مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن-

سئوال دیگری که در این قسمت باید بدان اشاره شود، آن است که اگر زن، به اجبار و اکراه، از شوهرش تمکین خاص نموده باشد، قبل از اینکه مهریۀ خویش را کامل بگیرد، آیا می تواند پس از رفع اکراه، خواهان اعمال حق حبس خویش تا دریافت کامل مهریۀ خویش باشد یا خیر؟
در جواب مثبت به این سئوال، به سه استدلال می توان استناد کرد :
۱ – اسقاط حق، یا ارادی است و یا به حکم قانون، بنابراین اگر کسی، به اجبار و اکراه، وادار به انجام کاری گردید، مسلماً، شرعا ً و عقلاً، حق او ساقط نخواهد شد.
۲ – در اکراه، موجبی برای سقوط حق وجود ندارد و چون به وجود حق سابق، شک نمودیم، با توسل به اصل استصحاب، بقاء حق سابق را ثابت می نمائیم.
۳ – در مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی، صراحتا ًبه واژۀ اختیار، اشاره شده است و از مفهوم مخالف این ماده در می یابیم که اگر زنی بر خلاف میل و اراده اش، وادار به همبستر شدن با همسرش گردید، حق حبس او ساقط نمی شود.[۹۵]
سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر زن، قبل از دریافت کل مهریه اش، حاضر به تمکین از شوهرش باشد، لیکن شوهر او بواسطۀ بیماری یا مسافرت یا زندان، نتواند با او همبستر شود، حق حبس زن ساقط می شود؟
فقها در این خصوص، دچار اختلاف هستند:
عده ای بر این باورند که آنچه حق حبس زن را از بین می برد، وقوع نزدیکی و دخول است، بنابراین اعلام زن مبنی بر تمایل به تمکین، حق حبس او را ساقط نمی نماید.[۹۶]
عده ای دیگر معتقدند که همین مقدار که زنی حاضر به تمکین می شود، کافی است، زیرا او با این عمل، حق حبس خویش را اسقاط می نماید و در ادله، سقوط این حق، معلق بر وقوع نزدیکی نشده است.[۹۷] برخی از حقوقدانان ایران نیز با تأیید این نظر معتقدند که این نظر با ظاهر مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی و استثنائی بودن حق حبس و محدودیت قلمرو شمول آن، سازگاری بیشتری دارد.[۹۸]
بند سوم : مهر المثل
مهر المثل، مهری است که به موجب قرارداد، تعیین نشده، بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن و زیبائی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و امثالهم و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد.(مادۀ ۱۰۹۱ قانون مدنی)[۹۹]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در موارد ذیل، به زن مهرالمثل تعلق می گیرد :
۱ – مادۀ ۱۰۸۷ قانون مدنی : هر گاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از آنکه بر مهر معین تراضی شود، بین زوجین، نزدیکی واقع شود.
۲ – مادۀ ۱۰۸۷ قانون مدنی : هر گاه عدم مهر، در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی بر مهر، نزدیکی صورت پذیرد.
۳ – مادۀ ۱۱۰۰ قانون مدنی : هر گاه توافق طرفین دربارۀ مهر المسمی به جهتی باطل باشد، به عنوان مثال؛ مال تعیین شده برای مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.
با توجه به ظاهر این ماده، ممکن است این توهم به ذهن متبادر شود که در این حالت، نزدیکی شرط نبوده و صرف بطلان مهر، کافی است. اما این توهم اشتباه می باشد، زیرا بر مبنای نظر اکثر فقهای امامیه، نزدیکی شرط استحقاق مهر المثل است.[۱۰۰]
۴ – مادۀ ۱۰۹۹ قانون مدنی : هر گاه نکاح ، باطل و زن، جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.
سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که مهرالمثل بر مبنای مقتضیات کدام زمان، در نظر گرفته می شود؟ سه زمان مطرح می شود؛ زمان عقد[۱۰۱]، زمان نزدیکی و حداکثر مبلغ میان عقد و نزدیکی. صاحب جواهر عقیده دارد که در روز دخول است که مهر المثل در ذمۀ شوهر ثابت می شود، پس قیمت همان روز باید ملاک عمل قرار گیرد.[۱۰۲] آنچه نصوص، دلالت بر آن دارد، آن است که زوجه از زمان عقد مالک تمام مهر می شود اما در جائیکه مهریه در ضمن عقد، بیان نشده و قبال از تراضی و توافق، نزدیکی صورت گرفته باشد، دلیلی بر مالکیت زوجه از زمان عقد وجود ندارد و این نزدیکی است که زوجه را مستحق دریافت مهر المثل می نماید. مادۀ ۱۰۸۲ ظهور در مهرالمسمی دارد و ذیل مادۀ ۱۰۸۷ قانون مدنی، نزدیکی قبل از تعیین مهر را موجب مهرالمثل دانسته است. [۱۰۳]
نکتۀ دیگری که در این قسمت باید به آن اشاره شود، آن است که اگر در عقد مهر معین نشده باشد یا عدم مهر در عقد شرط شده باشد، آیا زن می تواند تا زمانیکه مهر برای او تعیین و به او تسلیم نشده، از نزدیکی و زناشوئی با شوهر خویش، خودداری نماید؟
در خصوص این موضوع میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد:
* برخی بر این باورند که در این موارد، به زن مهر المثل تعلق می گیرد و شرط تعلق مهر المثل به زن، وقوع نزدیکی است نه انعقاد عقد نکاح. از طرف دیگر، بر مبنای قواعد عمومی معاوضه، حق حبس، برای حقی ایجاد می شود که قابل مطالبه باشد. حق زن بر مهر المثل منوط به وقوع نزدیکی با شوهر است و زن تا زمانیکه این شرط محقق نشود، حقی بر مهر المثل نمی یابد تا بتواند برای اخذ آن، از حق حبس خویش استفاده نماید.[۱۰۴]
البته در خصوص این نظر باید گفت که اگر طرفدار آن دسته از فقهائی باشیم که وقوع یک بار نزدیکی را عاملی برای اسقاط حق حبس زن نمی دانند و معتقدند که بعد از آن نیز زن می تواند از حق حبس خویش استفاده نماید، پاسخ به سئوال مانحن فیه، متفاوت است، چراکه با وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل می گردد و پس از این مرحله می تواند از تمکین امتناع نماید تا کل مهرالمثل خویش را دریافت دارد. البته این نظر در میان مشهور فقها و حقوقدانان جائی ندارد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  • برخی دیگر از حقوقدانان، معتقدند که اگر زن به نکاح بدون مهر نیز رضایت داده باشد، می تواند از حق حبس خویش استفاده نماید.[۱۰۵]

 

بند چهارم : مهر المتعه
مهری است که در نکاح مفوضه البضع، شوی به زن مطلقۀ خود که با او نزدیکی نکرده، می دهد و آنرا متعه هم گفته اند.[۱۰۶] مهر المتعه یا متعه، در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود، به زن می دهد.[۱۰۷] نکاح مفوضه البضع، به فتح (واو) و کسر آن: زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد، مفوضه البضع نامند.[۱۰۸] مادۀ ۱۰۹۳ قانون مدنی در خصوص این نوع از مهریه، چنین مقرر داشته است : «هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است.»
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین همانطورکه از متن مادۀ فوق الذکر، بر می آید، عدم وقوع نزدیکی، سبب استحقاق مهر المتعه می باشد. بنابراین، در صورت وقوع نزدیکی، مهر المتعه مندرج در این ماده، شامل زوجه نمی شود و باید مهر المثل دریافت دارد.
بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه
زوجۀ منقطعه، زنی است که به نکاح موقت، به زوجیت همسرش درآمده است. در این نکاح، بر خلاف نکاح دائم، مهریه، نقش اساسی را ایفا می نماید، به نحوی که عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان آن می شود. (مادۀ ۱۰۹۵ قانون مدنی). مهری که برای این زن در نظر گرفته می شود، در عوض انتفاع از اوست و برخی از حقوقدانان، چنین زنی را به منزلۀ مستأجره می دانند.[۱۰۹]
در خصوص مهریۀ این دسته از زنان، نکات ذیل، قابل توجه می باشد :
۱ – مهر و میزان آن، باید دقیقا ًمعین و معلوم گردد، در غیر این صورت، به تصریح مادۀ فوق الذکر، نکاح باطل است. بنابراین مهر المتعه و مهرالمثل در نکاح موقت، راه ندارد. اما در خصوص مهر المثل، یک استثناء وجود دارد و آن در موردی است که نکاح، باطل و زن، جاهل به فساد آن باشد. در این صورت، به تصریح مادۀ ۱۰۹۹ همین قانون، زن پس از نزدیکی، مستحق مهرالمثل می گردد.
۲ – اما در خصوص مهرالمسمی تعیین شده در این نوع از نکاح باید گفت:
اولا ً: به موجب مادۀ ۱۰۹۶ قانون مدنی، فوت زن در اثناء مدت و عدم نزدیکی شوهر تا آخر مدت با زن، سبب سقوط مهریه نمی گردد.
ثانیا ً: چنانچه پس از نزدیکی، زن ناشزه گردد، از آنجائیکه مهریۀ او در سراسر مدت، تجزیه نمی شود، نشوز او پس از نزدیکی، حق او را نسبت به مهر از بین نمی برد.[۱۱۰] البته یکی دیگر از حقوقدانان، معقتدند که حتی اگر زوج، از مابقی مدت صرفنظر کند، ولی زوجه، بعد از نزدیکی، تمکین ننماید، زوج می تواند به نسبت مدت باقیمانده، از مهر زن، کم نماید.[۱۱۱]
ثالثا ً: اگر مرد تا پایان مدت، با زن نزدیکی ننماید یا بخشی از مدت را بر او ببخشد، زن مستحق تمام مهریۀ خویش است، مگر آنکه قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح ،بر زن بخشیده شود که به تصریح مادۀ ۱۰۹۷ قانون مدنی، باید نصف مهر به او داده شود.

گفتار دوم : نفقه
یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، نفقه می باشد. این نهاد حقوقی که از شرع مقدس اسلام وارد قانون ایران گردیده است، بیانگر الزام مرد جهت تأمین معاش زوجه و فرزندانش می باشد. در این در خصوص نفقۀ اقارب صحبت نمی شود ، لیکن تأثیر زناشوئی در این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. مطالب این گفتار به پنج بند تقسیم می شود، که طی آن به مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه برای دریافت آن، آثار حقوقی و کیفری عدم پرداخت نفقه با توجه به تمکین زن، نفقۀ ایام عده و نفقۀ زوجۀ منقطعه پرداخته می شود.

پایان نامه

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه
مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه، چنین مقرر می دارد : « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او بواسطۀ مرض یا نقصان اعضاء».
برخی از حقوقدانان ایران، معتقدند که موارد مقرر در این ماده، جنبۀ تمثیلی داشته و نفقه، شامل تمام وسایلی است که زن با توجه به درجۀ تمدن و محیط زندگی وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است و تشخیص این موضوع با عرف بوده و معیار ثابتی ندارد.[۱۱۲]
تکلیف شوهر به انفاق، ناشی از حکم شرع و قانون بوده و از نتایج ریاست او بر خانواده می باشد. زن و مرد نمی توانند در ضمن عقد نکاح دائم، ذمۀ شوهر را از دادن نفقه، مبرا سازند، زیرا تکلیف بر پرداخت نفقه، ریشۀ قراردادی ندارد.[۱۱۳] اما تکلیف مرد به دادن نفقه، منوط به تمکین زن می باشد. مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی در بیان این ارتباط، چنین اشعار داشته است : «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» چنین زنی در اصطلاح حقوقی، ناشزه خوانده می شود و این حالت، نشوز نامیده می شود. مانع مشروع، به آن قبیل عذرهای شرعی، گفته می شود که زن با وجود آنها، از انجام وظایفش شرعا ًمعذور است مانند حالت حیض یا نفاس، روزۀ واجب، انجام هرگونه عمل واجبی که وقت آن، مضیق باشد و یا کسالتی که پزشک او را از آمیزش، ممنوع ساخته باشد.[۱۱۴]
در خصوص رابطۀ فی مابین تمکین و نفقه می توان قایل به دو نظر شد :

 

 

    • از یک منظر می توان گفت که رابطۀ این دو موضوع، مانند رابطۀ عوض و معوض قراردادی می باشد و هر کدام از طرفین که از اجرای تعهد خویش سرباز زند، دیگری می تواند از انجام تعهد خویش، امتناع نماید، همانند آنچه که در حق حبس گفته می شود.

 

  • از سوئی دیگر می توان گفت که عقد نکاح، یک رابطۀ قراردادی نیست و سقوط حق نفقه، کیفر زنی است که بدون عذر موجه از تمکین خودداری نموده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که نباید نکاح را با یک عقد معوض، مقایسه نمود و نمی توان همخوابگی زن را مشابه کالائی دانست که در عقد بیع، خرید و فروش می شود. از لحاظ قانون مدنی نیز این جانبداری مورد پذیرش قرار گرفته است، چراکه در هیچکدام از مواد قانون مدنی، به زن در قبال عدم دریافت نفقه، حق نشوز داده نشده است و فقط در یک سری از موارد استثنائی، زن را از تمکین معاف دانسته اند.[۱۱۵]

 

سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که تمکین شرط استحقاق زوجه در تقاضای نفقه است یا اینکه نشوز او مانع از استقرار نفقه می گردد؟ فایدۀ این بحث در جائی است که زن، دادخواست مطالبۀ نفقه به دادگاه داده باشد. در صورتیکه تمکین شرط استحقاق نفقه باشد، زوجه برای مطالبۀ نفقۀ خویش، ابتداء باید ثابت نماید که از زوج تمکین دارد، لیکن در صورتیکه نشوز مانع استقرار نفقه باشد، زن نیازی به اثبات تمکین خود از شوهر ندارد و اصل بر تمکین او نهاده می شود، مگر آنکه شوهر نشوز او را ثابت نماید. فایدۀ دیگر در بحث ضمانت است. در صورتیکه نشوز، مانع استقرار نفقه باشد، می توان برای نفقۀ آیندۀ زوجه، از مرد در برابر زن، ضمانت گرفت، زیرا اصل بر تمکین زن بوده و موجب ضمانت ایجاد شده است اما در صورت اول، از آنجائیکه تمکین نیز یکی از اسباب ایجاد دین مرد می باشد، چنین ضمانی صحیح نمی باشد زیرا به موجب مادۀ ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.»
قانونگذار در خصوص این اختلاف نظر ساکت است و برخی از حقوقدانان معتقدند که در مادۀ ۱۱۰۲ به بعد قانون مدنی، تمکین، شرط استحقاق نفقه دانسته نشده است، بلکه نشوز را مانع اسحقاق آن دانسته اند. همچنین به موجب همین قانون، به مجرد عقد نکاح، رابطۀ زوجیت میان زوجین برقرار و حقوق و تکالیف آنها در قبال یکدیگر، جاری می شود.[۱۱۶] دیوانعالی کشور در رأی شمارۀ ۲۶۱۴ /۱۶ چنین رأی داده است : «اثبات زوجیت، برای مطالبۀ نفقه، کافی است، مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان، به اینکه قبالۀ نکاحیه، دلیل بر اشتغال ذمۀ شوهر نمی باشد، صحیح نیست.»[۱۱۷] البته مشهور فقها معتقدند که شرط وجوب نفقه، تمکین کامل است و اصولا ً نفقه، با وجود تمکین، وجوب می یابد نه با عقد.[۱۱۸]
معاذیر موجه شرعی و قانونی که زن در صورت وجود آنها، می تواند از تمکین خودداری و این عدم تمکین خللی به حق نفقۀ او وارد نمی آورد، عبارتند از :

 

 

    • موانع شرعی مانند حیض، نفاس، بارداری یا امراض دیگر که در آنها زن نتواند با همسر خود نزدیکی نماید و یا امراض مقاربتی مرد که زن نتواند با وجود آن امراض، با همسر خود نزدیکی نماید.

 

    • مانع مقرر در مادۀ ۱۱۱۵ قانون مدنی که مقرر می دارد : «اگر بودن زن با شوهر، در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنۀ ضرر مزبور، محکمه، حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور، معذور است، نفقه بر عهدۀ شوهر است.»

 

  • مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی که در مورد حق حبس، چنین مقرر داشته است : «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

 

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی
زنی که تمکین می نماید، مطابق قانون و شرع مقدس سلام، مستحق نفقه می باشد و در صورتیکه شوهرش از پرداخت نفقه، امتناع نماید، می تواند از ضامنت اجراهای مقرر در قانون استفاده نماید که عبارتند از :

 

 

    • مادۀ ۱۱۱۱ قانون مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت، محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»

 

    • مادۀ ۱۱۱۲ قانون مدنی : «اگر اجرا حکم مذکور در مادۀ قبل، ممکن نباشد، مطابق مادۀ ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.»

 

    • مادۀ ۱۱۲۹ قانون مدنی : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

 

  • مطابق سند نکاحیه های امروزی که بندهای ۱۲گانه آن، در زمان عقد به امضای زوجین رسیده است، مرد به زن وکالت می دهد تا در صورت ثبوت عدم پرداخت نفقه از ناحیۀ او به زوجه در دادگاه، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید.

 

بنابراین زنی که تمکین می نماید یا با وجود معاذیر و حقوق گفته شده در بند قبل، از تمکین خودداری نموده است، می تواند مطالبۀ نفقه نماید و در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، وی را از طریق قانون و حتی اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، ملزم به پرداخت نفقه نماید و در نهایت، چنانچه نتواند از این طریق به حقوق خویش برسد، مطابق حکم قانون و شرع می تواند با حفظ کلیۀ حق و حقوق قانونی و شرعی خود، تقاضای طلاق نموده و با وکالتی که در حین عقد از زوج اخذ نموده است، خود را مطلقه نماید.
بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )
در مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ایران، برای مردی که از دادن نفقه خودداری می نماید چنین مقرر داشته است : «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقۀ زن خود را در صورت تمکین ندهد …. دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»
بنابراین مطابق این ماده، چنانچه زنی حاضر به تمکین از شوهر خود باشد، لیکن مرد با داشتن توانائی مالی، از پرداخت نفقۀ او خودداری نماید، به حبس محکوم می گردد. لیکن به دلیل اختلافی که میان حقوقدانان و قضات در تفسیر مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی در خصوص حق حبس مهریه، حادث شده بود هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شمارۀ ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۷۸ چاپ در روزنامۀ رسمی شمارۀ ۱۵۸۳۲ مورخ ۱۷/۴/۷۸ چنین حکم داده است : «اگرچه طبق مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، مادامی که مهریۀ زوجه، تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده، صرفا ً به رابطۀ حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبۀ نفقۀ زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصب ۲/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی، که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیۀ نفقۀ زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاد ه از اختیار حاصله از مقررات مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*