتی تعیین شده باشد، موجب حق عدول دارد و اگر مهلتی تعیین نشده باشد به طریق اولی حق رجوع برای موجب محفوظ است.۳
گفتار دوم: مبانی تئوری ایجاب ملزم
در خصوص اینکه آیا ایجاب، گوینده را ملتزم و متعهد به آن می گرداند به طوری که ایجاب کننده حق عدول را از دست می دهد یا این التزام و تعهد را ندارد؟ سه نظریه مطرح شده است:
بند الف: نظریه تعهد یکطرفی
براساس این نظریه ایجاب ایقاع لازمی است که لزومش ناشی از قصد ایجاب کننده است و عقلاً مانعی وجود ندارد که کسی به صرف اراده خود، تعهد لازمی را به وجود آورد. مانند قبول ترکه توسط ورثه (ماده ۳۰۶ قانون مدنی )۱
براساس این مبنا اگر ایجابی با التزام عدم عدول در مدت معینی همراه باشد یا عرف چنین حکمی داشته باشد دو تعهد مستقل برای گوینده به وجود می آید. تعهد به انجام معامله که معلق به رضای طرف مقابل است و تعهد به حفظ ایجاب در مدت تصریح شده یا عرفی.
با توجه به این ملاک و نظر به قدرت خلاق نفس مانعی نیست که ایجاب کننده به صرف قصد خود بتواند تعهد یکطرفی لازمی را به وجود آورد.۲
در انتقاد از این نظریه باید گفت:۱- لزوم و جواز در قلمرو قصد انشا واقع نمی گردند.از اینرو قصد یکطرف نمی تواند تعهد لازمی را ایجاد کند. الزام ناشی از عقود به این دلیل قابل توجیه است که دو اراده به هم برخورد کرده و منجر به ایجاد تعهداتی شده اند. این بنای مشترک را هیچ یک از آن دو نمی توانند بر هم زنند. اما در ایقاعاتی که نتیجه یک اراده هستند لزوم متعهد از کجا منشأ می گیرد؟این انتقاد،ایرادی است که ازدیربازفقیهان برجسته وحقوقدانان بر آن تاکید نموده اند. ۲- در برابر هر تعهدی حقی وجود دارد. هر کسی می تواند برای خود تعهدی ایجاد کند ولی از آنجا که این تعهد با ایجاد حق برای دیگری ملازمه دارد بدون رضای صاحب آن نمی توان برای کسی حقی ایجاد کرد.[۹۴]
به نظر می رسد که مصلحت نوعی در عقد غائبین اقتضا می کند ایجاب کننده نتواند از ایجابش عدول کند. زیرا در غیر اینصورت استقرار و ثبات معاملات از بین می رود. ملاک لزوم و جواز در
عقدوایقاع ، مصالح متعاقدین است. یکی از حقوقدانان در پاسخ به ایراد دوم می گوید: با فرض اینکه ایجابی همراه با حق عدول ایجاد شود گوینده ایجاب می تواند این حق را اسقاط کند( ماده ۲۸۹ قانون مدنی) بنابراین مانعی وجود ندارد که گوینده ایجاب بتواند خود را پایبند سازد.[۹۵]
همانگونه که بعضی از حقوقدانان گفته اند: نظریه ایجاب ملزم را نمی توان براساس اراده یکطرفی توجیه نمود. زیرا مراد از اراده یکطرفی این است که صرف این اراده بتواند انشای اثر کند. در حالیکه ایجاب به تنهایی موجد اثر نیست و رضایت طرف مقابل ضرورت دارد. موجب با صدور ایجاب التزامی ایجاد کرده است که بدون رضای دیگری تمام نمی شود به همین دلیل با انتهای مجلس یا ترک مجلس عقد با انتهای مدت ذکر شده از بین می رود. بنابراین معنای اراده یکطرفی این است که متصدی به تنهایی بتواند اثر شرعی و قانونی ایجاد کند بدون اینکه نیاز به ضمیه کردن قصد دیگری باشد. برخی از مصادیق اراده یکطرفی عبارتنداز: طلاق، رجعت، ابراء، سوگند، وقف بر غیر معین، وصیت بر جهت و ایجاب ملزم از این مصادیق نیست.
بند ب: نظریه عقد مقدمی (پیش قرارداد)
براساس این نظریه، موجب هنگام صدور ایجاب برای انجام معامله، ایجاب دومی را هم بیان کرده است. مفاد این ایجاب ، التزام به عدم عدول از ایجاب اول در مدت معین است و ایجاب دوم با قبول طرف دیگر همراه است که از سکوت او استنباط می شود. بنابراین عقدی بین طرفین منعقد می شود که ایجاب کننده به مقتضای آن ملتزم به عدم عدول است. امتیاز این نظریه به این است که از نظریه اراده یک طرفی بی نیازاست و به این وسیله از نظریه سنتی عدول نمی کند. نظریه سنتی این بود که عمل حقوقی منشا التزام نمی شود مگر در صورتی که در قالب عقد باشد و از آنجا که براساس تئوری ایجاب ملزم، ایجاب وقتی الزام آور می شود که به طرف مقابل برسد. نظریه عقد مقدمی با شتراط وصول ایجاب به طرف مقابل برای الزام آورشدن، متحد است و وقتی که طرف مقابل به ایجاب علم پیدا کرد، فرض می کنیم بین طرفین در خصوص این مهلت معین عقدی منعقد شده است.۱
انتقاداتی بر این نظریه وارد است.اولاً : این نظریه ، با واقعیت تطبیق نمی کند، زیرا سکوت مخاطب ایجاب و عدم اقدام به قبول یا رد فوری ایجاب را نمی توان دلیل بر توافق ضمنی اونسبت به بقای ایجاب و قابلیت انضمام آن به قبول دانست و اصولا سکوت دلالتی بر قبول ندارد و از نظر اصولی اصل عدم وقوع قبول وعدم حصول توافق ضمنی است وثانیاً: این نظریه نمی تواند تفسیری برای حالت ایجاب باشد.
تفاوت نظریه تعهد یک طرفی و عقد مقدمی این است که گوینده ایجاب در نظریه عقد مقدمی ، از زمان علم مخاطب ، به ایجاب خود ملتزم است، در حالیکه براساس نظریه اراده یک طرفی از زمان صدور ایجاب ملزم می گردد. نتیجه عملی تفاوت مذکور این است که اگر ایجاب صادر شود و قبل از اینکه طرف مقابل به آن علم پیدا کند ، موجب بمیرد یا فاقد اهلیت شود، او یا ورثه اش (براساس اراده یک طرفی) به این ایجاب ملتزم هستند، زیرا التزام او قبل از مرگ یا فقدان اهلیت به وجود آمده است. اما بر اساس نظریه عقد مقدمی و فرضی، اگر ایجاب به آگاهی طرف خطاب نرسد و ایجاب کننده بمیرد یا فاقد اهلیت شود ، از بین می رود.۲
بند ج: نظریه مسولیت مدنی
براساس قاعده کلی لا ضرر، هیچ کس نباید سبب ورود زیان به دیگری گردد، در حالیکه ایجاب کننده با عدول خود از ایجاب، در اعمال حق خود سوءاستفاده کرده و سبب ورود زیان به طرف عقد می شود که این ضرر باید جبران شود.تنها راهی که بعد از عدول ایجاب کننده برای مخاطب
____________________
۱-قنواتی ، جلیل ، منبع پیشین، ص۳۱۵٫
۲-قانون مدنی آلمان ، ماده ۱۳۰، به نقل از قنواتی، جلیل، همان.
شیوه جبران خسارت ، رساندن زیان دیده به چیزی است که عمل حقوقی را به منظور دست یابی به آن واقع ساخته است که در مورد بحث ما خود عقدی است که تحققش مورد اختلاف طرفین است از این رو محکمه می تواند به عنوان جبران خسارت حکم به انعقاد عقد نماید.
انتقاداتی بر این نظریه وارد شده است:
۱- اگرایجاب کننده حق عدول نداشته باشد، عدول او بی اثر بوده و بعد از قبول،عقد واقع میشود، اما اگرحق عدول داشته باشد، چرا باید ملزم به پرداخت خسارت شود؟ به نظرمی رسد بافرض وجودحق عدول،این نظریه نمی تواند به خوبی ایجاب ملزم را توجیه نماید،زیرا حتی اگر بین حق عدول از ایجاب و ادای خسارت منافاتی نباشد،با وجود حق عدول،موجب می تواندازایجاب خود برگردد،هر چند علیه او حکم به پرداخت خسارت شود که البته این خسارت باید غیر از الزام او به اجرای عقد باشد.
۲- اگرفرض این باشدکه ایجاب کننده حق عدول دارد،قبول کننده نبایدبه ایجاب او ترتیب اثردهد تادچارضرر نشود وگرنه شخصا به ضرر خود اقدام کرده ومباشراقوی ازسبب است.[۹۶]
۳-عدول ازایجاب همیشه مستلزم اضرار به قبول کننده نیست.بنابراین نظریه سوم هم نمی تواند تئوری ایجاب ملزم راتوجیه نماید.درنتیجه ایجاب ملزم از مبنای حقوقی استواری برخوردار نیست. به نظرمیرسدتنهاامری که می تواند نظریه ایجاب ملزم راتوجیه نمایدمصلحت نوعی معامله کنندگان با استواری و ثبات معاملات وایجاد امنیت تجاری است.توجه به واقعیات عملی ودور شدن از تحلیل های صرف ذهنی حقوقی برای حقوق دانانی که درصدد ارائه طریق برای هدایت و کنترل جامعه است، اقتضا می کند ایجاب درعقود مکاتبه ای را الزام آوردانسته وبه این طریق امنیت تجاری را در معاملات کلان داخلی و بین المللی تضمین نماییم.[۹۷]
گفتار سوم: ایجاب ملزم در حقوق ایران و کامن لا
اصولاً مقررات حقوق مدنی مولود عرف ها و آداب و رسوم است و معمولاً قانونگذاران این عرفها و عادات را به جز مواردی که نامناسب می دانند، امضاء می کنند. ازاین روست که فقها می گویند: «اعمال تعبد در معاملات بعید است»[۹۸] از این تفکر اصل امضایی بودن معاملات استنباط می شود. ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به این قبیل عرف و رسوم و عادت در قراردادها میدان وسیعی داده است. در مورد ایجاب ملزم هم می توان به ماده ۱۰ استناد کرد، چه تئوری ایجاب ملزم را به مبنای نظریه اراده یکطرفه توجیه نماییم و چه بر مبنای پیش قرارداد.اگر در متون قانونی، هیچ قاعده امری مخالف با این تئوری موجود نباشد،در هرحالی ایجاب ملزم صحیح و از نظر حقوقی معتبر است و در قانون مدنی ایران هیچ ماده یا متن قانونی مغایر با تئوری ایجاب ملزم وجود ندارد. ممکن است گفته شود، در صورتی که نظریه ایجاب ملزم را بر مبنای اراده یکطرفی توجیه کنیم استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی میسر نخواهد شد، زیرا عنوان قرارداد مذکور در ماده ۱۰ قانون مدنی بر تعهدات ناشی از اراده یکطرفه صدق نمی کند. اما از آنجا که ملاک ماده ۱۰ احترام به اراده افراد است می توان گفت که ملاک آن شامل ایقاعات هم می شود۲.
بنظر می رسد تنقیح مناط و ملاک قطعی از این ماده مشکل بوده و نمی توان به آن استناد نمود. بنابراین براساس اصل امضایی بودن معاملات و عدم ورود منعی از جانب مقنن در خصوص ایجاب ملزم می توان پذیرش ایجاب غیرقابل عدول را به قانون مدنی ایران مستند ساخت، برخی از مواد قانون مدنی مانند ۳۰و۱۳۲و۲۹۰ نیز تعهد یکطرفی لازم را پذیرفته است و همچنین در ماده ۲۴۸ قانون امور حبسی نوعی از تعهد یکطرفه لازم مشاهده می شود.اما در مقابل باید گفت : ایجاب ملزم نوعی از اراده یکطرفه عقدی است نه اراده یکطرفی ایقاعی. لذا استناد به مواد فوق ایجاد اشکال می کند. ضمن اینکه براساس قانون مدنی، ایجاب در عقود را نمی توان ایقاع مستقل دانست تا براساس تعهد یکطرفی لازم توجیه شود زیرا این ادعا که عقد از ترکیب دو ایقاع مستقل به وجود می آید با مفاد اراده طرفین وماده۱۸۳ قانون مدنی منافات دارد.چه اگرایجاب ایقاع مستقلی باشد بایستی اثر عقدازآن هنگام ایجاد شود در حالیکه درحقوق ما قبول به گذشته اثر ندارد و آثار عقد پس از آن به وجود می آید. بنابراین چون گوینده ایجاب تعهدی در باب نگهداری اراده خود نکرده است نمی توان او را پای بند ایجاب شمرد، عدول از ایجاب هم مانع تراضی است و قبول بعدی اثری ندارد.[۹۹]بنابراین براساس نظریه اراده یکطرفی نمی توان ایجاب ملزم را از دیدگاه قانون مدنی توجیه نمود ولی براساس نظریه «پیش قرارداد»می توان پذیرش ایجاب ملزم را به قانون مدنی مستند ساخت، اگر چه خود مبنا خالی از ایراد نمی باشد.
در قوانین مختلف خارجی مسئله عدول از ایجاب و مبنای آن به طور گسترده بحث شده است. در این قوانین مراد از عدول، بی اعتبار ساختن عملی است که مؤثر بوده است وعدول از ایجاب عبارت از نفی الزامی است که در صورت قبول طرف مقابل وجود پیدا می کرد. در کشورهای دارای سیستم حقوقی کامن لا، این قاعده عمومیت دارد که موجب می تواند قبل از قبول و انعقاد قرارداد از ایجاب خود عدول کند. قاعده عام در کشورهای دارای سیستم حقوقی کامن لا اختیار گوینده ایجاب در عدول از ایجابش، قبل از قبول و انعقاد قرارداد است. هر چند استثناهایی در این زمینه در کامن لا وجود دارد. مثلاً در جایی که ایجاب به وسیله عوضی حمایت شود یا ایجاب به موجب سند رسمی تنظیم گردد، در این موارد ایجاب غیرقابل عدول است.[۱۰۰]
در سال های اخیر هم قانونگذاری ها و هم اصلاحات حقوقی در کشورهای دارای سیستم حقوقی کامن لا، گرایش به سوی ایجاب ملزم، خصوصاً در معاملات تجاری را دیکته می کنند. عدول از ایجاب قاعده حاکم در دوران گذشته بود. بالاخره توسعه های دو دهه اخیر نفوذ قاعده عدم عدول را در کشورهای با سیستم کامن لا نشان می دهد و این گرایش در خصوص معاملات تجاری، مشخص تر و آشکارتر است.۳
۲۶/۹/۳۹
۳۹/۶۵۸
گفتار چهارم:خسارت ناشی از عدول از ایجاب ملزم
زمانی که گوینده ایجاب خود را برای انعقاد عقد آماده می کند و ایجاب را صادر می نماید سبب می گردد که مخاطب با اعتماد بر این ایجاب، به تمهید مقدمات معامله بپردازد با توجه به این وضعیت آیا عدول از ایجاب در صورتی که همراه با تعهد به عدم عدول نباشد ضمان آور است؟ گفته شد که در مورد ایجاب ساده ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود عدول کرده و حق خود را اعمال کند.
امروزه پذیرفته اند که شخص در مقام اجرای حق ممکن است مرتکب تقصیر شود. مثلاً بازرگانی به منظور اختلال در کار تجارت رقیب خود، پیشنهاد فریبنده ای به او می دهد و او را به تمهید مقدمات معامله مشغول می گرداند. چنین گوینده ایجابی در صورت عدول مسؤل ضررهای وارده به طرف مقابل است.[۱۰۱]البته این مسولیت ناشی از عقد نیست، زیرا هنوز عقدی واقع نشده است بلکه مسولیت مزبور ناشی از جرم مدنی است.
ممکن است گفته شود گوینده ایجاب حق عدول دارد و یا از این حق بی بهره است. در صورت دوم عدولش بی اثر و بعد از وصول قبول عقد منعقد می شود. اما اگر حق عدول داشته باشد چرا باید خسارت بپردازد؟ درپاسخ به این سوال بایدگفت:بین حق عدول از ایجاب و پرداخت خسارت منافاتی وجود ندارد. یعنی اینکه امکان دارد شخص حق عدول داشته باشدواگر خسارتی به دیگری به این واسطه وارد شد مسول تأدیه خسارت وارده هم باشند. مثل جعاله وقتی که جاعل در اثنای عمل عدول کند.[۱۰۲]
البته بعضی ازحقوقدانان گفته اندحکم به خسارت نمی شود زیرا اگرفرض براین است که ایجاب کننده حق عدول دارد قبول کننده نباید به ایجاب او ترتیب اثر بدهد تا دچار ضرر گردد وگرنه شخصاً به ضرر خود اقدام کرده و مباشر،اقوی ازسبب است.۳
به نظر می رسد که قیاس مورد بحث با جعاله نادرست است. اما در صورتی که عدول از ایجاب مجاز نباشد یعنی در جایی که عدم قابلیت عدول در ایجاب ذکر شود(صریحاً یا ضمناً) آیا عدول بی اثر است یا عدول مؤثر بوده و حکم به جبران خسارت می شود؟
ممکن است گفته شود این عدول اثر حقوقی نداشته و طرف مقابل می تواند قبول کند و به این وسیله عقد بسته شود و در صورتی که ایجاب کننده تعهد خود را اجرا نکند محکمه او را ملزم به اجرای قرارداد نماید.درغیراینصورت حکم به جبران خسارت عدم انجام تعهدمی کندو اگرمخاطب قبول نکند به ضررخوداقدام کرده و هیچگونه خسارتی حکم نمی شود. مستنبط از آرای فقها اسلام این است که در صورت عدول ایجاب کننده عقد منعقد نمی شود زیرا رجوع، فعلی تکوینی است و گوینده ایجاب با این عمل تکویناً اعتبار اول خود را از بین برده است و اعتبار عکس آن را نموده است و زمانی که قبول صادر می شود آن اعتبار اول وجود ندارد تا موثر واقع شود. اما به نظر می رسددر صورتی که ضرری به قبول کننده وارد شود، ایجاب کننده از باب مسولیت مدنی مسول تلقی می شود[۱۰۳].
در نظام حقوقی کامن لا، در صورتی که ایجاب با التزام و تعهدی به عدم رجوع همراه نباشد، گوینده ایجاب می تواند هر لحظه قبل از قبول،از آن عدول نماید.هم چنین اگرایجاب باتعهد صریحی برعدم عدول همراه باشد،الزام آور نمی گرددوگوینده اختیار رجوع دارد،هرچندطرف مقابل می تواند خسارت بر هم زدن زمینه عقد و نقض قرارداد را بخواهد، ولی این نظام حقوقی اخیراً به پذیرش تئوری ایجاب ملزم و عدم قابلیت رجوع گرایش پیدا کرده و در صورتی ایجاب همراه التزام، را غیر قابل عدول می داند که عوضی برای حفظ آن وجود داشته باشد.[۱۰۴]
در مورد خسارت ناشی از عدول- درصورتی که عدول ازایجاب غیر ملزم باشد.حقوق ایران برآن است که عدول چیزی جز اعمال حق نیست واجرای حق نیزضمان آورنمی باشد،مگراینکه صاحب حق با اجرای آن وسیله اضرار طرف مقابل را فراهم کرده و مرتکب تقصیر شود.در حقوق ایران می توان به اصل۴۰ قانون اساسی و ماده۱۳۲ قانون مدنی درمورد سوء استفاده از حق استناد کرد.درحقوق انگلیس وآمریکا این نظریه غلبه دارد که اعمال حق اگر چه زیان آور باشد ضمان آور نیست. البته برخی از حقوقدانان نظریه سوء استفاده از حق را پذیرفته اند.[۱۰۵]

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*