توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی

 

 

راسخی و رنجبر ]۹[ در بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با برآورد معادله همگرایی – رشد طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ میلادی و با به کارگیری تکنیک پانل، روش حداقل مربعات دو مرحله ای و گشتاورهای تعمیم یافته، به این نتیجه رسیدند که کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت باز تر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر و نرخ رشد نیروی کار و اندازه دولت کوچکتر، توانسته اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند. سلمانی و امیری ]۳۸[ در بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در فاصله سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۴ با بهره گرفتن از روش داده های تابلویی نامتوازن نشان دادند توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است. اکبریان و حیدری پور ]۴۷[ در بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت طی دوره زمانی ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۶ با بهره گرفتن از مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده نشان دادند شاخص های مالی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند اما در بلندمدت با کمی اغماض رابطه مثبت میان شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است. سیفی پور ]۱۰[ در مطالعه تاثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با بهره گرفتن از داده های تابلویی به این نتیجه رسید که توسعه مالی در کشورهایی با درآمد بالا و بازارهای پول و سرمایه توسعه یافته تر منجر به رشد اقتصادی خواهد شد در حالی که در کشورها با درآمد پایین و بازارهای پول و سرمایه کمتر توسعه یافته، توسعه مالی در بازار پول تاثیر منفی و توسعه مالی در بازار سرمایه تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. فطرس و همکاران ]۱۱[ در مطالعه رابطه متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران در فاصله سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۵ با بهره گرفتن از روش تحلیلی عاملی نشان دادند که اولاً بین متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد. ثانیاً جهت علیت بین این دو متغیر از رشد اقتصادی به توسعه مالی است.

قسمت عمده ای از پژوهش های خارجی صورت گرفته پیرامون توسعه مالی، به بررسی ارتباط آن با رشد اقتصادی اختصاص دارد. به عنوان نمونه فرای ]۱۰۷[، دی گریگوریو ]۱۰۸[، بیم و کالومیریس ]۱۰۹[، واچل ]۱۱۰[، اشپایگل ]۱۱۱[، لیهی و همکاران ]۱۱۲[ برگلوف و بولتون ]۱۱۳[، فینک و همکاران ]۱۱۴[ و… همگی در مطالعات خود به بحث پیرامون ارتباط این دو متغیر پرداخته و نشان داده اند ارتباط معناداری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد.

کالدرون و لیو ]۱۶۸[ در بررسی روی داده های ۱۰۹ کشور صنعتی و در حال توسعه در بین سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۴ نشان دادند توسعه مالی زمینه ساز رشد اقتصادی بوده و علیت گرنجری میان این دو متغیر وجود دارد. کریستوپولوس و سیوناس[۱] ]۱۸۳[ در بررسی روی ۱۰ کشور در حال توسعه و با تاکید بر رابطه بلندمدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی نشان داده اند که رابطه تعادلی میان شاخص عمق مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. لیو و سو[۲] ]۱۸۴[ در بررسی روی سه اقتصاد بزرگ آسیا ( تایوان، کره و ژاپن ) در فاصله سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ میلادی نشان دادند توسعه بازار سهام تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی تایوان داشته است. ریتاب[۳] ]۱۸۵[ در مطالعه ای برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داد که توسعه بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی آن ها می شود. همچنین رشد اقتصادی نیز توسعه بخش بانکی را موجب می شود. کینورگیس و سمیتاس[۴] ]۱۸۶[ در بررسی اقتصاد لهستان از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ میلادی به این نتیجه رسیدند که اعتبارات و تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی نیروی اصلی رشد اقتصادی است. بر اساس این مطالعات و مطالعات مشابه می توان نتیجه گیری کرد که هر کشوری که از سیستم مالی کاراتری برخوردار است، می تواند انتطار نرخ رشد بالاتری را نیز داشته باشد. قالی[۵] ]۱۴۷[ و لوین و دمیرگوک کانت ]۱۸۷[ در مطالعات خود به این نتیجه رسیده اند که رابطه مستقیم و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. جیمز[۶] ]۱۸۸[ در مطالعه ای برای اقتصاد مالزی نشان داد که توسعه مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا شده است. سلیمان و آمر[۷] ]۱۸۹[ در مطالعه اقتصاد مصر به این نتیجه رسیدند که توسعه مالی از طریق افزایش منابع برای سرمایه گذاری و افزایش کارآیی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی در این کشور می شود.
۳-۲-۲) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی

 

صمدی ]۳۵[ در بررسی رابطه بلندمدت میان سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ با به کارگیری تکنیک هم جمعی گریگوری – هانسن و جوهانسن – جوسلیوس نشان داد که مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی از جمله موانع عمده توسعه مالی ایران هستند. او در مطالعه خود از برآورد میزان سرمایه اجتماعی استان های کشور در مولفه هایی مانند جرم، مشارکت در انتخابات، اعتماد، مشارکت جمعی، صداقت و آگاهی عمومی جهت اندازه گیری متغیر سرمایه اجتماعی و از چهار شاخص نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به حجم پول، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶، نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی واقعی و نسبت خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش های خصوصی و دولتی، به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه مالی استفاده نموده است. میرفندرسکی ]۵۰[ در بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران در بین سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۴ با بهره گرفتن از مدلی خطی و با روش حداقل مربعات معمولی نشان داد که اثر شاخص معکوس سرمایه اجتماعی بر شاخص های توسعه مالی منفی بوده است. صفوی و مجتهدی ]۵۱[ در تجزیه و تحلیل اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۷ دریافتند شاخص اختلاس و ارتشاء و جعل بر روی نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت و به علاوه در بلندمدت بر روی نسبت دارایی های بانک های تجاری به دارایی های سیستم بانکی و بانک مرکزی نیز اثر مثبت داشته اما بر روی نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل مطالبات سیستم بانکی اثر منفی داشته است.
گریف[۸] ]۱۹۰[ در بررسی نقش شهرت و ائتلاف در مبادلات مالی با ارائه شواهدی از کشور مغرب نشان داد افزایش اعتماد از طریق توسعه نهادهای رسمی تاثیر بالایی بر توسعه مبادلات از راه دور در بین میانسالان دارد. جونز[۹] ]۱۹۱[ در مطالعه خود نشان داد سطح اعتماد متقابل و همکاری میان شرکت ها و سهامداران تاثیر معناداری روی هزینه های مالی شرکت دارد. بدیهی است کنترل بهینه هزینه ها در یک بنگاه اقتصادی کمک بزرگی در توسعه بیشتر فعالیت های مالی آن خواهد داشت.

بسیاری از مطالعات حول رابطه میان سرمایه اجتماعی و توسعه مالی با به کارگیری شاخص هایی مانند نهادهای قانونی و هنجارها به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی صورت گرفته اند. به عنوان نمونه لاپورتا و همکاران ]۱۹۲و۱۹۳[ به بررسی نقش سیستم های قانونی و سیاسی بر توسعه مالی پرداخته اند.

نک و کیفر ]۸۴[ در مطالعه خود با بهره گرفتن از روش رگرسیونی بر روی داده های کشورهای مختلف گزارش دادند که اعتماد به طرز معناداری بر نسبت سرمایه بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص مهم توسعه مالی در بخش غیربانکی اثرگذار است. نتیجه دیگر این مطالعه حاکی از آن است که اعتماد و هنجارهای اجتماعی تاثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی داشته اند. ففچمپز و مینتن[۱۰] ]۱۹۴[ در مطالعه خود روی اقتصاد کشاورزی ماداگاسکار شواهدی را ارائه داده اند که نشان می دهد مبادلات محصولات کشاورزی میان عرضه کنندگان و خریداران و کسب اطلاعات درباره شرایط بازار و موقعیت های مناسب خرید و فروش بیش از هر چیز به روابط فردی طرف های مبادله وابسته است. در این مطالعه ۷۱ درصد از پرسش شوندگان شهرت و روابط میان فردی را برای موفقیت و توسعه کسب و کار خود ضروری دانسته اند. لوین ]۱۹۵و۱۲۷و۱۹۶[ و لوین و همکاران ]۱۹۷[ در بررسی های خود روی تفاوت های قوانین شرکتی و نظام های مقرراتی در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که کارایی هر نظام مالی نیازمند وجود یک محیط قانونی کاراست و وجود هر محیط قانونی کارا نیز به نوبه خود نیازمند وجود پیوندهای اجتماعی قوی میان مردم است. کالدرون و همکاران ]۱۶۵[ در بررسی ارتباط میان اعتماد و توسعه نهادهای مالی در کشورهای منتخب در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ نشان دادند اعتماد با تعمیق مالی و کارایی رابطه معنادار و مثبتی داشته و همچنین موجب توسعه فعالیت های بازارهای سرمایه می شود. لیچت و همکاران[۱۱] ]۱۹۸[ و نیز استالز و ویلیامسون ]۱۴۱[ بر نقش مهم فرهنگ، هنجارها و سرمایه های اجتماعی بر توسعه مالی در کشورهای مختلف تاکید کرده اند.

گویسو و همکاران ]۱۵۶[ در بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مالی در مناطقی از ایتالیا در فاصله سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵ نشان دادند در مناطق با سرمایه اجتماعی بالاتر، تمایل به استفاده از چک، سرمایه گذاری در بازار سهام و دسترسی به اعتبارات رسمی در میان خانوارها بیشتر و نیز تمایل به سرمایه گذاری در وجه نقد و استفاده از وام های غیررسمی توسط افراد حانوار کمتر است. نتیجه دیگر این بررسی نشان می دهد هنگامی که کارایی قوه قضاییه پایین تر است، تاثیر سرمایه اجتماعی میان اقشار کم سواد بیشتر است. این محققان در بررسی خود از میزان مشارکت در همه پرسی های غیراجباری و میزان اهدای خون افراد، به عنوان شاخص های نماینده سرمایه اجتماعی و نیز از میزان استفاده از چک، میزان نگهداشت سرمایه به صورت وجه نقد، سپرده و یا سهام، میزان در دسترس بودن وام و نیز تکیه بر وام های غیررسمی به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه مالی در سطح خانوارهای مناطق مختلف ایتالیا استفاده نموده اند. همچنین در مدل به کار رفته در این بررسی از سه متغیر محیطی در خصوص توسعه اقتصادی، کارایی نظام قضایی و متوسط سطح تحصیلات استفاده شده است. گرستن و همکاران ]۸۹[ در مقاله خود در بررسی نقش هنجارهای اجتماعی در تشریح دلایل تفاوت توسعه مالی در میان کشورهای مختلف دریافتند هنجارهای اجتماعی در تامین وجوه در بازارهای سهام اهمیت ویژه ای داشته و نیز ارزش افزوده ناشی از هنجارهای اجتماعی که توسعه مالی و به طور غیرمستقیم رشد اقتصادی را در پی دارد با نهادهای رسمی مانند متغیرهای قانونی در ارتباط است. نتایج دیگر این بررسی را می توان در سطرهای زیر خلاصه کرد:

۱- هنجارهای اجتماعی می توانند در حفاظت از حقوق صاحبان سهام نقش موثری را ایفا کرده و از این طریق بر توسعه مالی در بازار سرمایه تاثیرگذار باشند. ۲- نهادهای غیررسمی مانند هنجارهای اجتماعی در تبیین تفاوت های سطح توسعه مالی در کشورهای مختلف نقش مهمی دارند. ۳- حفاظت قانونی از سرمایه گذاران و تقویت سرمایه ها در بازار سرمایه موجب توسعه بازار سرمایه و نظام بانکی خواهد شد. ۴- هنجارهای اجتماعی ارتباط معناداری با کل سرمایه بازار سهام دارند. ۵- سطح بالاتری از اعتماد می تواند منجر به توسعه بازار سهام گردد. ۶- هنجارهای اجتماعی می توانند در تشریح توسعه مالی و رشد اقتصادی مفید باشند.

هانگ و همکاران ]۹۸[ نشان دادند تعاملات اجتماعی موجب افزایش سرمایه گذاری ها در بازار سهام می شود. این محققان با مطالعه روی جامعه ایالات متحده شواهدی ارائه داده اند که بر اساس آن، معاشرت افراد با یکدیگر در قالب ارتباط با همسایگان و ملاقات با دیگران در کلیسا موجب افزایش مشارکت افراد در بازارهای سهام می گردد. بولیلا و همکاران ]۱۶۹[ در مطالعه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه برای سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی نشان دادند اعتماد به طور غیرمستقیم از طریق تاثیر بر توسعه نهادها، توسعه مالی و سرمایه گذاری بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار است. ژانگ و فونگ[۱۲] ]۱۹۹[ و فونگ و همکاران[۱۳] ]۲۰۰[ در مطالعات خود نشان دادند که سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های چینی تاثیرگذار است. گویسو و همکاران ]۱۶۰[ در مقاله خود اعتماد نسبی در میان شهروندان اروپایی را عامل تعیین کننده ای در معاملات، سرمایه گذاری ها و جریان های مالی میان کشورها دانسته اند. جورجاراکوس و پاسینی[۱۴] ]۲۰۱[ در یافتن رابطه میان اعتماد، معاشرت و مشارکت افراد در بازار سهام در کشورهای منتخب گزارش داده اند در کشورهایی که میزان مشارکت در بازار سهام و سطح اعتماد در آن ها پایین تر است، اعتماد عمومی عامل محکمی جهت توجیه نرخ پایین تر سرمایه گذاری افراد در بازار سهام است. فایگنبرگ و همکاران[۱۵] ]۲۰۲[ نشان دادند تعاملات میان اعضای گروه های اجتماعی منجر به خلق سرمایه اجتماعی و ارتقای فعالیت های مالی میان اعضا می شود. سنگنیر[۱۶] ]۲۰۳[ در تحلیل رابطه میان اعتماد و توسعه مالی در کشورهای منتخب در قرن بیستم دریافته که میان اعتماد و توسعه مالی رابطه معناداری وجود داشته و افزایش اعتماد موجب ارتقای توسعه مالی می شود. او در ادامه درآمد سرانه واقعی و درجه باز بودن تجارت از عوامل اصلی تعیین کننده توسعه مالی برمی شمارد. وی در پژوهش خود از اعتماد به عنوان شاخص نماینده سرمایه اجتماعی و نیز از نسبت سپرده ها در بانک های تجاری و سپرده پذیر به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه بازار سهام به تولید ناخالص داخلی و نیز تعداد شرکت های ثبت شده در هر یک میلیون نفر به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه مالی استفاده نموده است.

[۱] Christopoulos & Tsionas

[۲] Liu & Hsu

[۳] Ritab

[۴] Kenourgios & Samitas

[۵] Ghali

[۶] James

[۷] Suleiman & Aamer

[۸] Greif

[۹] Jones

[۱۰] Fafchamps & Minten

[۱۱] Licht et al

[۱۲] Zhang & Fung

[۱۳] Fung et al
فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.
[۱۴] Georgarakos & Pasini

[۱۵] Feigenberg et al

[۱۶] Sangnier