منابع پایان نامه ارشد درباره اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند 109
گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا 112
گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا 113
گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران 115
بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی 133
فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه 134
مبحث اول: تعریف امنیت 134
مبحث دوم: حکومت و امنیت 135
مبحث سوم: عدالت و امنیت 139
مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه 141
فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن 146
مبحث اول: عناصر امنیت قضایی 146
گفتار اول: استقلال قضایی 146
گفتار دوم: بی طرفی قضایی 147
گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی 148
گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه 149
گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم 151
گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده 152
مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی 155
گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت 155
گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت 157
گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) 157
مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی 165
مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی 167
نتیجه گیری 169
پیشنهادات 171
منابع و مآخذ 173

چکیده

از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.
لذا جهت نیل به اهداف ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم.
نهادهای پشتیبان در قانون باید تدوین شود که خسارت وارده به بزه دیده ترمیم شود و همچنین بسترهای قانون که به بزهکار فرصت داده شود تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعلیق و آزادی مشروط.
به هر حال نکته حائز اهمیت این می باشد که اگر بخواهیم قواعد ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید توان فرهنگی جامعه در حد بالایی باشد و به بزهکار اعتماد کند، چرا که قواعد ترمیمی در مدت زمان طولانی به نمو می رسد و امری نیست که در یک پروسه یکی دو ساله آثار خود را نمایان سازد.

کلیدواژه ها: عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، بزهکار، بزه دیده،میانجی گری، نشست
مقدمه

نظام عدالت کیفری چه در قدیم و چه در دوران امروزی تمرکز اصلی اش بر روی این مسئله بود که مجرم یا بزهکار به علت ارتکاب جرم یا اخلال در نظم عمومی باید مجازات شود. در طول زمان مکاتب مختلف عدالت کیفری مانند مکتب عدالت مطلقه و مکتب دفاع اجتماعی ظهور پیدا کردند و هر یک از آنها فلسفه مخصوص به خود داشتند، لذا با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری نظام عدالت کیفری با تنگناها و محدودیت های عمده ای روبرو شدند که تقاضا برای اصلاح و تغییر رو به افزایش می باشد.
جوامع با هدف جرم زدایی و زندان زدایی در تلاش هستند که آزادی افراد صلب نشود و تراکم پرونده های کیفری و زندانیان جلوگیری به عمل آورند و این موضوع که انسان تقاضاهای زیادی دارد و موجودی است دارای هوی و هوس و این که در طول تاریخ مرتکب اشتباهات زیادی شده و متقابلاً از ارتکاب آنها نادم و پشیمان گشته و درصدد بازتوانی افراد و فرصت دوباره دادن به آنها می باشد، شاید از این طریق ارتکاب بزه به طور چشم گیری کاهش یابد و شاهد جوامعی پایدار و منطقی باشیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نظام عدالت کیفری ما شاهد دو محور می باشیم، بزه دیده و بزهکار، و نقش آفرین این نظام دولت می باشد در حالی که در نظام عدالت ترمیمی، با سه محور بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی روبرو هستیم و از همه مهم تر بزهکار نیز خودش نوعی بزه دیده می باشد.
اگرچه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها حدود 25 سال می گذرد، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحا به اجرای آموزه های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده اند. عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روش ها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقش ها نیازها و مسئولیت های سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است.
عدالت ترمیمی در عین حال با آموزه های فرهنگی- بومی پیوند دارد نافی و ناقض ارزش های عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرآیند رسیدگی ترمیمی نیست.
در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه های غیر رسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد.
به منظور روشن شدن چارچوب کلی طرح پژوهش مربوط به عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی در این مقدمه به طرح مسأله، سؤالات تحقیق، انگیزه انتخاب موضوع فرضیات تحقیق، روش تحقیق کار برای تحقیق هدف تحقیق مشکلات و توجیه پلان تحقیق می پردازیم:
الف: بیان مسأله و سؤالات اصلی تحقیق:
اولاً: آیا عدالت ترمیمی قادر به ایجاد فضایی آرام و خالی از تشویش در جامعه است؟
ثانیاً: آیا عدالت ترمیمی می تواند مجرمین جرائم سنگین و امور اصلاح قرار دهد؟
ثالثاً: عوارضی که به وسیله عدالت کیفری برای مجرمین و جامعه ایجاد می شود آیا در عدالت ترمیمی منتفی می گردد یا خیر؟
ب: فرضیه های مربوط به تحقیق:
اگر عدالت ترمیمی به این سمت سوق پیدا کند که به جرم به این دید بنگرد که روابط بین دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح این رابطه باشد و بزهکار و بزه دیده هر دو خواهان اصلاح این رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه می تواند یک فضای آرام را تجربه کند.
عدالت ترمیمی معمولاً در جرائم کوچک کارساز می باشد اما این فرضیه قابل طرح می باشد که اگر عدالت ترمیمی نیست به جرائم کم اهمیت قابل اعمال و مثبت باشد باید بر روی جرائم سنگین هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمین کوچک و بزرگ از یک سری صفات و ویژگی های مشترک برخوردار می باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقیر و یا این که در محله هایی که از سطح فرهنگی پایین تری برخوردار باشند پرورش یابند.
بستگی به این دارد که آیا بزهکار در عدالت ترمیمی بعد مجدد را به سوی جرم روی می آورد یا خیر، اگر به سوی جرم روی نیارود و عدالت ترمیمی به خوبی رابطه مختل شده بین بزه دیده و بزهکار را اصلاح کند، می توان گفت عوارض عدالت کیفری منمنتفی یا کم می شود.
پ: هدف از انجام این تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم.
ت: روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد چرا که موارد عدالت ترمیمی بیشتر تئوری می باشد و بهترین شیوه برای تحقیق کتابخانه ای می باشد.
د: انگیزه انتخاب موضوع:
انگیزه انتخاب موضوع را می توان در قسمت بیان کرد اول این که بنده به موضوعات جرم شناسی علاقه فراوان دارم و عدالت ترمیمی نوعی بحث در باب جرم شناسی می باشد و ثانیاً بنده از آنجایی که که شغل قضایی دارم مناسب دیده ام که در ارتقای حرفه خودم تحقیقی را انجام دهم.
ذ: توجیه پلان:
تحقیق مورد نظر از سه بخش تشکیل شده است، از آنجایی که عدالت ترمیمی در راستای بازتوانی بزهکار به جامعه فعالیت می کند و مرتبط با حفظ حقوق افراد می باشد در بخش اول این تحقیق به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی و دادرسی عادلانه پرداخته ام و در بخش دوم به تعریف عدالت ترمیمی و آثار و روشهای آن و در بخش سوم به رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضایی و نقش سلبی و ایجاب عدالت ترمیمی در امنیت قضایی پرداخته ام.

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره افساد فی الارض

بخش اول
کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
فصل دوم: دادرسی و قضاوت عادلانه

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

در این فصل به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته ام بدین شکل که در مبحث اول به به حقوق ایران و در مبحث دوم به کرامت انسانی در اسناد بین المللی پرداخته شده و در هر دو حقوق احترام زیادی برای حفظ کرامت انسانی قائل شده اند.

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران
در این مبحث به بررسی کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوی ایران پرداخته شده است که در حقوق شکلی مرتبط با مسائل کاربردی و رسیدگی کیفری می باشد اما در بررسی ماهوی به قانون اساسی و حقوق افراد در قانون مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران
به طور کلی در نظام بین الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو دادرسی تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، منصفانه بودن محاکمه، علنی بودن محاکمه، ضرورت حفظ شأن و شخصیت متهمان، لزوم جبران زیان های وارد شده بر بازداشت شدگان و … اتخاذ گردیده است.
در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفر ایران نیز، تدابیر و تضمین هایی در این خصوص اتخاذ گردیده است که مهمترین این تضمین ها عبارتند از: «1- تساوی حقوق و حمایت یکسان از همه افراد. 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی اشخاص. 3- منع تبعید خودسرانه و غیرقانونی. 4- حق دادخواهی و داشتن وکیل. 5- اصل قانونی بودن دادرسی. 6- اصل برائت. 7- منع شکنجه به منظور گرفتن اقرار. 8- احترام به کرامت و حیثیت انسانی افراد دستگیر شده زندان. 9- استقلال قوه قضائیه از سایر قوا یا علنی بودن محاکمات و …. »

با وجود این مقررات سیستم دادرسی کیفری فعلی ایران در موارد متعددی صریحاً با معیارها و استانداردهای جهانی حقوق بشر و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسانها در تعارض است و این تعارض، تعارفی است بنیادین که ریشه در پیش فرضها و مبانی انسان شناختی و فلسفی هر دو سیستم است برای روشن شدن موضوع نگاهی گذرا به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 می اندازیم.
این قانون که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد در 38 ماده و 21 تبصره در سال 1373 به تصویب رسید، تحولات اساسی در سیستم دادرسی کیفری ایران به وجود آورد. با تصویب این قانون اولاً، دادگاه های کیفری یک و دو ملغی و دادگاه های عمومی جایگزین آنها گردید. ثانیاً دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی حذف و کلیه اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم و رئیس دادگستری شهرستان و استان محول گردید. ثالثاً تعقیب و تحقیق و رسیدگی و به طور کلی تمام اقدامات و تحقیقات از بدو تا ختم تفسیر به عمده مرجع قضائی واحد یعنی دادگاه عمومی واگذار شده است. با بررسی این تحولات کاملاً روشن می شود که این قانون نه فقط در فرآیند اسلامی سازی قوانین دادرسی توفیقی حاصل نکرد، بلکه با ایجاد مرجع قضائی واحد لغو دادگاه های کیفری تخصصی، حذف نهاد تعقیب و تحقیق و واگذار کردن وظایف و اختیارات این دو نهاد به مرجع قضائی واحد (دادگاه) و نابودی اصل استقلال و بی طرفی قاضی از موازین و معیارهای دادرسی عادلانه و اسلامی منصرف گردید و بدین ترتیب در تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران بزرگترین صدمه را به اصل دادرسی عادلانه و منصفانه که از لوازم و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان است وارد کرد هرچند با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 28/7/81 جراحت های وارده بر نظام قضائی کشور تا حدودی ترمیم گردید این قانون (قانون دادگاه های عمومی و انقلاب 1373) با ادامه حیات خود، همچنان نمک پاش دل ریش ملت ایران است؛ چون اولاً، قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران (مصوب 28/6/78) هماهنگ با ساختار و تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب بود. و بر همین اساس تصویب شده است ثانیاً، خود قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب عاری از عیب و نقص نبود و اشکالات دادگاه های عمومی و انقلاب را به طور کلی مرتفع نکرده است. چون با وجود احیاء دادسراها به موجب ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسراها فقط در حوزه قضائی شهرستان پیش بینی شده است و در حوزه های قضائی بخش ها رئیس دادگاه هم نهاد تعقیب و تحقیق و رسیدگی است علاوه بر این علی رغم احیاء اصل تخصصی بودن محاکم و اصل صلاحیت ذاتی داگاهها (به موجب ماده 4 قانون اصلاحی) همچنان امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و برعکس در موارد متعدد خصوصاً با توجه به بند 5 آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحی آن مصوب 19/11/81 وجود دارد و همچنین ایرادات متعدد دیگر راجع به احترام به کرامت انسانی در حقوق شکلی می توان به آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اشاره کرد. در حقوق ایران اولین مقررات در مورد حقوق زندانیان و علم اداره زندان ها با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانیان (1955) و در تاریخ 19/4/54 به تصویر وزیر دادگستری و وزیر کشور رسید و همین مقررات رشته مطالعات جدید تحت عنوان علم اداره زندان ها و حقوق زندانیان را در نظام حقوق ایران پایه گذاری نمود.
به طور کلی سیاست بنیان ایران در قلمرو اداره زندان ها و حقوق زندانیان حاکی از تحول مستمر مقررات اجرائی است به گونه ای که در مدت بیست و پنج سال اخیر پنج آیین نامه اجرایی در این زمینه به تصویب رسیده است که آخرین آنها، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که در 247 ماده و 108 تبصره در 20/9/84 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. با توجه به این که آیین نامه مذکور جهت احترام به کرامت انسانی محکومان و متهمان و حتی بزه دیدگان مقررات ویژه ای پیش بینی کرده است، به بررسی نکات مهم آن می پردازیم. یکی از نکات مهم این آیین نامه رویکرد اصلاحی – درمانی آن نیست به کارکرد زندان است که در ماده 3 آن مورد تأکید قرار گرفته است برابر این ماده هدف از نگهداری محکومان در زندان حرفه آموزی، بازپروری، اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان است و نه انهدام مطلق و تدریجی آنها.
به همین منظور این آیین نامه شش مرکز و اداره را که متهمان و محکومان به اقتضای شخصیت و وضعیتشان در آن جا نگهداری می شوند پیش بینی کرده که عبارت است از بازداشتگاه برای متهمان و محکومان به حبس های کوتاه مدت تا 6 ماه زندان ها، شامل زندان بسته و مراکز حرفه آموزی و کار، مراکز اقدامات تأمینی، وسوسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کانون اصلاح و تربیت ویژه اطفال بزهکار کمتر از 18 سال.
قسمت پذیرش که از مهمترین بخش های هر زندان محسوب می شود نخستین مرکزی است که متهم یا محکوم در بدو ورود به زندان با آن روبرو می شود به منظور تشکیل پرونده شخصیت محکومان حداکثر به مدت 2 ماه در اختیار کارشناس قرار می گیرند. در این مدت محکومان متهمان تحت آزمایشهای پزشکی، روان پزشکی،آزمون های روان شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و گزارش کاملی از گذشته آنها دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره همراه با نظریات متخصصان درباره هریک از زندانیان تهیه می شود. آیین نامه به منظور حفظ ارتباط زندانیان با محیط خارج و احترام به

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه :................................................................................................................

دیدگاهتان را بنویسید