علمی :خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 17

گفتار چهارم: وجه‌التزام در رویه قضایی
رویه قضایی در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه‌التزام همراه با اصل تعهد بی‌تأثیر از نظریات ابراز شده توسط حقوق‌دانان نبوده است. اساساً قضات از محاكم بدوی تا عالی چندان راغب به صدور حكم بر وجه‌التزام همراه با اصل تعهد نمی‌باشند. بعضی از قضات محترم علی‌رغم وجود ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حقوق‌دانان حتی نسبت به صدور حكم خسارت تأخیر تأدیه اكراه دارند .قاضی محترم در صدور اجراییه علی‌رغم وجود حكم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قسمت از حكم كه مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است آن را قابل اجراء نمی‌داند به طریق اولی در خصوص وجه‌التزام آن را قابل صدور حكم نمی‌دانند. اما با این حال نظرات اقلی وجود دارد كه وجه‌التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخیر تأدیه را نیز قابل مطالبه می‌دانند. در این‌جا به چند نمونه از آراء شعب دیوان عالی کشور و هم‌چنین به دو مورد از آراء اصراری اشاره خواهد شد.

در رویه قضایی دو نظریه عمده وجود دارد؛ نظر اكثریت (غالب) این است كه وجه‌التزام فقط برای تحكیم قراردادی از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد می‌باشد و لذا درصورتی كه امكان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه‌التزام نمی‌رسد. ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد، می‌توان نسبت به مطالبه وجه‌التزام اقدام كرد. نظر اقلیت این است كه توجه به اصل حاكمیت اراده طرفین و این كه چنانچه متعهد مرتكب تخلف شود، برای متعهد‌‌‌له این حق ایجاد شده است كه بتواند مستحق مطالبه وجه‌التزام علاوه بر تعهد اصلی شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، هم وجه‌التزام و هم اصل تعهد قابل اجراء است. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز اكثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می‌دانند.
بند اول: آراء صادره از شعب دیوان عالی كشور در خصوص موضوع
1- رأی شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 دیوان عالی كشور .
اگر طرفین تعهد مقرر دارند كه در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند كه در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه‌التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهند بود .
2- رأی شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 دیوان عالی كشور .
اگر كسی طبق ورقه‌ای به‌طور تعهد ابتدایی متعهد شود كه در فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه به‌نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد و در صورت تخلف از این مراتب مبلغی به ‌طرف بدهد، نظر به این‌كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه‌التزام مقرره موجود نخواهد بود .
3- رأی شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 دیوان عالی كشور
اگر در سند مدرك دعوی تصریح شده باشد كه (فروشندگان قبل از فسخ این معامله حق هیچ‌گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق یا به‌عنوان مالكیت و افراز ندارند) و وجه‌التزام برای تخلف محسوب نمی‌شود تا موجب تأدیه وجه‌التزام شود .
4- رأی شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 دیوان عالی كشور
نظریه دادگاه با اشكال مواجه است زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ 10/4/68 مستند دعوی طرفین تصریح نموده‌اند (چنان‌چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می‌باشد) بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده 230 ق. م طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفاء تعهد را معین كرده‌اند و با وصف چنین صراحتی الزام یكی از متعاملین به اجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است كسی كه حاضر به انجام تعهد نشده باید مبلغ مذكور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد .
5- رأی شماره 698 مورخ 28/10/71 شعبه 3 دیوان عالی كشور
به شرح شرایط مذكور در سند مورخ 3/11/68 مستند دعوی تصریح گردیده (در این جا فروشنده متعهد می شود چنانچه در روز موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده تعهد می کند كه علاوه بر استرداد بیعانه دریافتی به عنوان خسارت بدون هیچ گونه عذر بهانه به خریدار پرداخت و حق كمیسیون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد. متقابلاً خریدار نیز تعهد می کند چنانچه در موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده حقی به مطالبه بیعانه پرداختی نخواهد داشت) بنابراین با وصف جعل چنین شرطی برای طرفین معامله و با وصف ماده 230 ق.م الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بر مبنای معامله و تعهد مشروط وجاهت قانونی ندارد و با قصد و رضای طرفین و كیفیت مراضات و توافق آن‌ ها تطبیق نمی‌كند.
6- دادنامه شماره303/9 مورخ 31/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی كشور
كه اعلام نموده‌اند وجه‌التزام موضوع دعوی از شروط ابتدایی بوده و لازم‌الوفا نیست. حكم دادگاه مغایر با موازین شرعی است و رأی شعبه مذكور چنین است (به دادنامه مورد تجدید نظر نسبت به محكومیت خوانده به تأدیه سی میلیون ریال وجه التزام اشكال وارد است زیرا وجه‌التزام مزبور از شروط ابتدایی بوده ولازم‌الوفاء نیست. لذا در این مورد به علت مغایر بودن با احكام شرعی رأی دادگاه نقض و در سایر موارد اجرا می‌شود و پرونده نسبت به قسمت منقوض جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یك…. ارجاع می‌شود (ملاحظه می‌شود كه در خصوص آراء صادره فوق به جزء مورد اول بقیه آراء هر كدام با استدلال‌هایی سعی دارند كه اعلام دارند فقط یا وجه‌التزام و یا اصل تعهد قابل مطالبه است به عبارتی این دو قابل جمع نیستند.
در این‌جا به حكم شماره 2851و شماره 2852 –10 آبان 1318 اشاره می‌شود كه از محكمه عالی انتظامی قضات صادره شده است: قسمت اخیر آن نشان دهندة اعتقاد محكمه مذكور به قابل مطالبه بودن وجه‌التزام می‌باشد (در دعوایی كه بین طرفین به اصلاح خاتمه و ختم امر را به دادگاه اعلام و تقاضای صدور گزارش ختم عمل نموده‌اند دستور بایگانی پرونده را داده و سپس مدعی به عنوان عمل نشدن به مفاد قرارداد اصلاحی از محكمه تقاضای وجه‌التزام را كرده و با تقاضای مكرر دادگاه شاكی را بلاتكلیف گذارده و حكمی در این باب نداده تخلف نیست زیرا دعوی طرح شده منتهی به قرارداد اصلاحی و خاتمه یافته شكایت مدعی بدوی تقدیم عرض حال و انجام تشریفات قانونی مجوزی در رسیدگی و صدور حكم به تادیه آن نداشته است .)
بند دوم: آراء اصراری
حال به دو نمونه از آراء اصراری هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه بالاخره در این رأی هیات عمومی اعتقاد دارند كه علاوه بر وجه التزام، اصل تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد اشاره می‌گردد كه رای مذكور بیان می‌دارد (نظر به این كه طبق قول نامه مستند دعوی، فرجام خوانده صریحاً تعهد به حضور در دفتر و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مساحت یک صد هزار متر مشروحه در قرارداد نموده و تفكیک زمین مزبور به تصرف بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماینده و مهندس ثبت اسناد انجام قطعه مزبور به تصرف خریدار داده شده و در صورت مجلس تفكیكی كه فتوكپی آن ضمیمه است به درخواست دفتر 67 تهران از طرف اداره ثبت كرج طبق نامه شماره 7377 مورخ 25/5/43 به دفتر مزبور فرستاده شده، مسلم است كه منظور طرفین از وجه التزام تحكیم قرارداد و تأكید در اجرای آن و تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال بوده است. بنابراین نظر دادگاه به این ضمانت كه اجرای تعهد مزبور، صرفاً پرداخت وجه‌التزام است و موردی برای الزام وی به انجام انتقال رسمی نمی‌باشد برخلاف قصد و نیت طرفین قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است، لذا دادنامه فرجام خواسته مستند به ماده 559 ق.آ.د.م مصوب 1318 فقط نسبت به محكومیت فرجام خواه (خریدار) در مورد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، به اكثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد در این قسمت به شعبه دیگری از دادگاه استان مركز محول می‌گردد.»
استاد كاتوزیان در نقد رأی هیأت عمومی مذكور بیان می‌دارند: بنابراین، سرانجام دیوان عالی می‌پذیرد كه در این باره اراده طرفین حاكم است. و قرار دادن وجه التزام مانع از خواستن تعهد اصلی نیست. ولی آنچه نادرست و تعجب‌آور به نظر می‌رسد این است كه دیوان عالی طبیعت وجه‌التزام و رابطه آن را با تعهد اصلی نادیده گرفته است زیرا وجه‌التزام در واقع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است كه طرفین درباره میزان آن توافق كرده‌اند. به بیان دیگر، این التزام بدل اصل تعهد است كه هرگاه متعهدله نخواهد یا نتواند تعهد اصلی را بخواهد، از راه مطالبه وجه‌التزام بتواند «بدل انجام تعهد را» مطالبه كند. بنابراین چگونه ممكن است تصور حالتی را كرد كه متعهد له بتواند هم اصل تعهد را بگیرد و هم بدل آن ‌را ؟
دیوان عالی این ناممكن را ممكن ساخته است، زیرا بار اول با تأیید رأی دادگاه استان به خریدار اجازه داده است كه مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام را از فروشنده بگیرد، سپس هیأت عمومی دستور داده است كه دادگاه استان رأی بر محكومیت فروشنده به انتقال اصل زمین بدهد. این خطای بزرگ را نمی‌توان حمل بر نظر قضایی كرد و چون خوشبختانه رأی اصراری است، امید می‌رود كه سایر دادگاه ها این اشتباه را دنبال نكنند.
رأی اصراری 9 مورخ 1377 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
رأی اصراری مذكور با استدلالات متعددی كه از ناحیه قضات محترم دیوان عالی كشور صادر شده است. نهایتاً اعتقاد به عدم قابل مطالبه بودن وجه التزام در موضوع معنونه با 42 رأی غالب شده است. موضوع چنین بوده كه دادخواست‌های متعددی مطرح می‌شود كه یكی از دادخواست‌ها حاكی است در تاریخ 8/9/74 آقایان باقر، كاظم و صادق بهرامی دادخواست دیگری به طرفیت آقای علی صفری به خواسته وجه‌التزام تعیین شده در قرارداد مورخ 23/11/73 و قرارداد تكمیلی 11/2/74 و خسارت دادرسی تقدیم نموده‌اند. خواهان‌ها در ادامه توضیحات خود در متن دادخواست اشعار داشته‌اند طبق قرارداد مورخ 23/11/73 و قرارداد تكمیلی مورخ 11/2/73 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاریخ 26/3/74 تخلیه و تحویل خریدار نماید و مطابق بند 7 قرارداد متقبل گردیده در ازاء هر روز تأخیر در تخلیه مبلغ پنجاه هزار ریال به خریداران پرداخت نماید. نظر به این‌كه با مراجعات مكرر تاكنون از تخلیه و تحویل مورد معامله علی‌رغم دریافت ثمن امتناع نموده است تقاضای صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد نظر از تاریخ 26/3/74 تا زمان صدور اجرای حكم و تخلیه مبیع مستنداً به مواد 220 و 221 و 230 قانون مدنی و نیز تقاضای صدور تأمین خواسته داریم. پس استدلالات هیأت عمومی چنین رأی داد: «اعتراض تجدید نظر خوانده وارد است، زیرا علاوه بر این كه تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه‌التزام خواهد بود اصولاً تخلیه خانه متنازعٌ‌فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده كه با توجه به محتویات پرونده و متن رأی صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه براساس قرارداد فراهم گردد. بنابراین رأی شماره 360 مورخ 24/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی كرج مخدوش است و به استناد بند «ج» ماده 24 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب تیر ماده 73 آن را نقض و رسیدگی مجدد به این پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی كرج ارجاع می نماید». هرچند نظر دادستان محترم بر قابل مطالبه بودن وجه‌التزام بود ولی نهایتاً رأی فوق صادر گردید.
گفتار پنجم: مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام
وفق ماده 230 قانون مدنی، «وجه‌التزام» مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به‌موجب موافقت مستقل، که در این‌صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به‌عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند لیکن در زبان حقوق‌دانان، واژه «خسارت تأخیر تأدیه» در مواردى به کار مى‏رود که موضوع تعهّد، پرداخت مبلغى وجه نقد رایج کشور باشد. بنابراین چنانچه اشاره گردید در واقع اصطلاح «وجه‌التزام» یک مفهوم عام در خصوص تخلف از ایفای تعهدات قراردادی است که به نوعی می‌تواند «خسارت تأخیر تأدیه» را نیز در بر گیرد و به‌دلیل همین مشابهت است که در بسیاری موارد حتی در عرف بانکداری نیز به هنگام تأخیر مدیونین از پرداخت بدهی‌های خود در سررسید آن، در مواردی به جای اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» از اصطلاح «وجه‌التزام» استفاده می‌شود.
علی‌رغم این مشابهت و نزدیکی، دو اصطلاح فوق دارای تفاوت‌های مهمی با یکدیگر می‌باشند که ذیلاً به چند نمونه از آن‌ ها اشاره می‌شود.
1-اولین و شاید مهمترین تفاوت میان این دو مفهوم در خصوص مبنای مطالبه آنهاست. بدین معنا که؛ مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (که همان طور که قبلاً عنوان گردید، موضوع آن تعهدات نقدی است)، در واقع «خسارتی» است که به سبب تأخیر مدیون در ادای دین نقدی‌اش به دائن وارد می‌گردد. که این خسارت ممکن است ناشی از کاهش ارزش پول و یا محروم ماندن از منافع محقق‌الحصول آن و یا … غیره باشد[86]. اما در وجه‌التزام، تخلف متعهد از اجرای تعهداتش، لزوماً موجب ایراد خسارت (ضرر) بر متعهدٌله نمی‌شود، بلکه صرف نقض تعهد از سوی متعهد، موجب استحقاق متعهدٌله بر وجه‌التزام است. به‌عنوان مثال اگر کسی خانه‌ای را از شخصی از طریق مبایعه نامه عادی خریداری کند که در آن شرط شده باشد که فروشنده ظرف مهلت یک ماه مقدمات انتقال رسمی ملک در دفترخانه را فراهم کند و در غیر این‌صورت باید به ازاء هر روز تأخیر، پنجاه هزار تومان به خریدار پرداخت کند. حال اگر در این مدت قیمت ملک در بازار افزایش هم یافته باشد، در واقع خریدار بدون اینکه ضرری متوجه‌اش شده باشد مستحق دریافت وجه‌التزام مقرر، می‌گردد و در نهایت نیز سند انتقال رسمی خانه بنام او تنظیم خواهد شد.
2-دومین تفاوت میان این دو مفهوم نیز در خصوص مبنای مطالبه آنهاست. بدین ترتیب که « وجه‌التزام» همان‌گونه که از تعریف آن پیداست عبارت است از مبلغی که متعاقدین در قرارداد به‌عنوان میزان خسارت احتمالی ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد پیش بینی و بر آن توافق می‌کنند. در حالی‌که «خسارت تأخیر تأدیه» می‌تواند مبنای قراردادی نداشته بلکه به موجب قانون متخلف از ایفای تعهد نقدی به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در ادای آن محکوم گردد[87].
3-سومین تفاوت راجع به میزان خسارت در هر دو مورد است: در «وجه‌التزام» با توجه به مبنای قراردادی آن اولاً مبلغ خسارت با توافق و تراضی طرفین عقد پیش بینی می‌شود و ثانیاً در صورت بروز تخلف نیز نمی‌توان متعهد را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نمود یعنی صرف‌نظر از این‌که تخلف متعهد چه میزان خسارت را به‌بار آورده، وی ملزم به پرداخت وجه‌التزام قراردادی در حق متعهدله می‌باشد. در حالی‌که میزان خسارت تأخیر تأدیه در مواردی که قراردادی در بین نباشد، توافقی نبوده و محکمه برابر قانون و با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله مقدار دین و مدت تأخیر آن را تعیین می کند .
4-چهارمین تفاوت این است که «وجه‌التزام» در دو مورد ممکن است پرداخت شود اول زمانی که ایفای تعهد مندرج در قرارداد به‌طور کلی منتفی شده باشد که در این‌جا وجه‌التزام مقرر، به‌عنوان بدل از تعهد اصلی به متعهدله پرداخت می‌شود و دیگری در جایی است که اجرای تعهد قراردادی به‌طور کلی منتفی نگردیده بلکه انجام آن با تأخیر صورت گرفته باشد (وجه التزام ناشی از تأخیر در اجرای تعهد).
اما «خسارت تأخیر تأدیه» همان‌طور که از نام آن پیداست خسارتی است که صرفاً بابت تأخیر مدیون در ایفای تعهد نقدی خود به دائن تعلق می‌گیرد.
فصل دوم: مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی
با توجه به توضیحات ارائه شده در فصل قبل در خصوص «خسارت تأخیر تأدیه» و مفاهیم مشابه و مرتبط با آن، در این فصل به منظور ورود به بحث اصلی، ابتدا به موضوع ربا پرداخته و در مبحث نخست این موضوع را بصورت کامل مورد بررسی قرار می‌دهیم. در مبحث بعدی ضمن بیان نظر مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» که آن را ربوی می‌دانند، به نقد این نظرات می‌پردازیم و سپس از آن با ارائه نظرات موافقان این مسئله، مستندات و استدلال‌های فقهی و حقوقی خود را در دفاع از نظر موافقان بیان می‌داریم.
مبحث اول: ربا
مسئله ربا امروزه نه‌تنها در فقه اسلامی، اعم از شیعه و سنّی، بلکه در اقتصاد جهانی یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائل مورد بحث در بین اقتصاددانان و صاحب‌نظران مسائل اقتصادی و مذهبی است؛ آن‌چنان که برخی با جریان ربا در اقتصاد مخالفت می‌ورزند و در مقابل، گروهی دیگر به لزوم وجود ربا تأکید می‌کنند و بر این باورند که اقتصاد بدون ربا امکان‌پذیر نخواهد بود.
عکس مرتبط با اقتصاد
بحث و بررسی پیرامون موضوع ربا در بین فقیهان و صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی، با توجه به گرایش سلبی، بازدارنده و تحریمی موجود دراین‌باره در متون مذهبی ـ اعم از قرآن و روایات ـ با دغدغه‌ها و پیچیدگی‌های افزون‌تری همراه بوده است.
در این فصل ابتدا به تعریف ربا و انواع و ارکان آن پرداخته سپس با بررسی پیشینه و مستندات حرمت ربا در قرآن و روایات، ملاک‌های تحریم این پدیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در ادامه ضمن برشمردن و نقد نظرات مخالفان و موافقان درخصوص تفاوت مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» با معاملات ربوی به بیان نظریه مختار و دلایل و مستندات آن می‌پردازیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*