دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: سیاست جنایی ایران

دانلود پایان نامه

2- 5-2-3 تعدد حقیقی عمل مجرمانه 55
2-5-2-4 نقش حامل در ترانزیت خارجی 56
2-5-3 زمینه های قانون ترانزیت برای تقلب (نیمه آشکار) 56
2-5-4 :زمینه دیگر ی از قانون ترانزیت برای تقلب آشکار ( چتر قانونی ) 57
2-5-5 آثار حقوقی دیگری از مقررات ترانزیت خارجی (تقلب در سایه قانون و قضا ) 59
2-5-6 بررسی قاچاق ترانزیت در قانون جدید امورگمرکی 61
2-5-6-1 تعریف عبور خارجی( ماده 53 قانون امور گمرکی) 61
2-5-6-2 بررسی بند (ت) ماده 113 ق. ا. گ و سایر مواد قانونی 62
2-5-6-3 عبور داخلی 67
فصل سوم: گونه شناسی رسیدگی به جرائم قاچاق گمرکی
3-1 سازمانهای کاشف و وظایف آنها 72
3-1-1 سازمانهای شاکی و نحوه تشکیل پرونده قاچاق و اقدام قانونی 72
3-1-2 نحوه محاسبه بهای مال قاچاق 74
3-1-3 شرایط تحقق بزه قاچاق کالا 75
3-2 مراجع صالح برای رسیدگی به بزه قاچاق کالا 77

3-2-1 دادسراهای انقلاب اسلامی 77
3-2-2 دادگاههای انقلاب اسلامی 77
3-2-3 شعب بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی 78
3-2-4 شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی 79
3-2-5 شعب بدوی دیوان عدالت اداری 80
3-3 مراحل رسیدگی به پرونده های قاچاق کالای گمرکی 82
3-3-1 تشکیل پرونده 82
3-3-2 تحقیق از شاکی 82
3-3-3 متواری بودن متهم یا معلوم نبودن محل اقامت متهم 83
3-3-4 تحقیق از متهم 83
3-3-5 تفهیم اتهام 84
3-3-6 قرار تامین کیفری 85
3-3-7 صدور کیفر خواست 86
3-3-8 رسیدگی در دادگاه 86
3-4 مجازات جرم قاچاق 88
3-4-1 بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن 88
3-4-1-1 مجازات قاچاق 88
3-4-1-2 مجازات حمل کالای قاچاق 88
3-4-1-3 مجازات معاونت در جرم قاچاق 90
3-4-1-4 مجازات مشارکت در جرم قاچاق 91
3-4-1-5 مجازات شروع به جرم قاچاق 91
3-4-2 اجرای حکم 91
فصل چهارم: گونه شناسی تخلفات گمرکی
4-1 کلیات 94
4-1-1 معنا و مفهوم تخلف 94
4-1-2 : مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی ناشی از توقف و حرکت وسایل نقلیه د ر
نقاط غیرمجاز 95
4-2 تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت 98
4-2-1 مقررات و مواد قانونی مرتبط 98
4-2-2 نکات مهم در زمینه تخلفات گمرکی ناشی از کشف مغایرت 99
4-3 تخلفات گمرکی ناشی از عدم خروج وسایل نقلیه و کالا 104
4-4 سایر موارد مرتبط با تخلفات گمرکی 108
4-4-1 کسر و اضافه تخلیه 108
4-4-2 اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح 109
4-4-3 اظهار خلاف در محمولههای صادراتی 112
4-5 بررسی تخلفات گمرکی در قانون جدید امور گمرکی 115
فصل پنجم : گونه شناسی رسیدگی به تخلفات گمرکی
5-1 کالا در گمرک موجود است 124
5-1-1 صاحب کالا نظر گمرک را می پذیرد 124
5-1-2 صاحب کالا نظر گمرک را نمیپذیرد 124
الف – به اصل جریمه اعتراض دارد 124
ب – به میزان جریمه اعتراض دارد 124
5-1-3 در تعیین میزان جریمه 125
الف : سوابق صاحب کالا 125
ب : نوع اختلاف 125
ج : صادر کننده 125
5-2مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی 126
نتیجه گیری 130
منابع و مآخذ
منابع فارسی 137
منابع غیر فارسی 139
چکیده انگلیسی 140

« اظهار نامه »
اینجانب حسین عزتی بجگان ، دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته حقوق ، گرایش جزا و جرم شناسی ، به شماره دانشجویی891240144 ، تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل وتصرف است و نسخهبرداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نمودهام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقرات حاکم ( قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب ونشریات و آثار صوتی ، ضوابط و مقررات آموزشی ، پژوهشی و انضباطی ) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می کنم . در ضمن مسؤلیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح ( اعم از اداری و قضایی ) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسؤلیتی در این خصوص نخواهد داشت .

مطلب مرتبط با این موضوع :  منابع پایان نامه درمورد توسعهی اقتصادی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حسین عزتی
تاریخ و امضاء

« تاییدیه »
بدینوسیله تایید می نمایم پایان نامه بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22/08/1390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی ، دفاع شده توسط آقای حسین عزتی بجگان ، دانشجوی کارشناسی ارشد ، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هرکونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است .
نام ونام خانوادگی استاد راهنما
تاریخ و امضاء

یرفع الله الذین آمنو منکم و الذین اتوا العلم درجات
« قرآن کریم » واحد علوم وتحقیقات هرمزگان
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین عزتی بجگان با عنوان بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22/08/1390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی، در جلسه مورخ …………………… تحت نظارت شورای پایان نامه متشکل از استادان زیر با درجه………………. ونمره ……………. مورد تأیید قرار گرفت .
استاد راهنما : دکتر شهرام ابراهیمی امضاء
2- استاد مشاور : دکتر بهروز مجدزاده امضاء
3- استاد داور : امضاء

«تاییدیه هیات داوران جلسه دفاع»
گروه تخصصی : جزا و جرم شناسی
نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین عزتی بجگان
عنوان پایان نامه : بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22/08/1390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی
تاریخ دفاع :
رشته : حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی
ردیف
نام و نام‏خانوادگی
سمت
مرتبه دانشگاهی
دانشگاه یا موسسه محل خدمت
امضاء
معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
چکیده
مقررات گمرکی در هر کشوری از لحاظ نظارت بر ورود و خروج کالا و دریافت حقوق و عوارض گمرکی به عنوان یکی از منابع درآمد دولت ها حایز اهمیت فراوانی بوده و هست.طبیعتاً افرادی به لحاظ سود اقتصادی بیشتر و همچنین وارد و خاج نمودن کالا های ممنوعه، از مقررات گمرکی تخطی می نمایند. بنابراین ابتدائاً لازمست تا شناخت و آگاهی نسبت به تعریف جرایم گمرکی پیدا نمود.
در این تحقیق سعی شده است با بررسی و تشریح مقررات و مواد قانونی در قانون جدید امور گمرکی، سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق گمرکی با یک رویکرد جرم شناختی به این جرایم ، به عنوان یکی از مصادیق بزهکاری اقتصادی مورد کنکاش قرار گیرد ، تا بدین وسیله علاوه بر مشخص شدل مدل سیاست جنایی ایران در این رابطه و شناسایی انواع پاسخهای کنشی و واکنشی به این جرایم ، جایگاه یافته های جرم شناسی در تدوین سیاست مذکور و همچنین رویکرد ترجبحی قانونگذار در استفاده از ابزارهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه روشن گردد.
جهت دستیابی به اهداف مذکور تلاش شده است ضمن تبیین و بررسی نقاط قوت وضعف قانون جدید امور گمرکی در حوزه قاچاق و تخلفات گمرکی و انواع پاسخهای کنشی تعیین شده در خصوص این جرایم و آیین دادرسی مربوطه ، با شناسایی علل و عوامل موثر در بروز این نوع بزهکاری ، راهکارهایی در رابطه با پیشگیری از آن و جایگاه این تدابیر و راهکارها در حقوق ایران تبیین گردد، تا بدین وسیله علاوه بر معرفی سیاست جنایی ایران در رابطه با جرایم قاچاق گمرکی ، نقاط و ضعف آن نیز روشن گردد . با بررسی زمینه های مختلف و ترسیم صور گوناکون به این نتیجه رسیدیم قانون امور گمرکی با بروز و همگام شدن با تحولات جهانی در عرصه اقتصاد و پر نمودن خلل موجود در قانون امور گمرکی قدیم و با تصویب آیین نامه اجرایی آن توانسته است ضمن شفافیت تا حدودی از تفسیر و تعابیر گوناگون مصون بماند و با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات قاچاق در تعیین مجازات آن و تعارض احکام ، لزوم بازنگری جدی در قوانین و مقررات مذکور ضروری بنظر میرسد و در این خصوص راهکارهای مناسبی پیشنهاد گردیده است .
کلید واژه : قانون ، گمرک ، جرم ، قاچاق ، تخلف ، سیاست جنایی
فصل اول:
کلیات تحقیق
این مقدمه مشتمل است بر بیان کلی موضوع و مختصات تحقیق که عبارتند از : بیان مسأله ، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ، سوابق تحقیق ، جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ، اهداف مشخص تحقیق ، سؤالات تحقیق، فرضیه‏های تحقییق ، روش تحقیق ،ساماندهی تحقیق .
1-1 بیان مسأله اساسی تحقیق:
قاچاق از جمله جرایم اقتصادی است که دارای سابقه تاریخی به قدمت زمان تاسیس مالیاتهاست و قلمرو ارتکاب آن در دنیای امروز علی الخصوص در کشورهای کم تر توسعه یافته بسیار وسیع است. علل و عوامل ارتکاب قاچاق بسیارند از جمله تقاضا برای کالای خارجی ، وجود اسکله های غیر مجاز، دمپینگ ، تورم ، یارانه،انحصارگری و حتی بوروکراسی و تشریفات دست و پاگیر و طولانی برای سیر قانونی صادرات و واردات، برخی را به جرم قاچاق سوق می دهد .
با عنایت به مصادیق مندرج در متن ماده مذکور ، می توان قاچاق گمرکی را به شرح زیر تعریف نمود :« فرار دادن مال از مقررات گمرکی ، خواه آن مال مربوط به در آمد دولت بوده و یا ورود و خروج ، تولید ، نقل و انتقال ، خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوطه ممنوع و غیر مجاز اعلام گردیده باشد». بدین ترتیب هر گاه اشخاص بدون رعایت ضوابط و کسب مجوز ، کالای مجاز و یا کالای ممنوع المعامله ای را وارد و یا صادر نمایند مرتکب قاچاق گمرکی شده اند و این نوع بزه در صورتی وقوع یافته تلقی می شود که امر مبادرت به صدور یا ورود کالا منحصراً از مبادی ورودی و خروجی کشور انجام گیرد . بنابر این تحقق جرم قاچاق گمرکی محدود به قاچاق کالاهایی است که فی حد ذاتها با تحقق ورود یا خروج به ترتیب غیر مجاز صورت پذیرد ، لذا اقسام دیگر قاچاق از قبیل نقل و انتقال ، خرید و فروش ، نگهداری ، تولید و … هر چند وصف مجرمانه دارند مثل قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق مواد مخدر مشمول این عنوان نمی باشد .
عموماً قانونگذار قبل از تعیین مجازات نسبت به فعل یا ترک فعلی که مورد نهی قرار داده ، ابتدا تعریف منحصر و اجمالی از عملی که بدان وصف مجرمانه داده شده است ارائه می دهد . ولی در تدوین قانون مرتکبین قاچاق بدون اینکه عمل قاچاق تعریف شود ، فقط به تعیین مجازات اکتفا شده است . بنابر این به جهت فقدان تعریف قانونی درباره «قاچاق » ، برای رسیدن به تعریفی منطقی از آن به ناچار بایستی به منایع دیگری غیر از قانون مراجعه نمود . علامه دهخدا در لغت نامه خود واژه قاچاق را مآخوذ از زبان ترکی دانسته و آن را به معنی «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است .» تعریف نموده است . دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در رابطه با قاچاق چنین نوشته است :«حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ».
بدین ترتیب و با عنایت به تعاریف مختلفی که از سوی صاحبنظران ارائه شده است ، می توان قاچاق را با توجه به قوانین موضوعه کشور چنین تعریف نمود :«هر گونه استفاده از مال موضوع در آمد دولت ، بدون پرداخت در آمد مقرره و یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از غیر کانال دولتی ، و انجام هر گونه اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است ».
اما منظور از قاچاق گمرکی چیست ؟برای تنظیم تجارت جهانی و کنترل قاچاق ،قانون امور گمرکی در سال 1350 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت اما امروز با توجه به مشکلات بوجود آمده از اجرای قانون و نیاز به شیوه های مدرن کنترلی و توسعه تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق گمرکی توسط باندهای گسترده و با تشکیلات پیچیده نیاز به یک قانون جدید و فراگیر و به روز احساس می شد . در همین راستا لایحه امور گمرکی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی در سال 1383 تقدیم مجلس گردید و بعد از فراز و نشیب های چندین ساله در تاریخ 22/8/1390 به تصویب مجلس رسید .قانون مزبور مشتمل بر صد و شصت و پنج ماده است که فصل دوم از بخش هشتم این قانون به جرم انگاری قاچاق گمرکی اختصاص دارد. با تدقیق در مواد مربوطه می توان به تغییرات محسوس آن نسبت به قانون گذشته پی برد و نقاط مثبت و منفی آن را بدست آورد.
مقنن در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 و هم چنین ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390 بدون تعریف قاچاق گمرکی با ذکر عبارت « موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود» تنها به ذکر مصادیق بارزی از قاچاق گمرکی پرداخته بنابراین شایسته است مورد به مورد به بررسی تفصیلی این مصادیق بپردازیم.
برخی با توجه به مصادیق ذکر شده در قانون ، قاچاق گمرکی را این گونه تعریف کرده اند: فرار دادن مال از مقررات گمرکی ،خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج ،تولید،نقل و انتقال ،خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوطه ممنوع و غیر مجاز باشد. . بنابر این تحقق جرم قاچاق گمرکی محدود به قاچاق کالاهایی است که فی حد ذاتها با تحقق ورود یا خروج به ترتیب غیر مجاز صورت پذیرد، لذا اقسام دیگر قاچاق از قبیل نقل و انتقال ، خرید و فروش ، نگهداری ، تولید و … هر چند وصف مجرمانه دارند مثل قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق مواد مخدر مشمول این عنوان نمی باشد . قاچاق از جمله جرایم اقتصادی است که دارای سابقه تاریخی به قدمت زمان تاسیس مالیاتهاست و قلمرو ارتکاب آن در دنیای امروز علی الخصوص در کشورهای کم تر توسعه یافته بسیار وسیع است. علل و عوامل ارتکاب قاچاق بسیارند از جمله تقاضا برای کالای خارجی ، وجود اسکله های غیر مجاز، دمپینگ ، تورم ، یارانه،انحصارگری و حتی بوروکراسی و تشریفات دست و پاگیر و طولانی برای سیر قانونی صادرات و واردات ،برخی را به جرم قاچاق سوق می دهد .
ماده 113 قانون جدید امور گمرکی به جرم انگاری قاچاق گمرکی با ذکر مصادیقی پرداخته است. این مصادیق عبارتند از: وارد یا خارج نمودن کالا از مسیر غیر مجاز بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی، خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت ، خارج نکردن ورود موقت ، برای پردازش خارج نکردن عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی ، عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر، ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشد ، بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی ، تعویض یا برداشتن قسمتی از کالای عبور خارجی ، وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است ، اظهار وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع و یا مشروط است به عنوان خروج موقت یا کران بری (

مطلب مرتبط با این موضوع :  منبع تحقیق با موضوع منزلت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید