پایان نامه ارشد

مقاله – بررسی تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت سیاسی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

رونالد اینگلهارت

مطالعه تحول فرهنگی در سطح کشورهای اروپایی و آمریکایی

خواسته های انسان ها در زندگی در جوامع مختلف دستخوش تحول شده و در نتیجه نوع رضایت از زندگی در آنها تغییر کرده است.

در خصوص تفاوت اين تحقيق با تحقيقات پيشين مي توان به اين نكته اشاره كرد كه دراين تحقيق تاكيد بر مولفه هاي اقتصادي وبررسي تاثير مستقيم وضعيت اقتصادي دانشجويان در افزايش يا كاهش رضايت سياسي و اعتماد سياسي آنها می باشد اما در تحقیقات پیش از این نقش مولفه های اقتصادی به این اندازه پررنگ نبوده است.
2-2. چارچوب نظری
فرهنگ جامع روان شناسی در تعریف رضایت مندی آن را به حالتی هیجانی تعبیر می کند که با رسیدن به یک هدف، پدیدار می شود (پورافکاری، 1373). بیشترین ارتباط رضایت مندی با مفهوم “نگرش” است و منظور از نگرش “تمایلی کم و بیش ثابت است که به واکنش مثبت یا منفی به رده هایی خاص از آدمها و یا اشیاء” مربوط می شود (برونو، 1373). بنابراین نگرش جوهره بنیادین رضایت است. یعنی رضایت هنگامی به دست می آید که نگرش، واکنش و یا پاسخ افراد نسبت به یک موضوع مثبت باشد. اگر این نگرش مثبت در محیطی سیاسی یعنی در محیطی که در آن “رهبری صلح آمیز و غیر صالح آمیز روابط میان افراد، گروهها و نیروهای اجتماعی، کارهای حکومتی در داخل یک کشور و روابط خارجی آن کشور جریان دارد”(عالم، 1378) مجال بروز یابد، رضایت مندی سیاسی به دست می آید.
مفهوم رضایت مندی سیاسی با مفهوم اعتماد سیاسی نیز پیوند عمیق دارد. در حوزه جامعه شناسی با در نظر گرفتن زیر بنای فلسفی نظریه ها، می توان موضوع رضایت سیاسی را از سه رویکرد بررسی کرد:
2-2-1. رضایت سیاسی
2-2-1-1. رویکرد انتقادی
این رویکرد به دنبال دستیابی به ساخت های واقعی و پنهان روابط انسانها در دنیای مادی است تا مردم به ویژه ضعیفان را در تغییر دنیای اجتماعی اشان یاری رساند. نارضایتی از وضع موجود، باور به تغییر و ستیز به عنوان ماهیت نظام های اجتماعی و اعتقادی به توانمندی انسان به تغییر نظام اجتماعی بر اساس شناخت و آگاهی تاریخی از تاکیدهای برجسته این رویکرد است (نیومن، 1991).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  1. مارکس

رویکرد انتقادی ریشه در نظریات مارکس دارد. در نظریات وی کمتر می توان جایگاه مشخصی را برای رضایت سیاسی جستجو کرد. چرا که در نظرگاه وی، نظام اجتماعی از یک سو همواره در تضاد و تغییر است و از سوی دیگر انسان در جامعه امروزین دچار سرخوردگی و از خود بیگانگی می باشد. مگر اینکه به آخرین مرحله فرایند تاریخی که کمونیسم هست، دست یابد. به عبارتی رضایت مندی انسان در آخرین فرایند تاریخی توسعه جامعه است که دست یافتنی می شود. مارکس بیگانگی را به عنوان نوعی احساس ناخشنودی، انفصال و عدم پیوند ذهنی و عینی میان فرد و نهادها و ساختارهای اجتماعی به ویژه سیاست (محسنی تبریزی، 1373) وجهه مخالف رضایت می داند. از نظر وی تجلی خصلت ها و توانایی انسان در موجودات انتزاعی و یا ساخت های کلان به گونه ای است که مانع بروز و کمال خلاقیت انسان می شود و وضعیتی روانی ایجاد می کند که خشنودی از زندگی چنین انسانی ربوده می شود و او را به فردی که از زندگی شخصی و اجتماعی اش احساس رضایت نمی کند، تبدیل می سازد(مارکس، 1373).

  1. هابرماس

نظر هابرماس درباره رضایت و اعتماد سیاسی را می توان از نظریات وی درباره بحث حوزه عمومی و بحران مشروعیت استخراج نمود. حوزه عمومی جایی است که محل تجلی افکار عمومی بوده و از هجوم گسترده علایق و انگیزه های خصوصی فارغ است. مهمترین نمود این رضایت، بیان و گفتار آزاد و انتقاد منطقی از عملکرد و سیاستهای نظام سیاسی است. در حوزه عمومی چنین اجماعی نه مبتنی بر زور است نه مبتنی بر دیکتاتوری اکثریت بلکه با توافق و رضایت افراد حاصل می شود و خود بنایی است برای مشروعیت دولت مردم سالار. با تجزیه حوزه عمومی یا اجماع مدنی که زیر بنای مشروعیت است رضایت افراد مخدوش می شود (موسوی، 1376).
هابرماس در بحث مشروعیت سه زیر سیستم اقتصادی (سرمایه)، اداری (حکومت) و اجتماعی-فرهنگی (سنت ها، انتظارات و هنجارهای مشترک) را مطرح و رابطه آنها را با یکدیگر توضیح می دهد. زیرسیستم اقتصادی، کالاها و خدمات را به منظور کسب سود تولید می کند، از طرفی نیاز به دستگاه حکومتی برای هدایت و حمایت خود دارد و از طرفی دولت هم به درآمد مالیاتی از طریق اقتصاد نیاز دارد. حکومت برای جلب رضایت و وفاداری انبوه مردم، درآمدهای مالیاتی را صرف خدمات اجتماعی، آموزشی و رفاهی می کند و ایدئولوژی را (که به کل نظام، مشروعیت می بخشد) تقویت می کند. این وضعیت در درون زیرسیستم اجتماعی-فرهنگی شرط لازم نگهداری تمام هنجارها، گرایش ها و اندیشه ها و معانی کنش برانگیزی است که سازگاری با سلطه سیاسی، قانونی و اجتماعی را در سیستم گسترده تر جامعه به عنوان یک کل واحد تامین می کند (پیوزی، 1379). این ارتباط مطابق شکل زیر نمایش داده می شود:
هابرماس معتقد است وقتی هر یک از این زیرسیستم ها نتوانند کار خود را به خوبی در جامعه انجام دهند ، بحران روی می دهد که یکی از این بحرانها، بحران مشروعیت است. مثلا اگر زیرسیستم اقتصادی دچار بحران شود حکومت برای مهار بحران ممکن است به صورت آشکار از منافع گروه های سرمایه دار دفاع کند که این خود منجر به کسری مشروعیت می شود (پیوزی، 1379).
2-2-1-2. رویکرد تفهمی
این رویکرد به دنبال درک زندگی اجتماعی مردم، شعور عامیانه، انسان و کنش اجتماعی است (نیومن، 1991). بنابراین تمایلی برای یافتن قوانین جهانی حاکم بر اندیشه و رفتار انسانی ندارد.

نوشته ای دیگر :   پژوهش - بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- ...

  1. ماکس وبر

ایشان مفهوم مشروعیت را عرضه می دارد. مشروعیت روایت دیگری برای رضایت سیاسی است. اساسا در یک حکومت مردم سالار، حاکمیت بر رضایت مردم استوار است به گونه ای که برخلاف تمایل ایشان نمی توان امری را بر آنان تحمیل نمود. فقدان مشروعیت به از میان رفتان اعتماد عمومی نسبت به حکومت می انجامد. در سده گذشته واژه مشروعیت در اشاره به روش های سنتی حکومت، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار شده است اما پس از آن مرحله ای فرا رسید که در آن عنصر رضایت نیز به معنای آن افزوده شد. بدان سان که بنیاد فرمانروایی شروع بر مفهوم رضایت سامان گرفت (عالم، 1378). با این حال در ایده های وبر اگرچه مشروعیت در قالب مفهومی فراگیر عرضه شده است اما صرفا توافق و پذیرش بنیاد فرمانروایی از سوی مردم مد نظر بوده است. در این میان به نحوه کارکرد حکومت پرداخته نشده است(ایمان و منفرد، ). بر اساس تیپولوژی سه گانه اقتدار وبر (اقتدار سنتی، کاریزماتیک و برورکراتیک) سه نوع رابطه رضایت میان مردم و حکومت ها می توان تشخیص داد: مبنای رضایت سیاسی در جوامع سنتی، پایبندی حکام به سنت ها و رسوم کهن است و در جوامعی که ویژگیهای خارق العاده و فرهمندانه حاکمان برای مردم با اهیمت است، حاکمان سیاسی فرهمند، رضایت سیاسی را جلب می کنند و در جوامع مدرن، رضایت سیاسی بر مبنای قانون و مقررات عقلانی استوار است. وبر خطر امروز را خطر نظم بدون رضایت می دانست و معتقد بود فرایند دیوانسالار شدن و عقلانی شدن ممکن است به مشروعیت بدون اعتماد منجر شود (احمدی به نقل از شایگان، 1387).

  1. سیمور مارتین لیپست

لیپست در نظریه”مشروعیت و کارآمدی” خود سعی کرده است تا به این سوال که مشروعیت نظام سیاسی با تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت چه ارتباطی پیدا می کند، پاسخ دهد. وی در نظریه اش به تداوم مشروعیت در اثر افزایش رضایت مردم از کارآمدی نظام سیاسی توجه ویژه ای کرده است. از نظر وی کارآمدی عبارتست از تحقق عینی یا توان نظام در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت به گونه ای که اکثریت مردم و گروه های قدرتمند بدون نظام مانند اصناف بزرگ با نیروهای مسلح، تحقق آن را به عیان مشاهده نمایند و مشروعیت متضمن ظرفیت سیستم در ایجاد این باور است که نهادهای سیاسی موجود، مناسب ترین نهادهای ممکن برای جامعه هستند (لیپست، 1374). در این دیدگاه کارآمدی نظام سیاسی، رضایت خاطر اعضای جامعه را فراهم خواهد نمود. شهروندان در زندگی روزانه جامعه خود داور و ناظر واقعیت عملکرد نظام سیاسی هستند. ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای شهروندان، اندیشه برپایی مشروعیت نوینی را پدیدار می سازد؛ چراکه این شهروندان از ارضای نیازهای خود راضی نیستند. بنابراین کاهش پیوسته کارآمدی یک نظام با کاهش میزان رضایت مردم از نظام سیاسی، ثبات یک حکومت مشروع را به مخاطره می اندازد.
2-2-1-3. رویکرد اثباتی
این رویکرد، علوم اجتماعی را روشی سازمان یافته برای ترکیب منطق قیاس با مشاهده تجربی دقیق از رفتار فردی جهت کشف و تبیین مجموعه ای از قوانین علّی اجتماعی می داند (نیومن، 1991). رهیافت کارکردگرایی یکی از رهیافت های رویکرد اثبات گرایی است. از دید این رهیافت، فرض می شود که کل جامعه همانند سیستمی مرکب از بخش های مختلف است که هر یک از این بخش ها، ضمن انجام وظایف ویژه خود در ارتباط دوسویه ی تکمیلی با دیگر بخش هاست.
1-گابریل آلموند
در نظریه نظام مند خود یک سیستم سیاسی را از مجموعه مهمی از نهادهای اجتماعی تشکیل یافته می داند که با صورت بندی و اجرای اهداف جمعی برای یک جامعه یا گروه های داخلی آن فعالیت دارند. بنابراین سیستم سیاسی از محیط داخلی و فراملی دروندادهایی به صورت تقاضا و پشتیبانی دریافت می کند و در تلاش است تا آنها را از راه بروندادهای خود که نتایج حاصل از سیستم هستند، شکل دهی نماید. از نظر وی نظام سیاسی دارای سه سطح اساسی نظام(جامعه پذیری سیاسی، گزینش کارگزاران و ارتباط سیاسی)، فرآیند(تصریح منافع، تالیف منافع، مشارکت سیاسی، عدالت، عملکرد دستگاه قانونگذاری) و سیاست(عملکرد سیاست خارجی، عملکرد دستگاه قضایی، عمکرد توزیعی، امنیت عمومی ) است که هر یک وظایف مخصوص به خود دارند (آلموند و دیگران، 1377). با این حال وجود یا بروز هر گونه رضایت یا نارضایتی از هر یک از کارکردهای سطوح یاد شده به سطح دیگر نیز سرایت می کند و بنابراین ممکن است که یک نظام سیاسی را با نتایج مثبت و یا منفی مانند افزایش یا کاهش حمایت از نظام سیاسی روبه رو نماید.
2-2-2. نظريه های سرمایه یا اعتماد اجتماعی
در بررسی پیشینه مطالعاتی اعتماد اجتماعی ضعف عمده در کمبود مطالعه نظری و تجربی عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی است. با مروری بر نظریه پردازی های صورت گرفته، اعتماد و نظریه های مربوط به آن را می توانیم در سه سطح خرد، میانی و کلان مورد توجه قرار دهیم. در هر یک از این سطوح، می توان تئوری های متفاوتی را قرار داد که هر یک از منظر و دیدگاه خاصی به اعتماد می نگرند.
در سطح خرد، اعتماد به عنوان ویژگی فردی مطرح می شود و بر احساسات، عواطف و ارزش های فردی تأکید می گردد و در بررسی اعتماد تئوری های شخصیت و متغیرهای فردی مورد توجه قرار می گیرد. بر اساس این دیدگاه اعتماد با مفاهیمی چون همکاری، صداقت، وفاداری، صمیمیت، امید و دگرخواهی ارتباط نزدیکی دارد. نظریه پردازانی همچون کلمن، اریکسون، پیتر بلاو و جانسون و … از منظر نظریه های خرد به بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد پرداخته اند. نظریه پردازان خردنگر به منظور تحلیل معنا و مفهوم اعتماد سطح تحلیل خرد و مبحث کنش را برگزیده اند. همه این نظریه پردازان اعتماد را به عنوان یک ویژگی فردی و متأثر از کنش های افراد در نظر می گیرند.
در سطح کلان، اعتماد به عنوان ویژگی روابط اجتماعی و یا ویژگی نظام اجتماعی و به طور کلی به عنوان یک ویژگی جمعی مفهوم سازی می شود. نظریه پردازانی مانند دورکیم، تونیس، اسپنسر، زیمل، پارسونز، اینگلهارت، پاتنام، فوکویاما، لومان و غیره سعی کرده اند با تاکید بر ساخت اجتماعی به مطالعه اعتماد اجتماعی بپردازند. همه این نظریه پردازان، سطح تحلیل کلان را برای بررسی خود درباره اعتماد برگزیده اند. همین طور در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته اند.
در بینابین نظریه های خرد و کلان اعتماد، نظریه پردازانی چون گیدنز با طرح تئوری ساختار بندی هر گونه تقلیل گرایی را در بررسی مفهوم اعتماد رد کرده و با تلفیق سطح تحلیل خرد و کلان و سطح مطالعه ساخت و کنش به بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد پرداخته اند. به عقیده گیدنز “در جوامع پیش از مدرن اعتماد از نوعی پایبندی چهره دار و مبتنی بر هم‌حضوری بوده است. در حالی که در عصر مدرنیته و جهان مدرن امروزی وضعیت این چنین نیست. اعتماد غیرشخصی به دیگران ناشناس ناشی از ماهیت رشد یابنده نظام های انتزاعی می باشد. وجه عمده اعتماد در دوران مدرنیته، پایبندی بی چهره ای است که در نظام های تخصصی معنا پیدا می کند” (ریتزر،768:1386). در این نوشتار از ارائه نظریات متعدد خودداری و تنها
آرای جیمز کلمن، رونالد اینگلهارت و آنتونی گیدنز به عنوان نماینده اصلی این سه سطح مورد بررسی قرار می گیرد.

نوشته ای دیگر :   متن کامل - بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی ...