با موضوع تئوری های حاکمیت شرکتی و مقایسه آنها

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه

در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا

با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین

۱- تئوری نمایندگی

شروع حاکمیت شرکتی از راه مالکیت سهام، اثر زیادی بر کنترل شرکت ها داشت و اینجوری، صاحبان اداره شرکت رو به مدیران تفویض کردن. جدائی مالکیت از مدیریت (کنترل) منتهی به یه مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی شد. برلی و مینز (۱۹۳۲) و راس (۱۹۷۳) از زوایای جور واجور به این موضوع پرداختن و در آخرً جنس و مک لینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی رو مطرح کردن. اون ها مدیران شرکت ها رو به عنوان کارگزاران و سهامداران رو به عنوان کارگمار تعریف یعنی، اراده کردن روزمره شرکت به مدیران تفویض می شه که کاگزاران سهامداران هستن. در این حالت مشکل اصلی اون هستش که کارگزاران حتماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنن.یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی اینه که کارگمار و کارگزار اختلاف منافع دارن. در تئوری های مالی فرض اساسی اینه که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامدارانه. لکن در عمل همیشه این جور نیس. این احتمال هست که مدیران در جهت منافع خود، مانند کسب بیشترین حد جایزه ممکن ، عمل کنن. مدیران شایدً به افزایش سود شخصی تمایل دارن. و این منتهی به دقیق شدن و فوکوس کردن وسرمایه گذاری اون ها بر طرح ها یی می شه که منافع کوتاه مدت دارن. (مخصوصا در  مواردی که حقوق، امتیازات و جایزه مدیران با سود ربط داره) و توجهی به منافع دراز مدت سهامداران ندارن. در شرکت های بزرگ که مستقیماً به وسیله مدیران و به طور غیر مستقیم به کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شن، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکنه به نفع بقیه سهامداران نباشه. در این شرایط مدیران انگیزه بیشتری واسه دست یابی به   بقیه منابع درآمدی دارن. که بازم منتهی به کاهش منافع و  ثروت سهامداران می شه. در  ادبیات  تئوری نمایندگی ، این اندازه کاهش در رفاه سهامداران در نتیجه تصمیمای مدیریت  زیان باقیمونده نامیده می شه. مشکل نمایندگی بیان کننده  ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها به وسیله سهامدار اون هستش.

اراده کردن

سوال مهم اینه که سهامداران چیجوری می تونن مدیریت شرکت رو کنترل کنن؟ فرض اساسی و مهم تئوری نمایندگی اینه که تأیید کارکرد کارگزار واسه کارگمار مشکل و پیچیده س. چندین روش واسه هماهنگ کردن منافع سهامداران و صاحبان هست، تجربه نشون داده که یکی از مهم ترین و در عین حال مؤثرترین روش، حسابرسی مستقله.

هزینه نمایندگی از تلاش سهامداران واسه کنترل مدیران بوجود میاد که بیشتر دارای مبالغ سنگینیه. طرح ها و قرارداده ها هم یکی  از راه های کنترله. این قرار داده ها (روشن یا ضمنی) که بین مدیر و سهامدار منعقد می شه، منافع دو گروه رو هماهنگ می کنه. علاوه بر سهامداران، مدیران هم تمایل دارن نشون بدن که نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت اون ها هستن. پس انگیزه ایی واسه شفافیت مالی، گزارش خطر شرکت و … دارن که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگیه. کل هزینه های نمایندگی رو می توان به صورت زیر گفت:

کل هزینه های کنترل کارگزاری، هزینه های اجبار آور کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مونده (هیل و جونز، ۱۹۹۲)

به طور خلاصه، بعضی از راه های مستقیم که از راه اون ها سهامداران می تونن مدیران رو کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنن به توضیح ذیله:

  • حق رای سهامداران در مجامع عمومی که بر چگونگی اداره شرکت اثر می گذارد. حق رای نامبرده بخش با اهمیتی از دارایی های مالی سهامداره و یکی از موارد به کار گیری حق نامبرده ، رای به تغییر مدیرانه.
  • قرارداده های فی بین سهامداران و مدیران هم یکی از راه کاراس، هرچند با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود رو از دست میدن.
  • راه حل نهائی راه حل خروجه. روشنه خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی فعالان بازار سرمایه می شه و به دنبال اون سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود کاهش شدید قیمت سهام رو موجب می شن. در نتیجه منافع مدیران تحت اثر قرار می گیرد.
  • راه حل

پس اگه ساز و کار بازار و توانائی سهامداران واسه کنترل مدیران کافی نباشه، نیاز انگار نظارت یا  راهبری  رسمی میشه. در واقع، اگه فرضای  بازار کارا برقرار باشه و شرکت ها بتونن در این نوع بازار  مبادرت به تأمین مالی کنن، دیگه احتیاجی به کارایی سطحی ، با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی نخواد بود. اما دلایل موجود نشون می دهد که بازارهای سرمایه کارا نیستن، پس به خاطر ارتقا حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگوئی مدیران نسبت به سهامداران و بقیه ذینفعان، نظارت بیشتری لازمه.

مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان هست و دولت ها با تصویب قوانین حاکمیت شرکتی تلاش در کاهش این مشکلات دارن.از اوایل دهه ۱۹۹۰ در بعضی از کشورها از جمله بریتانیا، قوانین و مقرراتی تدوین شد تا شرکت ها بتونن استانداردهای حاکمیت شرکتی خود  رو ارتقا داده و مدیران رو در برابر سهامداران و بقیه ذینفعان جوابگو کنن. هرچند رعایت قوانین رفتاری و پیشنهاد های موجود در  مصوبات مربوطه، اختیاری هستن، لکن شرکت هایی که سهام اون ها در بورس اوراق بهادار معامله می شه، باید طبق این قوانین، وضعیت حاکمیت شرکتی خود رو افشاء کنن. یکی از این موارد، تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامله. شرکت هایی که در اون ها این  تفکیک انجام نشده  باشه،با عنوان شرکت با ساز وکار حاکمیت شرکتی ضعیف مشخص می شن.نگرانی از کاهش اعتبار شرکت براثر ضعف های حاکمیت شرکتی و در نتیجه کاهش ارزش سهام، منتهی به تسریع  اجرا  بهینه سازی  مکانیزمای حاکمیت شرکتی شده.

بورس اوراق

۲- تئوری هزینه معاملات

این تئوری که اولین بار به وسیله سیرت و مارچ (۱۹۶۳) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده. در این تئوری، شرکت نه فقط به عنوان یه واحد اقتصادی عمومی، بلکه به عنوان یه سازمان که تشکیل شده از افراد و دیدگاه های مختلفه تعریف شده. تئوری هزینه معاملات بر این واقعیت استواره که شرکت ها اونقدر بزرگ شده ان که در تخصیص منابع جانشین بازار شده ان. در واقع شرکت ها اونقدر بزرگ و پیچیده ان  که با در نظر گرفتن نوسانات قیمت در بازار، تولید رو هدایت کرده و بازار معاملات رو متعادل می کنن. در درون شرکت ها، بعضی از معاملات حذف شده و مدیران شرکت، تولید رو هماهنگ می کنن. به نظر می رسد، سازماندهی شرکت (مثلاً اندازه ترکیب عمودی) محدوده ایی رو تعیین می کنه که اون طرف اون ها  ،شرکت می تونه قیمت و  اندازه تولید رو واسه معاملات داخلی  (درون گروهی)مشخص کنه.
اقتصادی

روشنه داخلی کردن (درون گروهی کردن ) معاملات به نفع مدیریت شرکت ها می باشه. دلیل اصلی این، اینه که داخلی کردن معاملات، خطر و خاطر جمع نبودن ها رو در مورد قیمت محصول حذف می کنه. این کار به شرکت اجازه می دهد خطر های معامله با عرضه کنندگان رو تا حدودی از بین ببرن. هر روشی رو که واسه حذف این مساوی نبودن های اطلاعاتی در پیش گرفته شه واسه مدیران شرکت سودمنده و منتهی به کاهش خطر تجاری شرکت می شه. در معاملات بازار، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارن، پس، واسه شرکت ها مقرون به صرفه تره که از راه ترکیب عمودی، اون رو واسه خود به صفر برسانند.

تئوری های سنتی اقتصادی، تموم کارگزاران اقتصادی رو اشخاصی   دارای تفکر و تصمیم گیریای منطقی  ، که  افزایش سود رو هدف اولیه تجاری می دانند،فرض می کنن.ولی به طور عکس، براساس تئوری اقتصادی هزینه معاملات، آدما طوری واقع بینانه و محدود این رفتار رو انجام میدن. این تئوری فرض می کنه که مدیران مثل افراد دیگه در بعضی از مواقع فرصت طلب هستن.

فرصت طلبی، به عنوان تمایل کارگزاران در به کار گیری راه هایی به خاطر افزایش سود شخصی، تعریف شده. با فرض مشکلات فرصت طلبی، مدیران ممکنه  معاملات رو واسه بیشترین حد کردن سود شخصی خود ساماندهی می کنه. اینجور رفتار فرصت طلبانه ای می تونه یافته های نامطلوبی رو واسه شرکت و سهامداران به دنبال داشته باشه، در نتیجه این  رفتار  نیاز به کنترل داره. اینجا، شباهت ایی بین تئوری نمایندگی و تئوری هزینه معاملات مشاهده می شه، چون هر دو تئوری یه منطق و دلیل رو واسه کنترل  مدیران ارائه میدن.

۲-۱-تئوری هزینه معاملات در مقابل تئوری نمایندگی

ویلیامسون (۱۹۹۶) با مقایسه این دو تئوری به این نتیجه می رسه که یکی از   نکات قابل توجه  ، بین این ۲ تئوری به کار گیری قالبای متفاوت واسه بیان یه موضوعه  ایشون مواردافتراق  زیر رو میگه :

  • تئوری هزینه معاملات فرض می کنه که بیشتر مدیران فرصت طلب هستن  حالی که تئوری نمایندگی بر هزینه های نمایندگی و خطر اخلاقی تکیه داره.
  • تئوری نمایندگی فرض می کنه مدیران به دنبال کسب درآمد از بقیه منابع درآمدی هستن در حالیکه در تئوری هزینه معاملات ، مدیران معاملات خود رو به شکلی فرصت طلبانه انجام میدن
  • تئوری نمایندگی به بررسی و مداقه رفتار و انگیزه مدیران می پردازه ، در حالیکه چیزی که  تئوری هزینه معاملات مورد مداقه قرار میگیره خود معامله س نه افراد.

۳- تئوری ذینفعان

تئوری ذینفعان کم کم از دهه ۱۹۷۰   مطرح شد. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری، در رشته مدیریت و به وسیله فریمن (۱۹۸۴) ارائه گردید. ایشون تئوری عمومی شرکت رو مطرح و پاسخگوئی شرکتی رو به گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهاد کرد. از اون زمان ادبیات بیشتری در این مورد مطرح شده. نقش شرکت ها در جامعه با گذشت زمان، توجه افراد زیادی رو به خود جلب کرده و با اثر خود بر کارکنان، محیط،   نهادای اجتماعی  و هم اینکه سهامداران، مرکز اصلی مباحث بوده.

تئوری ذینفعان ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعیه. در واقع تئوری نامبرده بیشتر یه تئوری  سنتی پژوهشی  توسعه یافته   که فلسفه، اخلاق، تئوری های سیاسی، اقتصادی، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی رو درهم می آمیزد. پایه تئوری ذینفعان اینه که شرکت ها بسیار بزرگ شده ان و اثر اون ها بر جامعه اونقدر گسترده و  عمیقه که اون ها باید به جز سهامداران، به بخش های بیشتری از جامعه هم  توجه کرده و جوابگو باشن.

چندین تعریف براساس رشته های جور واجور واسه تئوری ذی نفعان هست. وجه شباهت تموم اون ها ، تائید دخالت اون ها تو یه  رابطه تعاملی دو طرفه  است( هیل و  جونز۱۹۹۲) به این معنا که ، نه فقط ذی نفعان تحت اثر شرکت ها هستن بلکه اون ها هم بر شرکت ها اثر می گذارن. اون ها در شرکت ها به جای سهام، دارای منافع هستن. ذی نفعان طیف خیلی از مردم  شامل، سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، و همه مردم می باشن. در بعضی از نظریه های افراطی این شاخه حتی محیط زیست ،گونه های جانوری و نسلای آینده هم از جمله ذی نفعان تعریف شدن.

در تحقیقات هیل و جونز (۱۹۹۲) رابطه ی ذی نفعان با شرکت  به صورت یه رابطه  تعاملی دو طرفه  توصیف شده  ،طوریکه  گروه ذی نفعان به پیشبرد اهداف وجودی شرکت ها کمک کرده ان و پیش بینی می شه منافع اونا از راه تشویق و ایجاد انگیزه، جفت و جور شه. با بهره گرفتن از این چارچوب تحلیلی، همه مردم  رو می توان ذی نفع شرکت در نظر گرفت، چون اون ها با پرداخت مالیات زیر ساخت   لازم  واسه انجام عملیات شرکت ها رو جفت و جور می کنن. در مقابل ، اون ها شرکت ها رو به عنوان” شهروندان شرکتی” فرض می کنن که کیفیت زندگیشون رو ارتقا میدن. در واقع هر ذی نفع بخشی از سلسله قرارداده های روشن و ضمنی رو  نمایان میسازد که یه شرکت رو تشکیل می دهد

در بریتانیا یه طرح حسابداری مطرح شد که نشون می دهد شرکت ها باید  در قبال تأثیری که بر گروه خیلی از ذی نفعان می گذارن مسولیت پذیر باشن. چگونگی رسیدن به این از راه تشویق شرکت ها به افشای داوطلبانه تعدادی از گزارش های مورد استفاده واسه ذی نفعان، علاوه بر صورتای مالی اساسی سنتی بود . صورت های اضافی شامل صورت ایجاد  ارزش افزوده به وسیله شرکت، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و  افشا  اهداف آینده   شرکت می گردید.اما در مقابل  بسیاری  از صاحب نظران  مثل فارار و هانینگان (۱۹۹۸) ذی نفعان رو کسائی می دانند که در شرکت نفعی  قانونی به گسترده ترین معنی دارن. یه انگیزه واسه تشویق به اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها به وجود اومده توسط این باوره که شرکت ها مسئولیت دارن که به شکلی  اخلاقی عمل کنن و منافع  طیف خیلی از ذینفعان  رو در نظر بگیرن. این موضوع در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می رسه. کویم و جونز (۱۹۹۵)[۲] می می گن: مدیران شرکت قوانین خاصی ندارن که به اون ها اجازه بده تا تعهدات اخلاقی خود رو به عنوان آدم ندیده بگیرن. و این رفتار چه به درد بخور باشه یا نباشه، باید از اون پیروی کرد.اون ها بحث های تحلیلی مستدلی رو ارائه کردن که تئوری نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل استفاده می شه که از چهار اصل اخلاقی  زیر پیروی شه:

  • دوری از صدمه زدن به بقیه
  • احترام به آرای بقیه
  • دوری از دورغگوئی
  • پذیرش توافق ها

در واقع اون ها مدعی شدن که مدل کارگمار و کارگزار در صورتی  کارا و موثر میشه  که در ساختار اون ، این چهار اصل اخلاقی گذاشته شه. اونا این سوال رو مطرح کردن که  به چه دلیل تعهد اخلاقی مدیر واسه افزایش ثروت سهامدار، باید مهم تر از اصول پایه انسانی یا بالاتر از اون ها مانند صدمه زدن به بقیه باشه ؟

این بحث پایه و مبانی اخلاق کارگزار رو تشکیل  می داد. کارگزار باید به عنوان آدم به وظایف اخلاقی خود عمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تونه به تعهد خود واسه افزایش ثروت سهامدار بکنه. اما قانون شرکت ها در بیشتر کشورها، اعمال روش اخلاقی رو معمولاً غیر عملی می سازه، چون براساس قوانین نامبرده مدیران یه تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارن. هم اینجور، سرمایه گذاران نهادی هم یه تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارن. این تعهدات قانونی بدون معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت ها در درجه دوم اهمیت قرار می گیرن. یعنی، تا وقتی که ارزشیابی کارکرد مدیران شرکت ها بر مبنای سود و زیانه، رسیدن به تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکنه، مگه اینکه ثابت شه، نه  فقط به خاطر   تفکر اخلاقی  مدیران و سهامداران ، بلکه به دلیل چیزای مهم  سیستم قانونی ساختارهای حاکمیت شرکتی، این کار لازم  است.

 

۳-۱-تئوری ذینفعان در مقابل تئوری نمایندگی

در واقع از نظر تئوری تفاوتای مشخصی بین دو نظریه فوق هست که این دو رو با هم مخالف می کنه طوری که این سوال همیشه  مطرح  است  که  ممکنه در چارچوب تئوری نمایندگی ثروت سهامداران رو بالا برد در حالیکه  همون زمان منافع طیف خیلی از بقیه ذینفعان رو هم  تامین کرد؟

میشه با  بررسی دقیق  به شباهتای بین این دو تئوری هم  فهمید .مثلا ،مدیران به عنوان یه گروه ذی نفع در موضع کنترل پایانی قراردارند و چون اونا دارای قدرت اراده کردن هستن که به اونا اجازه میده تا منابع شرکت رو به صورتی موافق با ادعاهای دیگه گروه های ذی نفع تخصیص بدن .هیل و جونز (۱۹۹۲) در تحقیق خود این جور نتیجه می گیرن که :

“..بین گروه کلی روابط  ذی نفع –کارگزار و روابط کارگمار-کارگزار تعاملی هست که هر دو لازمه یه قرارداد روشن یا ضمنی هستن که هدف پایانی اون ایجاد سازگاری بین منافع افراد مختلفه .هم اینکه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل میشه.” فرو پاشیای گذشته شرکتای به وجود اومده توسط ضعف حاکمیت شرکتی و ر فتار غیر اخلاقی  مدیران شرکتایی مثل انرون  امریکا ، نیاز به ترکیب این دو تئوری رو نشون میده . پذیرش دیدگاه  تئوری نمایندگی  منتهی به تبیین تئوری براساس سود شخصی می شه ،در حالیکه تئوری هزینه معاملات منتهی به تبیین تئوری براساس مسئولیت اجتما عی می شه.گسترش بازار سرمایه و پیشگیری از ویرانی شرکتا ممکن نیس ،مگه اینکه بشه طوری این دو دیدگاه رو با هم ترکیب کرد وگرنه نمیشه به سطح مناسبی از حاکمیت شرکتی و اعتماد در بازار رسید.

Transaction cost theory

Quim and Jones