نظريه دوگانگي رشاء و ارتشاء میباشد. زيرا قانون خود آن دو را از يكديگر جدا ساخته است.
1- اركان و عناصر تشكيل دهنده دو جرم يكسان نيست. چرا که در جرم ارتشاء اولاً مرتشي بايد حكماً كارمند دولت باشد، ثانياً، وجه یا مالی را در قبال انجام یا عدم انجام امری دريافت دارد.
2- شرايط اختصاصي رشاء اينست كه اولاً شخص مال يا وجهي بدهد. ثانياً شخص عادي باشد و اگر برعكس كارمند دولت بود گرچه راشي است ولي مجازات مرتشي را دارد.
3- معمولاً و بر حسب يك عرف عمومي جزائي قصد دو نفر در ارتكاب جرائم مخصوص بخود نميتواند به يكديگر مربوط باشد مثلاً اگر راشي قصد دادن رشوه دارد اين به قصد مرتشي مربوط نيست كه قصد اخذ رشوه دارد. درست است كه در يك مورد دو جرم به يكديگر ارتباط پيدا ميكند باين عبارت كه اگر راشي در يك دادگاه عادي تبرئه شد به اين عنوان كه اصلاً رشوهاي نداده است اثر قضيه مختومٌبه را براي تعقيب مرتشي خواهد داشت ولي اين از لحاظ اصول محاكماتي است نه ماهوي.
4- اگر قبول كنيم كه قصد راشي ميتواند در قصد مرتشي مؤثر باشد بايد خواه ناخواه عكس آن را نیز بپذيريم يعني قصد مرتشي نيز در قصد راشي مؤثر است چنين تأييدي اين نتيجه را ميدهد كه همانطور كه راشي بهنگام رشوه دادن مأمورين را خبر ميكند تا صورت مجلس نمايند نتيجتاً چون راشي قصد پرداخت رشوه نداشته رشاء و بالاخره ارتشاء تحقق نيافته است اگر راشي قصد دادن رشوه داشت ولي مرتشي صورت مجلس كرد و اعلام نمود باز رشاء واقع نشده چرا که وقتي ارتشائي نبود چگونه ميتواند رشائي وجود داشته باشد. در حالي كه اين برخلاف نصوص مندرج در مواد مربوط به رشوه است كه حكم راشي و مرتشي هاي متعدده را جداگانه تعيين كرده است.
ولي ملاحظه ميشود كه راشي و مرتشي از يكديگر جدا شناخته شده و نميتواند قصد معلول يكي قصد ديگري را نيز معلول كند.
درخور توجه است كه جزء 13 از ماده واحده مصوب 30 آبان و سوم آذر ماه 1308 نوعي راشي را ميشناسد كه غير از راشي مندرج در ماده 143 است و بايد همان راشئي باشد كه قبل از پرداخت وجه مقامات صلاحيتدار را مطلع ميكند. جزء 13 اينطور انشاء شده است.
“هر راشي كه مشمول ماده 143 قانون مجازات عمومي نباشد در صورتي كه به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد بنابر پيشنهاد وزير عدليه و تصويب هيأت وزراء از تعقيب معاف خواهد شد.”
اگر عنوان شود كه جمله مندرج در ماده 143 «… اگر راشي مقامات صلاحيتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعاي خود را نيز ثابت كند…» منظور قبل از پرداخت رشوه است صحيح نميباشد زيرا جملات بعدي معنا و مفهومي در ماضي دارد نه حال و مستقبل. پس اين جزء 13 است كه چنين وضعي را مقرر ميدارد (گرچه در هر دو حال نظريه ما را مبني بر دوگانگي رشاء و ارتشاء تأييد مينمايد) ولي بعنوان بيان دقيق نص قانوني بايد قبول كرد كه جزء 13 است كه مبين راشي جدا از مرتشي است و شايد قصد پرداخت رشوه را با اعلام و اقرار قبلي يا بعدي آن به مقامات ندارد ولي باز قانون او را راشي ميشناسد اما معاف از مجازات و مرتشي را قابل تعقيب تشخيص مينمايد.
5- در آخرين كلام لازم به تذكر است كه قانون مجازات در هيچ نص يا اشارهاي راشي را فاقد قصد مجرمانه و نتيجتاً غير متهم نشناخته است تبصرة ماده اول، ماده 143 و جزء 13 مذكور در فوق همه جا او را بعنوان راشي خطاب ميكند منهاي مراتب چون ناچار بوده است مالش مسترد ميگردد و چون مقامات صلاحيتدار را مطلع كرده يا اقرار كرده است از مجازات معاف است بهرحال ملاحظه ميشود كه قابل مجازات هست ولي گاهي از مجازات معاف ميباشد نتيجه آن كه هيچگاه امكان مخدوش كردن قصد مجرمانه مرتشي بعلت مخدوش بودن قصد راشي كه تازه اين يكي هم مخدوش نيست وجود ندارد.
آقای علی مهاجری در کتاب جرائم کارکنان دولت، معتقد است که جرم ارتشاء دو حالت دارد:
1) ارتشاء عام، 2) ارتشاء خاص
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
