0
لاغری و سلامتی با دانه چیا،کینوا ، عسل طبیعی و دمنوش نیوشا

خواص عسل طبیعی

سلامتی و لاغری با عسل بررسی‌ها نشان می‌دهد که مواد خوراکی حاوی مقادیر قابل توجهی قند فروکتوز مانند عسل علاوه بر آن که بنیه فرد را تقویت می‌کنند خاصیت چربی‌سوزی نیز دارند. به علاوه عسل مانند یک محرک سوختی کبد را وادار به تولید گلوکز می‌کند. این حجم از گلوکز مقدار قندخون را در مغز بالا نگه داشته و آن را وادار می‌کند که دستور آزاد شدن هورمون‌های چربی‌سوز را به بدن مخابره کند.عسل از جمله مواد خوراکی است که برای سلامتی فواید زیادی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها کمک به کاهش وزن است. طبق بررسی‌های انجام شده مصرف یک قاشق غذاخوری عسل پیش از خواب در کنار یک رژیم غذایی سالم تاثیر بیشتری بر کاهش وزن دارد. سلامتی و لاغری با دانه چیا چیا سید یکی از دانه های دارای مقادیر بالای فیبر می باشد که باعث افزایش هورمون لپتین در بدنشده، هورمون لپتین باعث کاهش اشتها می شود و با کاهش پرخوری به لاغری و کاهش وزن کمک می کند.مقادیر بالای پروتئین موجود در دانه های چیا باعث افزایش چربی سوزی و کاهش چربی شکم می شود. علاوه بر این دانه چیا مقادیر بالای اسید های چرب امگا 3 و اسید آلفا لینولئیک دارد که برای کاهش وزن مفید هستند. سلامتی و لاغری با کینوا فواید اصلی کینوا برای لاغری در ارزش غذایی آن است. کالری بالا و چربی کمی دارد در نتیجه نقش مهمی را در برنامه رژیم لاغری شما می تواند ایفا کند. به دلیل اینکه سرشار از فیبر و پروتئین است یک غذای کامل محسوب می شود. وجود کینوا در برنامه رژیم غذایی روزمره شما می تواند کلسترول و دیابت نوع ۲ را کاهش دهد. روزانه بدن شما به مواد معدنی مختلف نیازمند است، کینوا به تنهایی می تواند بسیاری از آنها را جبران کند. جالب است بدانید مصرف کینوا از طرفی باعث می شود روزانه کالری بیشتری بسوزانید. از طرفی گلوتن ندارد و برای کسانی که مشکل روده حساس دارند بسیار مناسب است. سلامتی و لاغری با دمنوش نیوشا در یک پکیجی که برای لاغری به افراد داده میشود با توجه به شرایط فرد دمنوشهایی پیشنهاد میشود مثلا به کسی که اضافه وزن دارد و کبدش هم چرب است دمنوش خارمریم داده میشود اما کسی کبدش چرب نیست این دمنوش را نمی دهند .کسی قند دارد دمنوش گزنه میدهند … یعنی در ابتدا و در مشاوره ای که با فرد انجام میشود شرایط او را بدست می آوریم و سعی میشود دمنوش هایی داده شود که حالش را خوب کند مشکلش را بر طرف کند مکانیزم اثر این دمنوش به این شکل هست که بعضی دمنوش ها باعث جمع شدن معده و کاهش اشتها میشوند مثل نعناع فلفلی بعضی دمنوش ها کاهش دهنده استرس و آرامش بخش هستند که با عث کم شدن پرخوری عصبی میشوند. بعضی دمنوش ها برای رفع یبوست (که خودش مادر بسیاری از بیماریهاست) میشود مثل دمنوش رزماری و گل محمدی بعض از دمنوش ها خاصیت چربی سوزی دارند مثل بلوبری که بمب چربی سوزی است بعضی از دمنوش ها هم سوخت و ساز بدن را افزایش میدهد مثل چای سبز و لیمو خب وقتی شما در روز 6 یا 7 دمنوش میخورید که این کارها را برای شما انجام میدهد واضح است که میتوانید کاهش وزن خوب داشته باشید . منظورم از خوب کاهش وزن بدون عوارض و کاهش وزن همراه با افزایش سلامتی هست.
]]>

0
منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان همکاری اقتصادی

مبحث اول: مقدمه 50
مبحث دوم: سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) 51
گفتار اول: مقدمه 51
گفتار دوم: کارکرد 52
گفتار سوم: روابط تجاری 53
گفتار چهارم: عوامل ناکامی 54
مبحث دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و گسترش آن 56
گفتار اول: مقدمه 56
گفتار دوم: اهداف 57
گفتار سوم: ارکان 58
گفتار چهارم: تشکیلات 61
گفتار پنجم: همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی 62
مبحث سوم: رویکردها و راهبردهای اکو 63
گفتار اول: مقدمه 63
گفتار روم: بیانیه‌ی کویته (طرح عمل اکو) 66
گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اکو) 69
گفتار چهارم: موافقت نامه‌های مهم سازمان اکو 72
مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه 76
گفتار اول: مقدمه 76
گفتار دوم: موقعیت و وسعت اکو 77
گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اکو 77
گفتار چهارم: بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی اکو در نگاهی کوتاه 80
مبحث پنجم: همکاری‌های بین‌المللی اکو 81
مبحث ششم: نگاهی کوتاه به دست‌آوردهای اکو 84
فصل چهارم: بررسی روابط حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) 89
مبحث اول: مقدمه 90
مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اکو 99
مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اکو 103
گفتار اول: ارزیابی عملکرد سازمان اکو 104
گفتار دوم: جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز 106
مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا 112
گفتار اول: منابع حقوق 113
گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو 114
مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا 115
مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا 120
مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو 124


مبحث هشتم: آسیب شناسی روابط ایران و اتحادیه اروپا : پیشنهادهایی برای تنظیم روابط 139
مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌های اتحادیه اروپا (اروپای متحد) برای ایران 143
مبحث دهم: تحریم‌ها، موضوع هسته‌ای ایران: مواضع قدرت‌های اروپایی در قابل آنها 152
گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپایی در قبال تحریم‌ها 152
گفتار دوم: دیدگاه شهروندان اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران 154
گفتار سوم: نتیجه 157
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 158
مبحث اول: نتیجه‌گیری 159
مبحث دوم: پیشنهادات 175
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


گفتار اول: مفاد آخرین قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران و پیشنهادات موجود 175
فهرست منابع و مآخذ 180
الف: فارسی 180
ب:انگلیسی:……………………………………………………………………………………………………………183
ج:سایت ها:…………………………………………………………………………………………………………..184
Abstract ……………………………………………………………………………………………………………….185 چکیده
موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است که سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه‌ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فکر می‌کنند. یکی از زمینه های اصلی شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) را نیز می توان این موفقیت در اروپا دانست.وضعیت اقتصادی موجود کشور ووضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی بین الملل مسئولین را بر آن داشته تا از طریق ایجاد همگرایی در سازمان های بین المللی به نفع خود به رفع موانع موجودی که از طریق کشورهای غربی برای ایران به وجود آمده است اهتمام ورزند.در حال حاضر برخی از مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملعبه ی دست اجانب قرار گرفته تا به وسیله ی آن به دشمنی های دیرینه ی خود علیه ایران ادامه داده و تحریم های همه جانبه ی خود را افزایش دهند تا بدینوسیله ایران را مجاب نماید تا به خواسته های معاندانه ی آنان تن دهد.یکی از راه های جلوگیری از این موضوع اثبات حقانیت ایران با نظر مثبت سازمان های بین المللی و همگرایی آنان در سطح فراملی و فرامنظقه ای می باشد و راه حل دیگر التزام علمی و عملی به ضرورت های موجود و راهکاری ارائه شده دراقتصاد مقاومتی می باشد که این راهکارها ضمن معرفی سازمان اکو و اتحادیه ی اروپا و جایگاه ایران در این سازمان ها در این تحقیق گنجانده شده است. کلید واژه
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ـ اتحادیه اروپا ـ سازمان‌های فرامنطقه‌ای-اقتصاد مقاومتی فصل اول پیشگفتار
مبحث اول: مقدمه
ایجاد اروپای واحد، یکی از بزرگترین حوادث تاریخی قرن بیستم بوده است. فرآیندی که بر اساس اهداف و ارزش‌های مشترک اروپای مدرن، حفظ صلح، توسعه اقتصادی، پیشرفت‌های اجتماعی و برتری بنا شده است. اندیشه همگرایی در اروپا به دوران شارلمان (شارل کبیر) در قرون 8 و 9 میلادی باز می‌گردد. شارل کبیر معتقد بود که اروپائیان به دلیل داشتن فرهنگ، دین، زبان، نژاد، هنر و ادبیات نسبتاً مشترک باید متحد شوند تا به صورت قدرتی بزرگ در نظام بین‌المللی عمل کنند. همچنین تفکر پیدایش اتحادیه اروپا از زمان جنگ جهانی دوم و به زمان سخنرانی معروف چرچیل در زوریخ در سپتامبر 1944 بر می‌گردد که در آن سخنرانی ایده ایالات متحده اروپا را مطرح کرد.
در ابتدا بازار مشترکی با شش عضو ایجاد شد و به طور کلی تاکنون پنج بار افزایش عضو داشته است. پیوستن دانمارک، ایرلند و انگلستان در 1973، یونان در 1981، پرتغال و اسپانیا در 1986، اتریش، فنلاند و سود در 1995 و قبرس، اسلواکی، استونی، مجارستان، لهستان، جمهوری چک، لتونی، لیتوانی، مالت، اسلوانی در 2004، این اتحادیه در حال حاضر 25 عضو دارد و از ابتدای سال 2007 نیز با پیوستن بلغارستان و رومانی، تعداد اعضای آن به 27 عضو خواهد رسید.
تغییر نام رسمی بازار مشترک اروپا (EEC) به اتحادیه اروپا (EU) و توسعه قلمروی این اتحادیه به 15 عضو، طبق پیمان ماستریخت در 7 فوریه 1992 اعمال شد. از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه شصت میلادی را دهه توسعه و عمران کشورهای در حال توسعه اعلام نمود و بر اهمیت همکاری بین کشورهای مختلف در چارچوب منطقه‌ای تأکید کرد. با وجود صف ‌بندی‌های سیاسی موجود در این منطقه از جهان، کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان تصمیم گرفتند تا با توجه به علایق تاریخی، فرهنگی و مرزهای مشترک یک سازمان همکاری چند جانبه تشکیل دهند. وجود برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی مشابه در هر سه کشور، اجرای طرح‌های صنعتی به شیوه غربی، نیاز به دریافت تکنولوژی، محدودیت ذخایر ارزی، استفاده از امکانات رفاهی منطقه و قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک سبب شد که اندیشه ایجاد این سازمان تقویت شود.
این سازمان در سال 1964 میلادی برابر با سال 1343 شمسی به موجب عهدنامه ازمیر به عنوان سازمان همکاری عمران منطقه‌ای با نام اختصاری آر.سی.دی آغاز به کار کرد.
سازمان همکاری عمران منطقه‌ای در دهه اول تشکیل با موفقیت چندانی روبرو نبود. اما پس از آن کشورها با اجرای طرح‌هایی مانند مثل تولید آلومینیوم در ایران، کاغذ و بلبرینگ در پاکستان، تدوین اساس‌نامه بانک سرمایه‌گذاری و توسعه و نیز تهیه پیش‌نویس مقررات همکاری‌های گمرکی و تعرفه‌ای گام‌هایی را در راستای اهداف این سازمان برداشتند.
با این حال سازمان همکاری عمران منطقه‌ای زیر بنای مناسبی برای افزایش توانایی اقتصادی سه کشور فراهم نساخت. ایران به عنوان کشوری ثروتمند و برخوردار از دلارهای نفتی و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی، برای تأمین نیازهای اقتصادی خود نمی‌توانست در کشورهای هم‌جوار مانند ترکیه و پاکستان عرصه مناسبی بیابد.
از سوی دیگر کشورهای ترکیه و پاکستان فاقد ساختار اقتصادی مناسب تولید و دارای تقاضای مؤثر بودند. لذا برای دریافت کمک با ایران همکاری داشتند. ضعف تفکرات فراملی و همچنین برخی از تعهدات فرامنطقه‌ای برخی کشورهای عضو سازمان موجب شد تشکیلات و سازمان پیش‌بینی شده نتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحولات سیاسی، روند فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای تا چند سال دچار رکود شد.
مبحث دوم: بیان مسئله
ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره‌مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباطات مطمئن و کارآمد، می‌تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند.
در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمده تولید کننده نفت جهان را در خود جای داده است. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از شرق و غرب با کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان مرتبط است، لذا ایران می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای منطقه ایفای نقش کند. ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است.
ایران می‌تواند با تقویت مناسبات منطقه‌ای از جمله گسترش تجارت با کشورهای واقع در این منطقه، فرآیند یکپارچگی اقتصادی را به گونه‌ای مطمئن و با حفظ منافع ملی فراهم آورده و مبانی امنیت و اقتدار ملی کشور را تحکیم و تقویت کند.
بنابراین تعامل منطقه‌ای با کشورهای واقع در منطقه اکو می‌تواند فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب شود. قرار گرفتن ایران در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، نقش مهمی برای ایران در برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی فی‌مابین کشورهای عضو ایجاد کرده است. ایران می‌تواند در چارچوب همکاری‌ها و موافقت‌نامه‌های مختلف تجاری، در ترانزیت کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای عضو نقش مؤثر داشته باشد.
موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه مذکور اهمیت ویژه‌ای به این کشور به لحاظ ترانزیت کالا و عبور خطوط لوله‌های نفت و گاز در اقتصاد جهانی بخشیده است. ایران با بهره‌گیری از این مزیت می‌تواند منافع بسیاری را به دست آورد و جایگاه اقتصادی خود را در سطوح منطقه‌ای و جهانی ارتقا بخشد. این مهم مستلزم درک واقعیت، بهره‌گیری از فرصت‌ها و کسب آمادگی لازم برای رقابت با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی است.
از سوی دیگر وضعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران سبب شده که اتحادیه اروپا از کانال اکو و همچنین به صورت مستقیم در پی ارتباط با ایران بوده و به مذاکره با ایران در خصوص مسائل هسته‌ای بپردازد.
مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق
تا پیش از تأسیس جامعه اقتصادی اروپا صادرات ایران به کشورهای عضو آن با مسئله خاصی روبرو نبود، اما از سال 1958 که جامعه اقتصادی اروپا تأسیس شد، صادرات کالاهای ایرانی با دشواری‌هایی روبرو شد. این دشواری‌ها حاصل اتخاذ سیاست مشترک گمرکی از سوی کشورهای عضو بود. برای رفع این مشکلات ایران از سال 1962 با جامعه اقتصادی اروپا وارد مذاکره شد که به امضای یک قرارداد بازرگانی بین طرفین در سال 1963 منتهی شد. بر اساس این قرارداد حقوق گمرکی برای برخ ی از کالاهای صادراتی ایران کاهش یافت. مدت این قرارداد پنج سال بود اما تا 1972 تمدید شد.
با انقلاب اسلامی ایران، روابط ایران با جامعه اقتصادی اروپا دچار فراز و نشیب زیادی شد که تا امروز ادامه دارد. بر این اساس روابط ایران با اتحادیه اروپا را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد.
دوره اول، دوره (1997-1992) است که اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی با ایران» را اتخاذ کرد و از سیاست آمریکا که تحریک اقتصادی ایران بود، پیروی نکرد. با وجود این روابط اقتصادی ایران با اتحادیه همچنان غیر فعال بود.
دوره دوم، مربوط به سال‌های (2001-1997) است. در این دوره سیاستی مبنی بر تنش‌زدایی و انعطاف‌ بیشتر در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی، فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا گشوده شد. به طوری که اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی» را کنار گذاشت و بجای آن سیاست جدیدی که مبتنی بر «مشارکت اقتصادی» در طرح‌های توسعه اقتصادی ایران بود، در پیش گرفت. در این مورد می‌توان به مشارکت اروپا در طرح‌های نفت و گاز ایران اشاره کرد.
تنش‌زدایی در روابط ایران با اتحادیه بسیار مهم می‌باشد زیرا اقتصاد ایران از دیرباز به اروپا گره خورده است. اروپا از مهمترین شرکای تجاری ایران است و صنایع ایران از نظر تجهیزات، لوازم یدکی و قطعات به اروپا نیاز شدید دارد. با توجه به اینکه صنایع نفت و گاز ایران نیاز فوری به سرمایه و دانش فنی داشت و اروپا نیز نیازمند نفت ایران بود، در این راستا اروپا پس از آمریکا می‌توانست این نیاز را تأمین کند. کشور ما همواره یکی از سه کشور تأمین کننده نفت اتحادیه اروپا بوده است. علاوه‌بر آن، نیاز صنایع نفت ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد انگیزه فراوان برای شرکت‌های نفتی اروپایی جهت سرمایه‌گذاری سبب شد که اتحادیه اروپا قانون داماتو را که از سوی آمریکا وضع شده بود رد کند. با توجه به این قانون، شرکت‌های غیر آمریکایی که بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، مورد تحریم و مجازات اقتصادی آمریکا قرار خواهند گرفت.
پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 دوره سوم آغاز شد. در این دوره چرخش مهمی در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفته است و مواضع اتحادیه اروپا در برابر ایران به مواضع آمریکا نزدیک‌تر شده است. به گونه‌ای که اتحادیه اروپا ادامه گفتگو با ایران را مشروط کرده است. این گفتگوها در مورد انعقاد یک موافقت‌نامه تجارت و همکاری بوده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ژوئن 2003 با تصویب بیانیه‌ای، ادامه مذاکرات با ایران را مشروط به پیشرفت مثبت ایران در زمینه احترام به حقوق بشر، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم و روند صلح خاورمیانه دانستند.
در میان این مسائل، فعالیت های هسته‌ای ایران ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. در 21 سپتامبر 2003 وزرای خارجه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران آمدند. به دنبال آن با صدور بیانیه‌ای اعلام شد که ایران پروتکل الحاقی موسوم به 2+93 را امضاء خواهد کرد. موضع اروپا و آمریکا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بسیار به هم نزدیک است، زیرا دولت‌های آنها نمی‌خواهند انحصار قدرت هسته‌ای از دست آنان خارج شود و در دسترس کشورهای دیگر قرار بگیرد. به نظر می‌رسد موضع فن‌آوری هسته‌ای ایران، روابط آمریکا و اروپا را که پیش از این به خاطر مسائل عراق رو به واگرایی بود، همگرا کرده است. هر چند در بررسی تاریخچه روابط ایران با اتحادیه اروپا، شاهد بوده‌ایم که در مواقع بروز بحران در روابط این دو، اتحادیه اروپا همواره حل مسائل را با گفتگو و در بلندمدت امکان‌پذیر کرده و به آن اعتقاد داشته است. البته این مسئله خللی در مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا ایجاد نکرده است و اتحادیه همچنان بزرگترین شریک تجاری ایران است.
مبحث چهارم: چارچوب نظری
همزمان با رشد و گسترش منطقه‌گرایی در عرصه عملی، در عرصه نظری نیز نظریه‌پردازان مختلفی برای تبیین تحولات در این حوزه تلاش کرده‌اند. در نظریه‌های مختلف از دیدگاه‌های گوناگون، همگرایی منطقه‌ای توصیف و تحلیل شده است و در هر کدام، برخی پیش‌شرط‌ها و سازوکارها در موفقیت روند منطقه‌گرایی بیان شده است. جمع‌بندی بسیاری از نظریه‌ها نشان می‌دهد که همگرایی منطقه‌ای، پدیده‌ای کثیرالاضلاع است که برای تبیین آن، باید از نظریه‌های همساز استفاده کرد و فقط با یک نظریه یا تأکید بر یک دلیل،]]>

0
دانلود فایل پایان نامه حقوق سازمان همکاری اقتصادی

مبحث اول: مقدمه 50
مبحث دوم: سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) 51
گفتار اول: مقدمه 51
گفتار دوم: کارکرد 52
گفتار سوم: روابط تجاری 53
گفتار چهارم: عوامل ناکامی 54
مبحث دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و گسترش آن 56
گفتار اول: مقدمه 56
گفتار دوم: اهداف 57
گفتار سوم: ارکان 58
گفتار چهارم: تشکیلات 61
گفتار پنجم: همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی 62
مبحث سوم: رویکردها و راهبردهای اکو 63
گفتار اول: مقدمه 63
گفتار روم: بیانیه‌ی کویته (طرح عمل اکو) 66
گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اکو) 69
گفتار چهارم: موافقت نامه‌های مهم سازمان اکو 72
مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه 76
گفتار اول: مقدمه 76
گفتار دوم: موقعیت و وسعت اکو 77
گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اکو 77
گفتار چهارم: بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی اکو در نگاهی کوتاه 80
مبحث پنجم: همکاری‌های بین‌المللی اکو 81
مبحث ششم: نگاهی کوتاه به دست‌آوردهای اکو 84
فصل چهارم: بررسی روابط حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) 89
مبحث اول: مقدمه 90
مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اکو 99
مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اکو 103
گفتار اول: ارزیابی عملکرد سازمان اکو 104
گفتار دوم: جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز 106
مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا 112
گفتار اول: منابع حقوق 113
گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو 114
مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا 115
مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا 120
مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو 124
مبحث هشتم: آسیب شناسی روابط ایران و اتحادیه اروپا : پیشنهادهایی برای تنظیم روابط 139
مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌های اتحادیه اروپا (اروپای متحد) برای ایران 143
مبحث دهم: تحریم‌ها، موضوع هسته‌ای ایران: مواضع قدرت‌های اروپایی در قابل آنها 152
گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپایی در قبال تحریم‌ها 152
گفتار دوم: دیدگاه شهروندان اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران 154


گفتار سوم: نتیجه 157
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 158
مبحث اول: نتیجه‌گیری 159
مبحث دوم: پیشنهادات 175
گفتار اول: مفاد آخرین قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران و پیشنهادات موجود 175
فهرست منابع و مآخذ 180
الف: فارسی 180
ب:انگلیسی:……………………………………………………………………………………………………………183
ج:سایت ها:…………………………………………………………………………………………………………..184
Abstract ……………………………………………………………………………………………………………….185 چکیده
موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است که سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه‌ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فکر می‌کنند. یکی از زمینه های اصلی شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) را نیز می توان این موفقیت در اروپا دانست.وضعیت اقتصادی موجود کشور ووضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی بین الملل مسئولین را بر آن داشته تا از طریق ایجاد همگرایی در سازمان های بین المللی به نفع خود به رفع موانع موجودی که از طریق کشورهای غربی برای ایران به وجود آمده است اهتمام ورزند.در حال حاضر برخی از مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملعبه ی دست اجانب قرار گرفته تا به وسیله ی آن به دشمنی های دیرینه ی خود علیه ایران ادامه داده و تحریم های همه جانبه ی خود را افزایش دهند تا بدینوسیله ایران را مجاب نماید تا به خواسته های معاندانه ی آنان تن دهد.یکی از راه های جلوگیری از این موضوع اثبات حقانیت ایران با نظر مثبت سازمان های بین المللی و همگرایی آنان در سطح فراملی و فرامنظقه ای می باشد و راه حل دیگر التزام علمی و عملی به ضرورت های موجود و راهکاری ارائه شده دراقتصاد مقاومتی می باشد که این راهکارها ضمن معرفی سازمان اکو و اتحادیه ی اروپا و جایگاه ایران در این سازمان ها در این تحقیق گنجانده شده است. کلید واژه
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ـ اتحادیه اروپا ـ سازمان‌های فرامنطقه‌ای-اقتصاد مقاومتی فصل اول پیشگفتار
مبحث اول: مقدمه
ایجاد اروپای واحد، یکی از بزرگترین حوادث تاریخی قرن بیستم بوده است. فرآیندی که بر اساس اهداف و ارزش‌های مشترک اروپای مدرن، حفظ صلح، توسعه اقتصادی، پیشرفت‌های اجتماعی و برتری بنا شده است. اندیشه همگرایی در اروپا به دوران شارلمان (شارل کبیر) در قرون 8 و 9 میلادی باز می‌گردد. شارل کبیر معتقد بود که اروپائیان به دلیل داشتن فرهنگ، دین، زبان، نژاد، هنر و ادبیات نسبتاً مشترک باید متحد شوند تا به صورت قدرتی بزرگ در نظام بین‌المللی عمل کنند. همچنین تفکر پیدایش اتحادیه اروپا از زمان جنگ جهانی دوم و به زمان سخنرانی معروف چرچیل در زوریخ در سپتامبر 1944 بر می‌گردد که در آن سخنرانی ایده ایالات متحده اروپا را مطرح کرد.
در ابتدا بازار مشترکی با شش عضو ایجاد شد و به طور کلی تاکنون پنج بار افزایش عضو داشته است. پیوستن دانمارک، ایرلند و انگلستان در 1973، یونان در 1981، پرتغال و اسپانیا در 1986، اتریش، فنلاند و سود در 1995 و قبرس، اسلواکی، استونی، مجارستان، لهستان، جمهوری چک، لتونی، لیتوانی، مالت، اسلوانی در 2004، این اتحادیه در حال حاضر 25 عضو دارد و از ابتدای سال 2007 نیز با پیوستن بلغارستان و رومانی، تعداد اعضای آن به 27 عضو خواهد رسید.
تغییر نام رسمی بازار مشترک اروپا (EEC) به اتحادیه اروپا (EU) و توسعه قلمروی این اتحادیه به 15 عضو، طبق پیمان ماستریخت در 7 فوریه 1992 اعمال شد. از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه شصت میلادی را دهه توسعه و عمران کشورهای در حال توسعه اعلام نمود و بر اهمیت همکاری بین کشورهای مختلف در چارچوب منطقه‌ای تأکید کرد. با وجود صف ‌بندی‌های سیاسی موجود در این منطقه از جهان، کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان تصمیم گرفتند تا با توجه به علایق تاریخی، فرهنگی و مرزهای مشترک یک سازمان همکاری چند جانبه تشکیل دهند. وجود برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی مشابه در هر سه کشور، اجرای طرح‌های صنعتی به شیوه غربی، نیاز به دریافت تکنولوژی، محدودیت ذخایر ارزی، استفاده از امکانات رفاهی منطقه و قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک سبب شد که اندیشه ایجاد این سازمان تقویت شود.
این سازمان در سال 1964 میلادی برابر با سال 1343 شمسی به موجب عهدنامه ازمیر به عنوان سازمان همکاری عمران منطقه‌ای با نام اختصاری آر.سی.دی آغاز به کار کرد.
سازمان همکاری عمران منطقه‌ای در دهه اول تشکیل با موفقیت چندانی روبرو نبود. اما پس از آن کشورها با اجرای طرح‌هایی مانند مثل تولید آلومینیوم در ایران، کاغذ و بلبرینگ در پاکستان، تدوین اساس‌نامه بانک سرمایه‌گذاری و توسعه و نیز تهیه پیش‌نویس مقررات همکاری‌های گمرکی و تعرفه‌ای گام‌هایی را در راستای اهداف این سازمان برداشتند.
با این حال سازمان همکاری عمران منطقه‌ای زیر بنای مناسبی برای افزایش توانایی اقتصادی سه کشور فراهم نساخت. ایران به عنوان کشوری ثروتمند و برخوردار از دلارهای نفتی و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی، برای تأمین نیازهای اقتصادی خود نمی‌توانست در کشورهای هم‌جوار مانند ترکیه و پاکستان عرصه مناسبی بیابد.
از سوی دیگر کشورهای ترکیه و پاکستان فاقد ساختار اقتصادی مناسب تولید و دارای تقاضای مؤثر بودند. لذا برای دریافت کمک با ایران همکاری داشتند. ضعف تفکرات فراملی و همچنین برخی از تعهدات فرامنطقه‌ای برخی کشورهای عضو سازمان موجب شد تشکیلات و سازمان پیش‌بینی شده نتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحولات سیاسی، روند فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای تا چند سال دچار رکود شد.
مبحث دوم: بیان مسئله
ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره‌مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباطات مطمئن و کارآمد، می‌تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند.
در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمده تولید کننده نفت جهان را در خود جای داده است. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از شرق و غرب با کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان مرتبط است، لذا ایران می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای منطقه ایفای نقش کند. ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است.
ایران می‌تواند با تقویت مناسبات منطقه‌ای از جمله گسترش تجارت با کشورهای واقع در این منطقه، فرآیند یکپارچگی اقتصادی را به گونه‌ای مطمئن و با حفظ منافع ملی فراهم آورده و مبانی امنیت و اقتدار ملی کشور را تحکیم و تقویت کند.
بنابراین تعامل منطقه‌ای با کشورهای واقع در منطقه اکو می‌تواند فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب شود. قرار گرفتن ایران در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، نقش مهمی برای ایران در برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی فی‌مابین کشورهای عضو ایجاد کرده است. ایران می‌تواند در چارچوب همکاری‌ها و موافقت‌نامه‌های مختلف تجاری، در ترانزیت کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای عضو نقش مؤثر داشته باشد.
موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه مذکور اهمیت ویژه‌ای به این کشور به لحاظ ترانزیت کالا و عبور خطوط لوله‌های نفت و گاز در اقتصاد جهانی بخشیده است. ایران با بهره‌گیری از این مزیت می‌تواند منافع بسیاری را به دست آورد و جایگاه اقتصادی خود را در سطوح منطقه‌ای و جهانی ارتقا بخشد. این مهم مستلزم درک واقعیت، بهره‌گیری از فرصت‌ها و کسب آمادگی لازم برای رقابت با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی است.
از سوی دیگر وضعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران سبب شده که اتحادیه اروپا از کانال اکو و همچنین به صورت مستقیم در پی ارتباط با ایران بوده و به مذاکره با ایران در خصوص مسائل هسته‌ای بپردازد.
مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق
تا پیش از تأسیس جامعه اقتصادی اروپا صادرات ایران به کشورهای عضو آن با مسئله خاصی روبرو نبود، اما از سال 1958 که جامعه اقتصادی اروپا تأسیس شد، صادرات کالاهای ایرانی با دشواری‌هایی روبرو شد. این دشواری‌ها حاصل اتخاذ سیاست مشترک گمرکی از سوی کشورهای عضو بود. برای رفع این مشکلات ایران از سال 1962 با جامعه اقتصادی اروپا وارد مذاکره شد که به امضای یک قرارداد بازرگانی بین طرفین در سال 1963 منتهی شد. بر اساس این قرارداد حقوق گمرکی برای برخی از کالاهای صادراتی ایران کاهش یافت. مدت این قرارداد پنج سال بود اما تا 1972 تمدید شد.
با انقلاب اسلامی ایران، روابط ایران با جامعه اقتصادی اروپا دچار فراز و نشیب زیادی شد که تا امروز ادامه دارد. بر این اساس روابط ایران با اتحادیه اروپا را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد.
دوره اول، دوره (1997-1992) است که اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی با ایران» را اتخاذ کرد و از سیاست آمریکا که تحریک اقتصادی ایران بود، پیروی نکرد. با وجود این روابط اقتصادی ایران با اتحادیه همچنان غیر فعال بود.
دوره دوم، مربوط به سال‌های (2001-1997) است. در این دوره سیاستی مبنی بر تنش‌زدایی و انعطاف‌ بیشتر در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی، فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا گشوده شد. به طوری که اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی» را کنار گذاشت و بجای آن سیاست جدیدی که مبتنی بر «مشارکت اقتصادی» در طرح‌های توسعه اقتصادی ایران بود، در پیش گرفت. در این مورد می‌توان به مشارکت اروپا در طرح‌های نفت و گاز ایران اشاره کرد.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


تنش‌زدایی در روابط ایران با اتحادیه بسیار مهم می‌باشد زیرا اقتصاد ایران از دیرباز به اروپا گره خورده است. اروپا از مهمترین شرکای تجاری ایران است و صنایع ایران از نظر تجهیزات، لوازم یدکی و قطعات به اروپا نیاز شدید دارد. با توجه به اینکه صنایع نفت و گاز ایران نیاز فوری به سرمایه و دانش فنی داشت و اروپا نیز نیازمند نفت ایران بود، در این راستا اروپا پس از آمریکا می‌توانست این نیاز را تأمین کند. کشور ما همواره یکی از سه کشور تأمین کننده نفت اتحادیه اروپا بوده است. علاوه‌بر آن، نیاز صنایع نفت ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد انگیزه فراوان برای شرکت‌های نفتی اروپایی جهت سرمایه‌گذاری سبب شد که اتحادیه اروپا قانون داماتو را که از سوی آمریکا وضع شده بود رد کند. با توجه به این قانون، شرکت‌های غیر آمریکایی که بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، مورد تحریم و مجازات اقتصادی آمریکا قرار خواهند گرفت.
پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 دوره سوم آغاز شد. در این دوره چرخش مهمی در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفته است و مواضع اتحادیه اروپا در برابر ایران به مواضع آمریکا نزدیک‌تر شده است. به گونه‌ای که اتحادیه اروپا ادامه گفتگو با ایران را مشروط کرده است. این گفتگوها در مورد انعقاد یک موافقت‌نامه تجارت و همکاری بوده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ژوئن 2003 با تصویب بیانیه‌ای، ادامه مذاکرات با ایران را مشروط به پیشرفت مثبت ایران در زمینه احترام به حقوق بشر، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم و روند صلح خاورمیانه دانستند.
در میان این مسائل، فعالیت های هسته‌ای ایران ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. در 21 سپتامبر 2003 وزرای خارجه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران آمدند. به دنبال آن با صدور بیانیه‌ای اعلام شد که ایران پروتکل الحاقی موسوم به 2+93 را امضاء خواهد کرد. موضع اروپا و آمریکا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بسیار به هم نزدیک است، زیرا دولت‌های آنها نمی‌خواهند انحصار قدرت هسته‌ای از دست آنان خارج شود و در دسترس کشورهای دیگر قرار بگیرد. به نظر می‌رسد موضع فن‌آوری هسته‌ای ایران، روابط آمریکا و اروپا را که پیش از این به خاطر مسائل عراق رو به واگرایی بود، همگرا کرده است. هر چند در بررسی تاریخچه روابط ایران با اتحادیه اروپا، شاهد بوده‌ایم که در مواقع بروز بحران در روابط این دو، اتحادیه اروپا همواره حل مسائل را با گفتگو و در بلندمدت امکان‌پذیر کرده و به آن اعتقاد داشته است. البته این مسئله خللی در مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا ایجاد نکرده است و اتحادیه همچنان بزرگترین شریک تجاری ایران است.
مبحث چهارم: چارچوب نظری
همزمان با رشد و گسترش منطقه‌گرایی در عرصه عملی، در عرصه نظری نیز نظریه‌پردازان مختلفی برای تبیین تحولات در این حوزه تلاش کرده‌اند. در نظریه‌های مختلف از دیدگاه‌های گوناگون، همگرایی منطقه‌ای توصیف و تحلیل شده است و در هر کدام، برخی پیش‌شرط‌ها و سازوکارها در موفقیت روند منطقه‌گرایی بیان شده است. جمع‌بندی بسیاری از نظریه‌ها نشان می‌دهد که همگرایی منطقه‌ای، پدیده‌ای کثیرالاضلاع است که برای تبیین آن، باید از نظریه‌های همساز استفاده کرد و فقط با یک نظریه یا تأکید بر یک دلیل،]]>

0
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: سیاست جنایی ایران

2- 5-2-3 تعدد حقیقی عمل مجرمانه 55
2-5-2-4 نقش حامل در ترانزیت خارجی 56
2-5-3 زمینه های قانون ترانزیت برای تقلب (نیمه آشکار) 56
2-5-4 :زمینه دیگر ی از قانون ترانزیت برای تقلب آشکار ( چتر قانونی ) 57
2-5-5 آثار حقوقی دیگری از مقررات ترانزیت خارجی (تقلب در سایه قانون و قضا ) 59
2-5-6 بررسی قاچاق ترانزیت در قانون جدید امورگمرکی 61
2-5-6-1 تعریف عبور خارجی( ماده 53 قانون امور گمرکی) 61
2-5-6-2 بررسی بند (ت) ماده 113 ق. ا. گ و سایر مواد قانونی 62
2-5-6-3 عبور داخلی 67
فصل سوم: گونه شناسی رسیدگی به جرائم قاچاق گمرکی
3-1 سازمانهای کاشف و وظایف آنها 72
3-1-1 سازمانهای شاکی و نحوه تشکیل پرونده قاچاق و اقدام قانونی 72
3-1-2 نحوه محاسبه بهای مال قاچاق 74
3-1-3 شرایط تحقق بزه قاچاق کالا 75
3-2 مراجع صالح برای رسیدگی به بزه قاچاق کالا 77


3-2-1 دادسراهای انقلاب اسلامی 77
3-2-2 دادگاههای انقلاب اسلامی 77
3-2-3 شعب بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی 78
3-2-4 شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی 79
3-2-5 شعب بدوی دیوان عدالت اداری 80
3-3 مراحل رسیدگی به پرونده های قاچاق کالای گمرکی 82
3-3-1 تشکیل پرونده 82
3-3-2 تحقیق از شاکی 82
3-3-3 متواری بودن متهم یا معلوم نبودن محل اقامت متهم 83
3-3-4 تحقیق از متهم 83
3-3-5 تفهیم اتهام 84
3-3-6 قرار تامین کیفری 85
3-3-7 صدور کیفر خواست 86
3-3-8 رسیدگی در دادگاه 86
3-4 مجازات جرم قاچاق 88
3-4-1 بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن 88
3-4-1-1 مجازات قاچاق 88
3-4-1-2 مجازات حمل کالای قاچاق 88
3-4-1-3 مجازات معاونت در جرم قاچاق 90
3-4-1-4 مجازات مشارکت در جرم قاچاق 91
3-4-1-5 مجازات شروع به جرم قاچاق 91
3-4-2 اجرای حکم 91
فصل چهارم: گونه شناسی تخلفات گمرکی
4-1 کلیات 94
4-1-1 معنا و مفهوم تخلف 94
4-1-2 : مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی ناشی از توقف و حرکت وسایل نقلیه د ر
نقاط غیرمجاز 95
4-2 تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت 98
4-2-1 مقررات و مواد قانونی مرتبط 98
4-2-2 نکات مهم در زمینه تخلفات گمرکی ناشی از کشف مغایرت 99
4-3 تخلفات گمرکی ناشی از عدم خروج وسایل نقلیه و کالا 104
4-4 سایر موارد مرتبط با تخلفات گمرکی 108
4-4-1 کسر و اضافه تخلیه 108
4-4-2 اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح 109
4-4-3 اظهار خلاف در محمولههای صادراتی 112
4-5 بررسی تخلفات گمرکی در قانون جدید امور گمرکی 115
فصل پنجم : گونه شناسی رسیدگی به تخلفات گمرکی
5-1 کالا در گمرک موجود است 124
5-1-1 صاحب کالا نظر گمرک را می پذیرد 124
5-1-2 صاحب کالا نظر گمرک را نمیپذیرد 124
الف – به اصل جریمه اعتراض دارد 124
ب – به میزان جریمه اعتراض دارد 124
5-1-3 در تعیین میزان جریمه 125
الف : سوابق صاحب کالا 125
ب : نوع اختلاف 125
ج : صادر کننده 125
5-2مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی 126
نتیجه گیری 130
منابع و مآخذ
منابع فارسی 137
منابع غیر فارسی 139
چکیده انگلیسی 140
« اظهار نامه »
اینجانب حسین عزتی بجگان ، دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته حقوق ، گرایش جزا و جرم شناسی ، به شماره دانشجویی891240144 ، تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل وتصرف است و نسخهبرداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نمودهام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقرات حاکم ( قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب ونشریات و آثار صوتی ، ضوابط و مقررات آموزشی ، پژوهشی و انضباطی ) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می کنم . در ضمن مسؤلیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح ( اعم از اداری و قضایی ) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسؤلیتی در این خصوص نخواهد داشت .
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


حسین عزتی
تاریخ و امضاء « تاییدیه »
بدینوسیله تایید می نمایم پایان نامه بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22/08/1390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی ، دفاع شده توسط آقای حسین عزتی بجگان ، دانشجوی کارشناسی ارشد ، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هرکونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است .
نام ونام خانوادگی استاد راهنما
تاریخ و امضاء
یرفع الله الذین آمنو منکم و الذین اتوا العلم درجات
« قرآن کریم » واحد علوم وتحقیقات هرمزگان
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین عزتی بجگان با عنوان بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22/08/1390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی، در جلسه مورخ …………………… تحت نظارت شورای پایان نامه متشکل از استادان زیر با درجه………………. ونمره ……………. مورد تأیید قرار گرفت .
استاد راهنما : دکتر شهرام ابراهیمی امضاء
2- استاد مشاور : دکتر بهروز مجدزاده امضاء
3- استاد داور : امضاء
«تاییدیه هیات داوران جلسه دفاع»
گروه تخصصی : جزا و جرم شناسی
نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین عزتی بجگان
عنوان پایان نامه : بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22/08/1390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی
تاریخ دفاع :
رشته : حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی
ردیف
نام و نام‏خانوادگی
سمت
مرتبه دانشگاهی
دانشگاه یا موسسه محل خدمت
امضاء
معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
چکیده
مقررات گمرکی در هر کشوری از لحاظ نظارت بر ورود و خروج کالا و دریافت حقوق و عوارض گمرکی به عنوان یکی از منابع درآمد دولت ها حایز اهمیت فراوانی بوده و هست.طبیعتاً افرادی به لحاظ سود اقتصادی بیشتر و همچنین وارد و خاج نمودن کالا های ممنوعه، از مقررات گمرکی تخطی می نمایند. بنابراین ابتدائاً لازمست تا شناخت و آگاهی نسبت به تعریف جرایم گمرکی پیدا نمود.
در این تحقیق سعی شده است با بررسی و تشریح مقررات و مواد قانونی در قانون جدید امور گمرکی، سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق گمرکی با یک رویکرد جرم شناختی به این جرایم ، به عنوان یکی از مصادیق بزهکاری اقتصادی مورد کنکاش قرار گیرد ، تا بدین وسیله علاوه بر مشخص شدل مدل سیاست جنایی ایران در این رابطه و شناسایی انواع پاسخهای کنشی و واکنشی به این جرایم ، جایگاه یافته های جرم شناسی در تدوین سیاست مذکور و همچنین رویکرد ترجبحی قانونگذار در استفاده از ابزارهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه روشن گردد.
جهت دستیابی به اهداف مذکور تلاش شده است ضمن تبیین و بررسی نقاط قوت وضعف قانون جدید امور گمرکی در حوزه قاچاق و تخلفات گمرکی و انواع پاسخهای کنشی تعیین شده در خصوص این جرایم و آیین دادرسی مربوطه ، با شناسایی علل و عوامل موثر در بروز این نوع بزهکاری ، راهکارهایی در رابطه با پیشگیری از آن و جایگاه این تدابیر و راهکارها در حقوق ایران تبیین گردد، تا بدین وسیله علاوه بر معرفی سیاست جنایی ایران در رابطه با جرایم قاچاق گمرکی ، نقاط و ضعف آن نیز روشن گردد . با بررسی زمینه های مختلف و ترسیم صور گوناکون به این نتیجه رسیدیم قانون امور گمرکی با بروز و همگام شدن با تحولات جهانی در عرصه اقتصاد و پر نمودن خلل موجود در قانون امور گمرکی قدیم و با تصویب آیین نامه اجرایی آن توانسته است ضمن شفافیت تا حدودی از تفسیر و تعابیر گوناگون مصون بماند و با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات قاچاق در تعیین مجازات آن و تعارض احکام ، لزوم بازنگری جدی در قوانین و مقررات مذکور ضروری بنظر میرسد و در این خصوص راهکارهای مناسبی پیشنهاد گردیده است .
کلید واژه : قانون ، گمرک ، جرم ، قاچاق ، تخلف ، سیاست جنایی
فصل اول:
کلیات تحقیق
این مقدمه مشتمل است بر بیان کلی موضوع و مختصات تحقیق که عبارتند از : بیان مسأله ، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ، سوابق تحقیق ، جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ، اهداف مشخص تحقیق ، سؤالات تحقیق، فرضیه‏های تحقییق ، روش تحقیق ،ساماندهی تحقیق .
1-1 بیان مسأله اساسی تحقیق:
قاچاق از جمله جرایم اقتصادی است که دارای سابقه تاریخی به قدمت زمان تاسیس مالیاتهاست و قلمرو ارتکاب آن در دنیای امروز علی الخصوص در کشورهای کم تر توسعه یافته بسیار وسیع است. علل و عوامل ارتکاب قاچاق بسیارند از جمله تقاضا برای کالای خارجی ، وجود اسکله های غیر مجاز، دمپینگ ، تورم ، یارانه،انحصارگری و حتی بوروکراسی و تشریفات دست و پاگیر و طولانی برای سیر قانونی صادرات و واردات، برخی را به جرم قاچاق سوق می دهد .
با عنایت به مصادیق مندرج در متن ماده مذکور ، می توان قاچاق گمرکی را به شرح زیر تعریف نمود :« فرار دادن مال از مقررات گمرکی ، خواه آن مال مربوط به در آمد دولت بوده و یا ورود و خروج ، تولید ، نقل و انتقال ، خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوطه ممنوع و غیر مجاز اعلام گردیده باشد». بدین ترتیب هر گاه اشخاص بدون رعایت ضوابط و کسب مجوز ، کالای مجاز و یا کالای ممنوع المعامله ای را وارد و یا صادر نمایند مرتکب قاچاق گمرکی شده اند و این نوع بزه در صورتی وقوع یافته تلقی می شود که امر مبادرت به صدور یا ورود کالا منحصراً از مبادی ورودی و خروجی کشور انجام گیرد . بنابر این تحقق جرم قاچاق گمرکی محدود به قاچاق کالاهایی است که فی حد ذاتها با تحقق ورود یا خروج به ترتیب غیر مجاز صورت پذیرد ، لذا اقسام دیگر قاچاق از قبیل نقل و انتقال ، خرید و فروش ، نگهداری ، تولید و … هر چند وصف مجرمانه دارند مثل قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق مواد مخدر مشمول این عنوان نمی باشد .
عموماً قانونگذار قبل از تعیین مجازات نسبت به فعل یا ترک فعلی که مورد نهی قرار داده ، ابتدا تعریف منحصر و اجمالی از عملی که بدان وصف مجرمانه داده شده است ارائه می دهد . ولی در تدوین قانون مرتکبین قاچاق بدون اینکه عمل قاچاق تعریف شود ، فقط به تعیین مجازات اکتفا شده است . بنابر این به جهت فقدان تعریف قانونی درباره «قاچاق » ، برای رسیدن به تعریفی منطقی از آن به ناچار بایستی به منایع دیگری غیر از قانون مراجعه نمود . علامه دهخدا در لغت نامه خود واژه قاچاق را مآخوذ از زبان ترکی دانسته و آن را به معنی «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است .» تعریف نموده است . دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در رابطه با قاچاق چنین نوشته است :«حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ».
بدین ترتیب و با عنایت به تعاریف مختلفی که از سوی صاحبنظران ارائه شده است ، می توان قاچاق را با توجه به قوانین موضوعه کشور چنین تعریف نمود :«هر گونه استفاده از مال موضوع در آمد دولت ، بدون پرداخت در آمد مقرره و یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از غیر کانال دولتی ، و انجام هر گونه اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است ».
اما منظور از قاچاق گمرکی چیست ؟برای تنظیم تجارت جهانی و کنترل قاچاق ،قانون امور گمرکی در سال 1350 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت اما امروز با توجه به مشکلات بوجود آمده از اجرای قانون و نیاز به شیوه های مدرن کنترلی و توسعه تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق گمرکی توسط باندهای گسترده و با تشکیلات پیچیده نیاز به یک قانون جدید و فراگیر و به روز احساس می شد . در همین راستا لایحه امور گمرکی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی در سال 1383 تقدیم مجلس گردید و بعد از فراز و نشیب های چندین ساله در تاریخ 22/8/1390 به تصویب مجلس رسید .قانون مزبور مشتمل بر صد و شصت و پنج ماده است که فصل دوم از بخش هشتم این قانون به جرم انگاری قاچاق گمرکی اختصاص دارد. با تدقیق در مواد مربوطه می توان به تغییرات محسوس آن نسبت به قانون گذشته پی برد و نقاط مثبت و منفی آن را بدست آورد.
مقنن در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 و هم چنین ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390 بدون تعریف قاچاق گمرکی با ذکر عبارت « موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود» تنها به ذکر مصادیق بارزی از قاچاق گمرکی پرداخته بنابراین شایسته است مورد به مورد به بررسی تفصیلی این مصادیق بپردازیم.
برخی با توجه به مصادیق ذکر شده در قانون ، قاچاق گمرکی را این گونه تعریف کرده اند: فرار دادن مال از مقررات گمرکی ،خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج ،تولید،نقل و انتقال ،خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوطه ممنوع و غیر مجاز باشد. . بنابر این تحقق جرم قاچاق گمرکی محدود به قاچاق کالاهایی است که فی حد ذاتها با تحقق ورود یا خروج به ترتیب غیر مجاز صورت پذیرد، لذا اقسام دیگر قاچاق از قبیل نقل و انتقال ، خرید و فروش ، نگهداری ، تولید و … هر چند وصف مجرمانه دارند مثل قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق مواد مخدر مشمول این عنوان نمی باشد . قاچاق از جمله جرایم اقتصادی است که دارای سابقه تاریخی به قدمت زمان تاسیس مالیاتهاست و قلمرو ارتکاب آن در دنیای امروز علی الخصوص در کشورهای کم تر توسعه یافته بسیار وسیع است. علل و عوامل ارتکاب قاچاق بسیارند از جمله تقاضا برای کالای خارجی ، وجود اسکله های غیر مجاز، دمپینگ ، تورم ، یارانه،انحصارگری و حتی بوروکراسی و تشریفات دست و پاگیر و طولانی برای سیر قانونی صادرات و واردات ،برخی را به جرم قاچاق سوق می دهد .
ماده 113 قانون جدید امور گمرکی به جرم انگاری قاچاق گمرکی با ذکر مصادیقی پرداخته است. این مصادیق عبارتند از: وارد یا خارج نمودن کالا از مسیر غیر مجاز بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی، خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت ، خارج نکردن ورود موقت ، برای پردازش خارج نکردن عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی ، عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر، ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشد ، بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گ مرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی ، تعویض یا برداشتن قسمتی از کالای عبور خارجی ، وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است ، اظهار وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع و یا مشروط است به عنوان خروج موقت یا کران بری (]]>

0
منابع تحقیق درباره دادرسی عادلانه

«همه در برابر دادگاهها و دیوان های دادگستری برابرند. هر کس حق دارد که به دادخواهی او عادلانه و علنی در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل و بی طرف و تشکیل شده مطابق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهام های کیفری علیه او یا اختلاف های مربوط به حق ها و تعهدهای او در امور مدنی تصمیم گیری کند…».
به همین ترتیب کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در ماده 6 خود از حق دادرسی عادلانه سخن گفته و در بند یکم چنین بیان داشته است:
«همه اشخاص حق دارند که دادگاهی مستقل و بی طرف که بر پایه موازین قانونی ایجاد شده باشد، به گونه‌ای عادلانه،‌ علنی و در مهلتی معقول به دعوای آنان رسیدگی کند…».
افزون بر این موارد این حق در بسیاری از قوانین اساسی ملی نیز درج گردیده و از پیش شرط‌های مهم حق بر دادرسی عادلانه محسوب می شود. با توجه به موارد ذکر شده در فوق ضروری است تا محاکم کیفری، به ویژه دیوان بین المللی کیفری که مرجعی تازه تأسیس و نوپا در عرصه بین المللی است در رسیدگی های خود کمال دقت را به عمل آورد تا به صورت مستقلانه و بی‌طرفانه وارد عمل شود و تحت نفوذ و یا فشار خارجی قرار نگیرد تا بتواند ضمن رعایت این حق بشری، اعتماد و اطمینان جهانیان را نسبت به کارکرد صحیح خود و حرکت در مسیر اهداف اساسنامه جلب نماید.
گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی
اگر چه دو مفهوم مستقل بودن و بی طرف بودن تفاوت لغوی و اصطلاحی با یکدیگر دارند ولی ملازمه و تأثیر و تأثر عمیقی بر یکدیگر دارند در واقع بازگشت این دو به یک حق می باشد و وجود این دو در کنار یکدیگر به مثابه معیاری واحد، تضمین کننده یک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود بنابراین نقض هر کدام عدم تحقق محاکمه ای عادلانه و غیر جانبدارانه را در پی خواهد داشت.
با این حال هر دوی این ها مفاهیم و مقتضیات خاص خود را داشته و از این نظر با هم متمایز هستند. در واقع صفات مستقل بودن و بی طرف بودن مبین دو مفهوم اند، مستقل بودن به فقد رابطه بین قاضی با دستگاه اداری اشاره دارد و بی طرف بودن به موضع قاضی در رابطه با طرفین دعوی توجه دارد. اگر چه این دو مفهوم متفاوتند ولی اغلب متفقاً و بدون مرز شخصی بین آنها مورد بررسی قرار می گیرند.
استقلال را می توان کلاً به عنوان قاعده ای تعریف کرد که در آن به عدم رابطه بین قاضی و اشخاص تصریح شده باشد که به موجب قانون یا در عمل دارای اختیاراتی هستند که می توانند در برخی تصمیمات وی تزلزل ایجاد نمایند. با این حال منظور هر دو جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی می باشد.
بنابراین از بررسی رابطه و تمایز مقایسه استقلال با بی طرفی می توان نتیجه گرفت که استقلال خود پیش شرط بی طرفی است. البته بی طرفی صرفاً با استقلال تضمین نمی شود ولی با فقدان استقلال، بی طرفی نیز مفقود می‌گردد. بی طرفی علاوه بر استقلال دارای تضمین های دیگری هم است، همان گونه که استقلال حائز معیارهای خاص خود است. از این رو مفاهیم استقلال، بی طرفی، عینی بودن و عادلانه بودن دادرسی با یکدیگر رابطه متقابل دارند. استقلال پیش شرط و شرط اساسی بی طرفی است اگر چه تضمین کاملی برای آن نیست،بی‌طرفی نیز تضمینی مهم اگر چه ناکافی برای عینی بودن محاکمه است و عینی بودن نیز تضمین عادلانه بودن دادرسی به شمار می رود.
گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران
در این قسمت، پس از آشنایی مختصری که از مفهوم استقلال در طی گفتارهای قبلی به عمل آمد ضروری است تا با مفهوم بحران و عوامل مؤثر در آن به جهت پیوند موضوع پایان نامه با آن (بحران دارفور) آشنا شویم. لذا گفتار حاضر را به این موضوع اختصاص می دهیم.
بحران یکی از مفاهیم پیچیده است که علی رغم مطالعات زیادی که در باره آن انجام شده، تعریف شفاف و روشنی از آن ارائه نگردیده است و براساس هر موضوع و شاخه ای، تعریف متفاوت پیدا می کند. براساس تعاریف مرتبط با نظام بین الملل بحران در دو دسته فرایند و ترکیب ساختار- تعامل قابل تعریف است. در فرایند، بحران، نقطه عطفی تلقی می گردد که در آن دوره‌ای غیر عادی از تعاملات تعارض آمیز شدید ظاهر می شود و منجر به تغییر حالت در جریان فعالیت‌های سیاسی داخلی و بین المللی و به طور کلی بر ثبات و یا تعادل نظام می گردد.


در تعاریف مربوط به ساختار- تعامل یک بحران وضعیتی تلقی می شود که ویژگی بارز آن، تغییر اساسی در فرایندهایی است که ممکن است بر متغیرهای ساختاری نظام تأثیر بگذارد. به طور کلی باید گفت که بحران عبارتست از غیر عادی شدن یک فرایند و به وجود آمدن چالش هایی در برابر یک ساختار به گونه ای که نشانگر بی ثباتی و عدم تعادل زیاد باشد و یا در نوع کنش ها بین دو یا چند کنشگر دگرگونی با تشدید احتمال مخاصمات نظامی به وجود آید.
در ادبیات سیاسی و روابط بین المللی، «بحران» مرحله ای از اختلاف سیاسی، حقوقی، اقتصادی و یا اجتماعی است که می تواند منجر به تغییرات اساسی گردد. لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل پیدایش و بروز مناقشات و بحران ها اعم از بحرانهای داخلی، منطقه ای و بین المللی و شناسایی ویژگی ها و ماهیت آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اهتمام به کنترل و مدیریت بحرانها نیز حائز اهمیت اساسی است. نکته مهم و قابل توجه در مدیریت بحرانها به ویژه در بحرانهای داخلی این است که چنانچه به صورت صحیح، هوشمندانه و مدبرانه انجام گیرد می تواند ضمن کاهش لطمات و صدمات مادی و معنوی، به حل و فصل مسالمت آمیز آنها بیانجامد و در غیر این صورت نه تنها زمینه ورود و مداخله قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای را فراهم می آورد بلکه می تواند به یک فاجعه عظیم انسانی نیز تبدیل گردد.
در مخاصمات مسلحانه داخلی، علاوه بر حقوق بین الملل عرفی (قواعد آمره)، ماده 3 مشترک بین کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهای مزبور محاکم است و هر گونه تخلف از آنها نه تنها موجب مسئولیت بین المللی دولتها و افراد می شود بلکه در صورت نقض جدی آنها،‌ به اتهام ارتکاب به جنایات بین المللی از سوی مراجع ذیصلاح بین المللی تحت تعقیب، بازداشت،‌ محاکمه و مجازات قرار خواهند شد.
در تجزیه و تحلیل عوامل و شرایط شکل گیری هر بحران، عوامل مختلفی دخالت دارد. این عوامل ممکن است ناشی از انسان، محیط و یا تأثیرات متقابل این دو باشد که از یک سو در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین‌المللی قابل بررسی است و از سوی دیگر خود بحران ممکن است بر همین سطوح نیز تأثیر بگذارد. در کنار این عوامل نباید از تأثیر عوامل و ساختار غافل شد. زیرا هم عامل انسانی و هم محیط تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی؛ زمینه ساز موقعیت هایی می‌شوند که در آن محیط،‌ اقدام و عمل صورت می گیرد.
گفتار پنجم: مشخصه های بحران و مخاصمه مسلحانه داخلی
مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی، اغلب منازعه ای است میان حکومت و گروه یا گروههایی که به مقابله مسلحانه با آن برخواسته اند، به منظور سهم خواهی در حکومت یا دگرگونی در ساختار سیاسی جامعه که از راههای متعارف و منطبق با قانون اساسی میسر نیست. این نوع مخاصمه بر مخاصمات مسلحانه بین المللی پیش گرفته و فجایع انسانی بزرگتری را به بار آورده است.
آخرین تعریفی که از مخاصمات مسلحانه داخلی یا غیر بین المللی و در پی کنفرانس دیپلماتیک بین سالهای 77-1974 میلادی برگزیده شد، این عبارت بود که مخاصمات با شدت درگیری های کم و بیش نظیر مخاصمات مسلحانه بین المللی. پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های 1949 ژنو نیز تعریف جامع و مانعی ارائه نکرده است اما دو معیار برای توصیف مخاصمه داخلی ارائه داده است که عبارتند از:
اینکه نیروی مخالف بخشی از سرزمین دولتی که با آن می جنگد را به کنترل خود در آورده.
اینکه قوای مخالف و شورشی قادر به اجرای مقررات پروتکل باشد.
دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رای مشهور خود در 2 اکتبر 1995 در قضیه تادیچ،‌ تعریف جدیدی از مخاصمه داخلی ارائه داد که همان تعریف را نویسندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تعریف خود از مخاصمات داخلی برگزیدند. این تعریف عبارت بود از:
«یک مخاصمه مسلحانه داخلی زمانی واقع می شود که یک مخاصمه مسلحانه طولانی میان نیروهای حکومت و گروههای مسلح سازمان یافته یا میان خود این گروهها در قلمرو دولت استمرار یابد.».
یکی از علل طولانی شدن مخاصمات داخلی و زمان بر بودن حل و فصل این نوع مخاصمات و بحران ها در مقایسه با مخاصمات بین المللی،‌ احترام به دو اصل تعیین سرنوشت و عدم مداخله در مخاصمات داخلی است.
در مجموع مخاصمه مسلحانه داخلی یا غیر بین المللی که در قلمرو یک کشور روی می دهد، در واقع همان جنگ داخلی است. که آثار ناشی از آن نیز حائز اهمیت است.
هر مخاصمه و درگیری حداقل از دو جنبه دارای اثر است:
«یکی از لحاظ آثاری که بر روابط در حقوق عمومی ایجاد می کند و دیگری از نظر آثاری که بر روابط در حقوق خصوصی به جای می گذارد».
متأسفانه بیشتر مخاصمات مسلحانه داخلی در کشورهای جهان سوم روی داده است که البته ریشه ها و عوامل پیدایش آنها متفاوت بوده است. در دوران جنگ سرد، ایدئولوژی محرک اصلی بسیاری از مخاصمات داخلی بود. رهبران دو گروه شرق و غرب به منظور گسترش نفوذ و قدرت خود و در رقابت با یکدیگر به تحریک گروههای شورشی اقدام و با دادن انواع کمکهای مالی و تسلیحاتی تلاش می کردند تا رژیم های وابسته به طرف دیگر را سرنگون سازند.
مبارزه با استعمار و تلاش برای دستیابی به استقلال به ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم و نیز مبارزه با بی عدالتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم منشأ برخی از این مخاصمات بود. با پایان دوره جنگ سرد، منشأ ایجاد و گسترش این نوع مخاصمات نیز تغییر یافت. در دو دهه اخیر اکثر مخاصمات مسلحانه ناشی از اختل افات قومی و مذهبی است و البته عوامل اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف سیاسی و فرهنگی و دخالت عوامل منطقه ای و فرامنطقه ای نیز نقش موثری داشته اند. مبحث دوم: مبانی
پس از آشنایی مختصر و ابتدایی که از مفاهیم استقلال، بی طرفی و بحران در طی گفتارهای قبل به عمل آمد. در این مبحث به ترتیب به تبیین ویژگی های استقلال قضایی، عوامل تأثیرگذار بر استقلال و همچنین چگونگی شکل گیری مخاصمات مسلحانه و عوامل موثر در پیشگیری از مخاصمات مسلحانه داخلی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی
استقلال قضایی جهت تحقق کامل و موثر در مرحله عملی، دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که رعایت التزام به آنها در هر شرایطی موجب تضمین و رعایت بیشتر آن در نظام عدالت کیفری و در نتیجه تحقق و تضمین بیشتر دادرسی عادلانه می گردد از جمله این ویژگی ها که بایستی مورد توجه قرار گرفته و در تضمین هر چه بیشتر استقلال قضایی مورد عمل قرار گیرند، «آشکار بودن » و«تعلیق ناپذیری » آن در شرایط اضطراری است که در ذیل به صورت مختصر به شرح هر یک از آنها می پردازیم. الف) آشکار بودن استقلال قضایی
استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی مورد تأکید قرار گرفته است ولی صرف تضمین و تاکید بر معیارهای استقلال قضایی در اسناد مختلف نمی تواند ما را به وجود واقعی استقلال قضایی در یک نظام عدالت کیفری قانع نماید بلکه برای حصول اطمینان از وجود استقلال قضایی به طور واقعی، یک ویژگی اساسی لازم است و آن لزوم ظاهر بودن استقلال قضایی در عمل است که از آن با عنوان آشکار بودن یاد می‌شود.
معیارهای مختلف دادرسی عادلانه در اسناد و قوانین مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است، ولی عادلانه بودن یک فرایند قضایی زمانی اطمینان آور می شود که نمود بیرونی داشته باشد. استقلال قضایی نیز به عنوان معیار اساسی دادرسی عادلانه چنین است. به عبارت بهتر تا هنگامی که ما در ظاهر امر، رفتار و ترکیب مستقل را از جانب نهادها و افراد متولی امر قضا نبینیم، نمی توانیم به استقلال قضایی واقعی و باطنی آنها اطمینان پیدا کنیم.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


مستقل بودن نه تنها باید در قوانین و اسناد حقوقی تضمین شود، بلکه ظاهر دادرسی و ساختار نهادها، ترکیب محاکم و رفتار مقامات قضایی نیز باید مستقل و غیر جانبدارانه به نظر برسد. مستقل بودن یک دادگاه و مقامات قضایی آن به لحاظ ساختاری به نحوی که بتوانند با استقلال قضایی کامل به اتخاذ تصمیم بپردازند کافی نیست،بلکه این داشتن رفتار ظاهراً مستقل است که موجب برانگیخته شدن اعتماد عموم مردم و طرفین دعوی نسبت به دستگاه عدالت می گردد.
ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی
کنفرانس جهانی حقوق بشر در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود بر تعهد رسمی همه دولتها بر اجرای تعهداتشان برای ارتقاء احترام و رعایت همه حقوق و آزادیهای بشری طبق منشور سازمان ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تاکید نموده و عنوان می دارد که ماهیت جهانی این حقوق و آزادیها غیر قابل تردید است و حفظ و حمایت آنها اولین مسئولیت دولتهاست.
حقوق دادرسی عادلانه نیز از جمله تضمین های حقوق بشری مقرر در اسناد بین المللی است که ماهیت جهانی داشته و حفاظت و حمایت از آنها اولین مسئولیت دولتهاست. اصولاً حق بر دادرسی عادلانه به حدی مهم و اساسی است که کمیته حقوق بشر جهت تضمین هر چه بیشتر معیارهای آن و به حداقل رساندن احتمال نقض آن از سوی دولتها تأکید نموده که «حق شرط کلی نسبت به حق دادرسی عادلانه مجاز نیست».
اگر چه دادرسی عادلانه با توجه به بند 2 ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تعلیق پذیر است، ولی برخی از معیارهای آن مثل منع شکنجه و اصل برائت و عطف به ما سبق نشدن قوانین مسلماً تعلیق ناپذیرند. و برخی از این معیارها نیز موضوع برخی کنوانسیونهایی است که وفق مفاد آنها تعلیق به صورت کلی مجاز نیست. در واقع حق بر دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که صرفاً برخی از معیارهای آن در شرایط بحرانی مورد تعلیق قرار می گیرند، چرا که اصولاً دادرسی عادلانه خود تضمین موثری برای حقوق تعلیق ناپذیر به شمار می‌رود.
از سوی دیگر طبق مفاد بند 1 ماده 5 میثاق، مقررات آن نبایستی به نحوی تفسیر شود که حقی ایجاد کند که بتوان به استناد آن حقوق شناخته شده از جمله حقوق غیر قابل تعلیق را تضییع یا محدود نمود. از این رو تفسیر بند 2 ماده 4 میثاق به نحوی که کلیت دادرسی عادلانه و به خصوص استقلال قضایی را قابل عدول معرفی کند،ممکن است به دولتها این حق را در شرایط اضطراری بدهد که با نقض معیارهای دادرسی عادلانه و به راه انداختن دادگاههای فوق العاده و غیر مستقل، اقدام به ایجاد توازن قدرت و یا تصفیه سیاسی- عقیدتی نسبت به مخالفان از طریق سلب خودسرانه حیات و آزادی آنها نموده و یا بر خلاف شرط بند 1 ماده 4 در خصوص عدم تبعیض، در شرایط اضطراری با محاکمه گروهی افرادی خاص در محاکم فاقد استقلال قضایی مبادرت به اعمال تبعیض از هر حیث نسبت به بخشی از جمعیت خود نمایند.
براین اساس به طور کلی تعلیق پذیری کلیت حق بر دادرسی عادلانه را نمی توان سازگار با تعهد و مسئولیت دولتها در قبال حقوق بشر دانست.
علاوه بر این در خصوص تعلیق حق برخورداری از محکمه مستقل و بی طرف باید گفت که استقلال و بی‌طرفی محاکم را نمی توان جزء شرایطی دانست که رعایت و احترام به آنها موجب تشدید شرایط اضطراری و بحرانی در جامعه شود. به عبارت بهتر به طور منطقی نمی توان یک رابطه علیتی بین عمل و احترام به استقلال قضایی به عنوان معیار دادرسی عادلانه و ایجاد یا تشدید شرایط اضطراری در یک جامعه پیدا نمود.
از آنجا که امروزه حق محاکمه شدن نزدیک محکمه مستقل و بی طرف نه تنها در معاهدات بسیاری به رسمیت شناخته شده بلکه بخشی از حقوق بین الملل عرفی است، لذا کشورهایی که ملحق به این معاهدات نشده و یا آن را امضا ننموده اند ملزم به رعایت آن در سیستم قضایی خود هستند. و به عبارتی بهتر امروزه دادرسی عادلانه را می توان جزو تعهدات جهانی و همگانی دولتها محسوب نمود و اجماع جهانی نیز به تدریج در خصوص تعلیق‌ناپذیری معیارهای آن]]>

0
دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره افساد فی الارض

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25
1. معنای لغوی افساد 25
2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26
گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27
1.کتاب 27
الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27
ب. آیه۳۳ سوره مائده 28
ج. آیه۱۹۱ بقره 31
2. روایات 32
الف. روایت فضل بن شاذان 32
ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز 33
پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه 33
ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان 34
ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34
ج. روایت ناظر به مجازات ساحر 36
چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش 37
ح. احکام جرائم تعزیری 38
خ. خطبه قاصعه 38
مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» 39
گفتار اول: کتاب 39
1.آیه 32 سوره مائده 39
2. آیه 33 سوره مائده 42
گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات 48
1. روایت فضل بن شاذان 48
2. روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم 49
3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان 50
4. روایت ناظر به قتل نباش 51
5. روایت ناظر به قتل ساحر 51
6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد 52
گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد 54
1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54
2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54
3. اصل احترام جان هر مسلمان 55
الف. سوره مائده 55
ب. سوره اسراء 55
ج. سوره نساء 56
بخش دوم: 58
بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58
فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59
مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض» 60
گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری 61
گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر 64
گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 66
گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی 67
گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس 69
گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 70
گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71
گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72
گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری 74
گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 75
مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77


گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77
گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79
1. رفتار فیزیکی 80
الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد 82
ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 82
پ. نشر اکاذیب 82
ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور 84
ث. احراق و تخریب 85
ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک 85
چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86
ح. معاونت در موارد مذکور در بالا 87
2. شرایط اوضاع و احوال 88
3. نتیجه حاصله 90
گفتار سوم: عنصر روانی 91
گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93
گفتار پنجم: قواعد خاص 94
1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی 95
2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی 95
3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی 96
4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی 96
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی 97
6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی 98
7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی 98
8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99
فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100
مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری 101
گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103
1. اصل ضرر 103
2. اصل پدر سالاری حقوقی 103
3. اصل اخلاق گرایی حقوقی 105
4. اصل کمال گرایی حقوقی 106
گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان 108
1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک 108
الف. صافی اصول 108
ب. صافی پیش فرضها 108
ج. صافی کارکردها 109
2. معیار توازن دلایل 109
3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی 110
4. معیار منع ایراد خسارت 110
گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری 112
1. قانونی بودن جرم انگاری 112
2. محدودیت قلمرو جرم انگاری 114
3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 115
4. تناسب بین جرم و مجازات 116
5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری 118
6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری 121
7. جامعیت جرم انگاری 121
الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121
ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121
ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122
د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122
8. لزوم توجه به افکار عمومی 122
9. بایدهای شکلی جرم انگاری 124
الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 124
ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری 125
ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی 127
د. توجه به زبان روز جامعه 128
مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب 129
گفتار اول: تورّم کیفری 129
1. علل تورم جزایی 130
2. آثار و پیامدهای تورم جزایی 130
گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131
1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار 132
2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری 132
3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132
4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون 132
گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 133
گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری 133
گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 134
گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران 136
1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری 136
الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری 137
الف-1: اصل اباحه 137
الف-2: اصل عدم ولایت 138
ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 138
ب-1: التزام به اصل برائت 138
ب-2: اصل مصونیت فردی 139
ب-3: اصل منع تفتیش عقاید 140
ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 140
ب-5: اصل منع تجسس 140
ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141
ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141
ب-8: اصل آزادی شغل 141
ب-9: اصل منع دستگیری 141
ب-10: اصل منع تبعید 141
2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام 142
الف. حفظ مصالح پنجگانه 142
ب. حفظ مصلحت عمومی 143
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144
راهکارهای پیشنهادی 152
فهرست منابع و مأخذ 154
الف. فهرست کتابها 154
ب. فهرست مقالات 156
ج. فهرست پایان نامه ها 159
کلیات
1. بیان مسأله
سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و…) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و…صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.
محاربه و «افساد فی‌الارض» به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین و منابع فقهی هم مطرح هستند، خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است. مستند فقهی این جرم مهم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه ضمن جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای عاملین این جرم، از عمل دیگری هم نام برده شده است، این عمل «افساد فی‌الارض» است. حقوقدانان در مورد این‌که این عمل با محاربه یکی است یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. مشهور فقها «افساد فی الارض» را جرم مستقل از محاربه نمی دانند، امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان کرده‌اند که محاربه بر وجه فساد، مستوجب یکی از مجازات‌های چهارگانه‌ای است که در آیه 33 سوره مائده مطرح شده است. طبق نظر امام خمینی (ره) یک نوع جرم بیشتر وجود ندارد و آن عبارت است از جرم محاربه که در آن علاوه بر به کار بردن سلاح و ترساندن مردم، ایجاد فساد در یک ناحیه اجتماعی خاص هم باید واقع شود.
عده‌ای دیگر، میان «افساد فی الارض» و محاربه تفکیک قایل هستند، هر چند زمانی که آنها مبحث افساد را به عنوان یک جرم مستقل مطرح می‌کنند، در واقع مصادیقی مورد نظر آن هاست که منجر به ایجاد فساد عمومی می‌شود برای مثال کسانی که با تشکیل باندهای مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر در سطح گسترده می‌کنند و یا مبادرت به ایجاد خانه‌های فساد و فحشاء برای به ا نحراف کشاندن بخشی از مردم می‌کنند و در واقع در نظام اخلاقی جامعه انحراف ایجاد می‌کنند، این ها می‌تواند مصداق افساد باشد.
اما آن چه را که ماده286 قانون جدید مجازات اسلامی بیان کرده است و جرایمی نظیر نشر اکاذیب به شرط گستردگی را نیز مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» قرار داده است، نه از نظر حقوقی و نه از نظر فقهی قابل توجیه‌ نیست. این نکته را باید مورد توجه قرار داد که امروزه با توسعه وسایل ارتباط جمعی در صورتی که قرار باشد، ما افراد را به عنوان توسعه نشر اکاذیب به عنوان «مفسد فی‌الارض» تعقیب کنیم، در فرضی که کسی مقاله‌ای با مضامین خلاف اخلاق یا مطالب دروغی را در فضای مجازی منتشر کند، با توجه به این‌که به هر حال این فضا گسترده است، می‌تواند چنین عملی مصداق «افساد فی‌الارض» باشد. به این ترتیب یک تفسیر موسعی از این موضوع انجام خواهد شد که به هیچ وجه به مصلحت نظام قانون‌گذاری و قضایی نیست. از طرف دیگر قاعده «تدرا ‌الحدود بالشبهات» نیز اجازه چنین تفسیری را نمی‌دهد که بگوییم در صورتی که جرایمی نظیر نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی ‌و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و نظایر آن باعث ناامنی عمومی در جامعه شوند، این ها «مصداق افساد فی‌الارض» هستند.
منظور این نیست که این اعمال نباید جرم‌انگاری شوند و مجازاتشان خفیف باشد، بلکه اساساً مصلحت نیست که برخلاف قول مشهور، عنوان کلی «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری شود و امکان یک تفسیر موسع فراهم شود. افساد یک لفظ و عنوان کلی و عام است که شامل همه جرایم می‌شود. مگر زنا، لواط، غیبت، تهمت، قتل و سرقت موجب «افساد فی‌الارض» نمی‌شوند؟
با نگاهی اجمالی به موازین فقهی در مورد سایر حدود می توان فهمید که شارع مقدس شرایط متعددی را برای ثبوت و اعمال مجازات جرایم مستوجب حد مقرر کرده است. به طور مثال در مورد سرقت حدی شرایطی مثل در حرز بودن مال، حرز ملک سارق نباشد، حرز غصبی نباشد، سارق آگاه باشد به اینکه مال غیر است، مقدار مال مسروقه کمتر از مورد مقرر نباشد و… و در مورد شرایط اثبات هم بر حسب مورد تعدد شهود و اقرار و… را مقرر کرده است. با توجه به موارد گفته شده می توان فهمید که درست است شارع مقدس جرایم مستوجب حد را مقرر کرده است ولی با توجه به شرایط ثبوت و اثبات جرایم مستوجب حد، قصد ندارد حدود و مجازات آنها را به موارد مشابه تسری دهد. مضافاً اینکه از خود می پرسیم چگونه برخی جرایم تعزیری مثل نشر اکاذیب با وصف گستردگی به جرم حدی «افساد فی الارض» تبدیل می شود؟ مگر تعزیر مادون حد نیست؟
همانطور که ذکر شد افساد یک عنوان کلی است مساله این است که قانونگذار بر چه مبنایی چنین عنوان کلی را به عنوان جرم مستوجب حد جرم انگاری کرده است که زمینه تفسیر موسع را باز می کند در حالیکه تفسیر موسع در قلمرو حقوق جزا علی الخصوص در جرایم مستوجب حد مردود است و زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق افراد را فراهم می کند. با توجه به مطالب مذکور چنین جرم انگاری که در قانون جدید مقرر شده است به شدت قابل تردید و تامل است. با توجه به این‌که قانون مجازات اسلامی ترکیبی از مقررات فقهی و حقوقی است و نوآوری قانون‌گذاری در ایران آن است که فقه و حقوق را با هم تلفیق کند، نباید قانون‌گذار بدون توجه به دیدگاه‌های حقوقی به تدوین این گونه مقررات مبادرت کند. از این رو در این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین آثار و پیامدهای چنین جرم انگاری گسترده بوده و حتی به عبارت دیگر اینکه تلاش قانونگذار برای توسعه لیست «حدود » محض الهی چه فلسفه ای داشته و اینکه این امر چه کمکی به کاهش جرایم مربوطه و برقراری بیشتر نظم امنیت در جامعه خواهد نمود، از دغدغه های این پژوهش است.
2. اهداف تحقیق
وضع قوانین کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و در پیشرفت جامعه نقش بسزایی دارد. به همان اندازه قانون ناکارآمد و نامتناسب برای جامعه می تواند نقش مخربی ایفا کند و نه تنها حقوق افراد را تامین نمی کند بلکه زمینه تضییع حقوق افراد جامعه را هم فراهم می کند. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی نقاط ضعف و قوت قانون جدید در مورد «افساد فی الارض» با بیان نقاط ضعف لزوم اصلاح آن را در برخی موارد مورد تاکید قرار دهد. به امید آنکه بتواند در تدوین قوانینی که حقوق افراد را بیش از پیش تامین کند و زمینه تضییع حقوق آنان را از بین ببرد، کمکی هر چند اندک باشد.
هدفی دیگری که این تحقیق دنبال می کند، تدوین یک کار پژوهشی قابل قبول است تا برای پژوهشگرانی که بعد از این در این عرصه می آیند به عنوان یک منبع قابل اعتنایی باشد تا بتوانند از آن در کارهای پژوهشی استفاده کنند.
3. سولات تحقیق
الف. سوال اصلی: زمینه ها و مبانی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال «افساد فی الارض» چیست؟
ب. سوالات فرعی
1.آیا در جرم انگاری افساد فی الارض به عنوان یک جرم حدی عوامل دیگری غیر از موازین فقهی همچون رویکردهای جرم شناختی و پیشگیرانه هم موثر بوده اند؟
2. نحوه ارزیابی فقهی-حقوقی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟
4. فرضیه های تحقیق
الف. فرضیه اصلی: به نظر می رسد رویکرد جدید سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد «افساد فی الارض» به زمینه های سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر و احساس قانونگذار جهت کیفردهی جرایم گسترده و امنیتی جهت تثبیت پایه های نظام باز می گردد.
ب. فرضیه های فرعی
1. با توجه به اینکه در آموزه های جرم شناسی تاثیر مجازاتهای شدید در پیشگیری از جرایم و پیگیری گرایش سرکوبگر محض چندان قابل دفاع نیست، بنابرین به نظر می رسد قانونگذار در جرم انگاری «افساد فی الارض» کمتر به رویکردهای جرم شناختی توجه داشته است.
2. به نظر می رسد جرم انگاری «افساد فی الارض» با مبانی فقهی-حقوقی به لحاظ کلی گویی و پرهیز از تعیین دقیق چارچوب جرم و توسعه بی جهت عناوین کیفری سازگاری ندارد.
5. پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه «افساد فی الارض» عنوان جدیدی است که اخیراً به عنوان جرم مستقل وارد حقوق کیفری ما شده است، نگارنده با مراجعه به منابع، منبعی که بطور مستقیم به «افساد فی الارض» در قانون جدید بپردازد نیافتم. ولی منابع مرتبط که در خلال مباحثشان به مبانی فقهی «افساد فی الارض» و جسته گریخته به «افساد فی الارض» در قوانین خاص موضوعه پرداخته اند، موجودند از جمله میتوان به محارب کیست و محاربه چیست؟ آیت الله شاهرودی، افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل از سید محمدحسن مرعشی، سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض از حسینعلی بای و… اشاره کرد.
بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی قانونگذار ایران، از جهت عدم توجه به اصول و معیارهای جرم انگاری، عدم استفاده از یافته های جرم شناسی و تشدید بی رویه مجازاتها، عدم توجه دقیق به مبانی شرعی در خصوص جرم انگاری «افساد فی الارض» ابعاد جدیدی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.
6. روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی – توصیفی است]]>

0
منابع پایان نامه ارشد درباره اسناد بین المللی

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند 109
گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا 112
گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا 113
گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران 115
بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی 133
فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه 134
مبحث اول: تعریف امنیت 134
مبحث دوم: حکومت و امنیت 135
مبحث سوم: عدالت و امنیت 139
مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه 141
فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن 146
مبحث اول: عناصر امنیت قضایی 146
گفتار اول: استقلال قضایی 146
گفتار دوم: بی طرفی قضایی 147
گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی 148
گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه 149
گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم 151
گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده 152
مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی 155
گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت 155
گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت 157
گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) 157
مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی 165
مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی 167
نتیجه گیری 169
پیشنهادات 171
منابع و مآخذ 173
چکیده از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.
لذا جهت نیل به اهداف ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم.
نهادهای پشتیبان در قانون باید تدوین شود که خسارت وارده به بزه دیده ترمیم شود و همچنین بسترهای قانون که به بزهکار فرصت داده شود تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعلیق و آزادی مشروط.
به هر حال نکته حائز اهمیت این می باشد که اگر بخواهیم قواعد ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید توان فرهنگی جامعه در حد بالایی باشد و به بزهکار اعتماد کند، چرا که قواعد ترمیمی در مدت زمان طولانی به نمو می رسد و امری نیست که در یک پروسه یکی دو ساله آثار خود را نمایان سازد. کلیدواژه ها: عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، بزهکار، بزه دیده،میانجی گری، نشست
مقدمه نظام عدالت کیفری چه در قدیم و چه در دوران امروزی تمرکز اصلی اش بر روی این مسئله بود که مجرم یا بزهکار به علت ارتکاب جرم یا اخلال در نظم عمومی باید مجازات شود. در طول زمان مکاتب مختلف عدالت کیفری مانند مکتب عدالت مطلقه و مکتب دفاع اجتماعی ظهور پیدا کردند و هر یک از آنها فلسفه مخصوص به خود داشتند، لذا با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری نظام عدالت کیفری با تنگناها و محدودیت های عمده ای روبرو شدند که تقاضا برای اصلاح و تغییر رو به افزایش می باشد.
جوامع با هدف جرم زدایی و زندان زدایی در تلاش هستند که آزادی افراد صلب نشود و تراکم پرونده های کیفری و زندانیان جلوگیری به عمل آورند و این موضوع که انسان تقاضاهای زیادی دارد و موجودی است دارای هوی و هوس و این که در طول تاریخ مرتکب اشتباهات زیادی شده و متقابلاً از ارتکاب آنها نادم و پشیمان گشته و درصدد بازتوانی افراد و فرصت دوباره دادن به آنها می باشد، شاید از این طریق ارتکاب بزه به طور چشم گیری کاهش یابد و شاهد جوامعی پایدار و منطقی باشیم.

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در نظام عدالت کیفری ما شاهد دو محور می باشیم، بزه دیده و بزهکار، و نقش آفرین این نظام دولت می باشد در حالی که در نظام عدالت ترمیمی، با سه محور بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی روبرو هستیم و از همه مهم تر بزهکار نیز خودش نوعی بزه دیده می باشد.
اگرچه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها حدود 25 سال می گذرد، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحا به اجرای آموزه های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده اند. عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روش ها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقش ها نیازها و مسئولیت های سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است.
عدالت ترمیمی در عین حال با آموزه های فرهنگی- بومی پیوند دارد نافی و ناقض ارزش های عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرآیند رسیدگی ترمیمی نیست.
در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه های غیر رسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد.
به منظور روشن شدن چارچوب کلی طرح پژوهش مربوط به عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی در این مقدمه به طرح مسأله، سؤالات تحقیق، انگیزه انتخاب موضوع فرضیات تحقیق، روش تحقیق کار برای تحقیق هدف تحقیق مشکلات و توجیه پلان تحقیق می پردازیم:
الف: بیان مسأله و سؤالات اصلی تحقیق:
اولاً: آیا عدالت ترمیمی قادر به ایجاد فضایی آرام و خالی از تشویش در جامعه است؟
ثانیاً: آیا عدالت ترمیمی می تواند مجرمین جرائم سنگین و امور اصلاح قرار دهد؟
ثالثاً: عوارضی که به وسیله عدالت کیفری برای مجرمین و جامعه ایجاد می شود آیا در عدالت ترمیمی منتفی می گردد یا خیر؟
ب: فرضیه های مربوط به تحقیق:
اگر عدالت ترمیمی به این سمت سوق پیدا کند که به جرم به این دید بنگرد که روابط بین دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح این رابطه باشد و بزهکار و بزه دیده هر دو خواهان اصلاح این رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه می تواند یک فضای آرام را تجربه کند.
عدالت ترمیمی معمولاً در جرائم کوچک کارساز می باشد اما این فرضیه قابل طرح می باشد که اگر عدالت ترمیمی نیست به جرائم کم اهمیت قابل اعمال و مثبت باشد باید بر روی جرائم سنگین هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمین کوچک و بزرگ از یک سری صفات و ویژگی های مشترک برخوردار می باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقیر و یا این که در محله هایی که از سطح فرهنگی پایین تری برخوردار باشند پرورش یابند.
بستگی به این دارد که آیا بزهکار در عدالت ترمیمی بعد مجدد را به سوی جرم روی می آورد یا خیر، اگر به سوی جرم روی نیارود و عدالت ترمیمی به خوبی رابطه مختل شده بین بزه دیده و بزهکار را اصلاح کند، می توان گفت عوارض عدالت کیفری منمنتفی یا کم می شود.
پ: هدف از انجام این تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم.
ت: روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد چرا که موارد عدالت ترمیمی بیشتر تئوری می باشد و بهترین شیوه برای تحقیق کتابخانه ای می باشد.
د: انگیزه انتخاب موضوع:
انگیزه انتخاب موضوع را می توان در قسمت بیان کرد اول این که بنده به موضوعات جرم شناسی علاقه فراوان دارم و عدالت ترمیمی نوعی بحث در باب جرم شناسی می باشد و ثانیاً بنده از آنجایی که که شغل قضایی دارم مناسب دیده ام که در ارتقای حرفه خودم تحقیقی را انجام دهم.
ذ: توجیه پلان:
تحقیق مورد نظر از سه بخش تشکیل شده است، از آنجایی که عدالت ترمیمی در راستای بازتوانی بزهکار به جامعه فعالیت می کند و مرتبط با حفظ حقوق افراد می باشد در بخش اول این تحقیق به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی و دادرسی عادلانه پرداخته ام و در بخش دوم به تعریف عدالت ترمیمی و آثار و روشهای آن و در بخش سوم به رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضایی و نقش سلبی و ایجاب عدالت ترمیمی در امنیت قضایی پرداخته ام. بخش اول
کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
فصل دوم: دادرسی و قضاوت عادلانه فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی در این فصل به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته ام بدین شکل که در مبحث اول به به حقوق ایران و در مبحث دوم به کرامت انسانی در اسناد بین المللی پرداخته شده و در هر دو حقوق احترام زیادی برای حفظ کرامت انسانی قائل شده اند. مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران
در این مبحث به بررسی کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوی ایران پرداخته شده است که در حقوق شکلی مرتبط با مسائل کاربردی و رسیدگی کیفری می باشد اما در بررسی ماهوی به قانون اساسی و حقوق افراد در قانون مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران
به طور کلی در نظام بین الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو دادرسی تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، منصفانه بودن محاکمه، علنی بودن محاکمه، ضرورت حفظ شأن و شخصیت متهمان، لزوم جبران زیان های وارد شده بر بازداشت شدگان و … اتخاذ گردیده است.
در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفر ایران نیز، تدابیر و تضمین هایی در این خصوص اتخاذ گردیده است که مهمترین این تضمین ها عبارتند از: «1- تساوی حقوق و حمایت یکسان از همه افراد. 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی اشخاص. 3- منع تبعید خودسرانه و غیرقانونی. 4- حق دادخواهی و داشتن وکیل. 5- اصل قانونی بودن دادرسی. 6- اصل برائت. 7- منع شکنجه به منظور گرفتن اقرار. 8- احترام به کرامت و حیثیت انسانی افراد دستگیر شده زندان. 9- استقلال قوه قضائیه از سایر قوا یا علنی بودن محاکمات و …. »
با وجود این مقررات سیستم دادرسی کیفری فعلی ایران در موارد متعددی صریحاً با معیارها و استانداردهای جهانی حقوق بشر و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسانها در تعارض است و این تعارض، تعارفی است بنیادین که ریشه در پیش فرضها و مبانی انسان شناختی و فلسفی هر دو سیستم است برای روشن شدن موضوع نگاهی گذرا به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 می اندازیم.
این قانون که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد در 38 ماده و 21 تبصره در سال 1373 به تصویب رسید، تحولات اساسی در سیستم دادرسی کیفری ایران به وجود آورد. با تصویب این قانون اولاً، دادگاه های کیفری یک و دو ملغی و دادگاه های عمومی جایگزین آنها گردید. ثانیاً دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی حذف و کلیه اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم و رئیس دادگستری شهرستان و استان محول گردید. ثالثاً تعقیب و تحقیق و رسیدگی و به طور کلی تمام اقدامات و تحقیقات از بدو تا ختم تفسیر به عمده مرجع قضائی واحد یعنی دادگاه عمومی واگذار شده است. با بررسی این تحولات کاملاً روشن می شود که این قانون نه فقط در فرآیند اسلامی سازی قوانین دادرسی توفیقی حاصل نکرد، بلکه با ایجاد مرجع قضائی واحد لغو دادگاه های کیفری تخصصی، حذف نهاد تعقیب و تحقیق و واگذار کردن وظایف و اختیارات این دو نهاد به مرجع قضائی واحد (دادگاه) و نابودی اصل استقلال و بی طرفی قاضی از موازین و معیارهای دادرسی عادلانه و اسلامی منصرف گردید و بدین ترتیب در تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران بزرگترین صدمه را به اصل دادرسی عادلانه و منصفانه که از لوازم و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان است وارد کرد هرچند با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 28/7/81 جراحت های وارده بر نظام قضائی کشور تا حدودی ترمیم گردید این قانون (قانون دادگاه های عمومی و انقلاب 1373) با ادامه حیات خود، همچنان نمک پاش دل ریش ملت ایران است؛ چون اولاً، قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران (مصوب 28/6/78) هماهنگ با ساختار و تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب بود. و بر همین اساس تصویب شده است ثانیاً، خود قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب عاری از عیب و نقص نبود و اشکالات دادگاه های عمومی و انقلاب را به طور کلی مرتفع نکرده است. چون با وجود احیاء دادسراها به موجب ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسراها فقط در حوزه قضائی شهرستان پیش بینی شده است و در حوزه های قضائی بخش ها رئیس دادگاه هم نهاد تعقیب و تحقیق و رسیدگی است علاوه بر این علی رغم احیاء اصل تخصصی بودن محاکم و اصل صلاحیت ذاتی داگاهها (به موجب ماده 4 قانون اصلاحی) همچنان امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و برعکس در موارد متعدد خصوصاً با توجه به بند 5 آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحی آن مصوب 19/11/81 وجود دارد و همچنین ایرادات متعدد دیگر راجع به احترام به کرامت انسانی در حقوق شکلی می توان به آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اشاره کرد. در حقوق ایران اولین مقررات در مورد حقوق زندانیان و علم اداره زندان ها با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانیان (1955) و در تاریخ 19/4/54 به تصویر وزیر دادگستری و وزیر کشور رسید و همین مقررات رشته مطالعات جدید تحت عنوان علم اداره زندان ها و حقوق زندانیان را در نظام حقوق ایران پایه گذاری نمود.
به طور کلی سیاست بنیان ایران در قلمرو اداره زندان ها و حقوق زندانیان حاکی از تحول مستمر مقررات اجرائی است به گونه ای که در مدت بیست و پنج سال اخیر پنج آیین نامه اجرایی در این زمینه به تصویب رسیده است که آخرین آنها، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که در 247 ماده و 108 تبصره در 20/9/84 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. با توجه به این که آیین نامه مذکور جهت احترام به کرامت انسانی محکومان و متهمان و حتی بزه دیدگان مقررات ویژه ای پیش بینی کرده است، به بررسی نکات مهم آن می پردازیم. یکی از نکات مهم این آیین نامه رویکرد اصلاحی – درمانی آن نیست به کارکرد زندان است که در ماده 3 آن مورد تأکید قرار گرفته است برابر این ماده هدف از نگهداری محکومان در زندان حرفه آموزی، بازپروری، اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان است و نه انهدام مطلق و تدریجی آنها.
به همین منظور این آیین نامه شش مرکز و اداره را که متهمان و محکومان به اقتضای شخصیت و وضعیتشان در آن جا نگهداری می شوند پیش بینی کرده که عبارت است از بازداشتگاه برای متهمان و محکومان به حبس های کوتاه مدت تا 6 ماه زندان ها، شامل زندان بسته و مراکز حرفه آموزی و کار، مراکز اقدامات تأمینی، وسوسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کانون اصلاح و تربیت ویژه اطفال بزهکار کمتر از 18 سال.
قسمت پذیرش که از مهمترین بخش های هر زندان محسوب می شود نخستین مرکزی است که متهم یا محکوم در بدو ورود به زندان با آن روبرو می شود به منظور تشکیل پرونده شخصیت محکومان حداکثر به مدت 2 ماه در اختیار کارشناس قرار می گیرند. در این مدت محکومان متهمان تحت آزمایشهای پزشکی، روان پزشکی،آزمون های روان شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و گزارش کاملی از گذشته آنها دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره همراه با نظ ریات متخصصان درباره هریک از زندانیان تهیه می شود. آیین نامه به منظور حفظ ارتباط زندانیان با محیط خارج و احترام به]]>

0
دانلود پایان نامه حقوق در مورد اسناد بین المللی

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا 112
گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا 113
گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران 115
بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی 133
فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه 134
مبحث اول: تعریف امنیت 134
مبحث دوم: حکومت و امنیت 135
مبحث سوم: عدالت و امنیت 139
مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه 141
فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن 146
مبحث اول: عناصر امنیت قضایی 146
گفتار اول: استقلال قضایی 146
گفتار دوم: بی طرفی قضایی 147
گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی 148
گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه 149
گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم 151
گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده 152
مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی 155
گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت 155
گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت 157
گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) 157
مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی 165
مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی 167
نتیجه گیری 169
پیشنهادات 171
منابع و مآخذ 173
چکیده از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.
لذا جهت نیل به اهداف ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم.
نهادهای پشتیبان در قانون باید تدوین شود که خسارت وارده به بزه دیده ترمیم شود و همچنین بسترهای قانون که به بزهکار فرصت داده شود تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعلیق و آزادی مشروط.
به هر حال نکته حائز اهمیت این می باشد که اگر بخواهیم قواعد ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید توان فرهنگی جامعه در حد بالایی باشد و به بزهکار اعتماد کند، چرا که قواعد ترمیمی در مدت زمان طولانی به نمو می رسد و امری نیست که در یک پروسه یکی دو ساله آثار خود را نمایان سازد. کلیدواژه ها: عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، بزهکار، بزه دیده،میانجی گری، نشست
مقدمه نظام عدالت کیفری چه در قدیم و چه در دوران امروزی تمرکز اصلی اش بر روی این مسئله بود که مجرم یا بزهکار به علت ارتکاب جرم یا اخلال در نظم عمومی باید مجازات شود. در طول زمان مکاتب مختلف عدالت کیفری مانند مکتب عدالت مطلقه و مکتب دفاع اجتماعی ظهور پیدا کردند و هر یک از آنها فلسفه مخصوص به خود داشتند، لذا با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری نظام عدالت کیفری با تنگناها و محدودیت های عمده ای روبرو شدند که تقاضا برای اصلاح و تغییر رو به افزایش می باشد.
جوامع با هدف جرم زدایی و زندان زدایی در تلاش هستند که آزادی افراد صلب نشود و تراکم پرونده های کیفری و زندانیان جلوگیری به عمل آورند و این موضوع که انسان تقاضاهای زیادی دارد و موجودی است دارای هوی و هوس و این که در طول تاریخ مرتکب اشتباهات زیادی شده و متقابلاً از ارتکاب آنها نادم و پشیمان گشته و درصدد بازتوانی افراد و فرصت دوباره دادن به آنها می باشد، شاید از این طریق ارتکاب بزه به طور چشم گیری کاهش یابد و شاهد جوامعی پایدار و منطقی باشیم.
در نظام عدالت کیفری ما شاهد دو محور می باشیم، بزه دیده و بزهکار، و نقش آفرین این نظام دولت می باشد در حالی که در نظام عدالت ترمیمی، با سه محور بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی روبرو هستیم و از همه مهم تر بزهکار نیز خودش نوعی بزه دیده می باشد.
اگرچه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها حدود 25 سال می گذرد، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحا به اجرای آموزه های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده اند. عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روش ها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقش ها نیازها و مسئولیت های سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است.
عدالت ترمیمی در عین حال با آموزه های فرهنگی- بومی پیوند دارد نافی و ناقض ارزش های عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرآیند رسیدگی ترمیمی نیست.
در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه های غیر رسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد.
به منظور روشن شدن چارچوب کلی طرح پژوهش مربوط به عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی در این مقدمه به طرح مسأله، سؤالات تحقیق، انگیزه انتخاب موضوع فرضیات تحقیق، روش تحقیق کار برای تحقیق هدف تحقیق مشکلات و توجیه پلان تحقیق می پردازیم:
الف: بیان مسأله و سؤالات اصلی تحقیق:


اولاً: آیا عدالت ترمیمی قادر به ایجاد فضایی آرام و خالی از تشویش در جامعه است؟
ثانیاً: آیا عدالت ترمیمی می تواند مجرمین جرائم سنگین و امور اصلاح قرار دهد؟
ثالثاً: عوارضی که به وسیله عدالت کیفری برای مجرمین و جامعه ایجاد می شود آیا در عدالت ترمیمی منتفی می گردد یا خیر؟
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ب: فرضیه های مربوط به تحقیق:
اگر عدالت ترمیمی به این سمت سوق پیدا کند که به جرم به این دید بنگرد که روابط بین دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح این رابطه باشد و بزهکار و بزه دیده هر دو خواهان اصلاح این رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه می تواند یک فضای آرام را تجربه کند.
عدالت ترمیمی معمولاً در جرائم کوچک کارساز می باشد اما این فرضیه قابل طرح می باشد که اگر عدالت ترمیمی نیست به جرائم کم اهمیت قابل اعمال و مثبت باشد باید بر روی جرائم سنگین هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمین کوچک و بزرگ از یک سری صفات و ویژگی های مشترک برخوردار می باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقیر و یا این که در محله هایی که از سطح فرهنگی پایین تری برخوردار باشند پرورش یابند.
بستگی به این دارد که آیا بزهکار در عدالت ترمیمی بعد مجدد را به سوی جرم روی می آورد یا خیر، اگر به سوی جرم روی نیارود و عدالت ترمیمی به خوبی رابطه مختل شده بین بزه دیده و بزهکار را اصلاح کند، می توان گفت عوارض عدالت کیفری منمنتفی یا کم می شود.
پ: هدف از انجام این تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم.
ت: روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد چرا که موارد عدالت ترمیمی بیشتر تئوری می باشد و بهترین شیوه برای تحقیق کتابخانه ای می باشد.
د: انگیزه انتخاب موضوع:
انگیزه انتخاب موضوع را می توان در قسمت بیان کرد اول این که بنده به موضوعات جرم شناسی علاقه فراوان دارم و عدالت ترمیمی نوعی بحث در باب جرم شناسی می باشد و ثانیاً بنده از آنجایی که که شغل قضایی دارم مناسب دیده ام که در ارتقای حرفه خودم تحقیقی را انجام دهم.
ذ: توجیه پلان:
تحقیق مورد نظر از سه بخش تشکیل شده است، از آنجایی که عدالت ترمیمی در راستای بازتوانی بزهکار به جامعه فعالیت می کند و مرتبط با حفظ حقوق افراد می باشد در بخش اول این تحقیق به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی و دادرسی عادلانه پرداخته ام و در بخش دوم به تعریف عدالت ترمیمی و آثار و روشهای آن و در بخش سوم به رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضایی و نقش سلبی و ایجاب عدالت ترمیمی در امنیت قضایی پرداخته ام. بخش اول
کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
فصل دوم: دادرسی و قضاوت عادلانه فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی در این فصل به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته ام بدین شکل که در مبحث اول به به حقوق ایران و در مبحث دوم به کرامت انسانی در اسناد بین المللی پرداخته شده و در هر دو حقوق احترام زیادی برای حفظ کرامت انسانی قائل شده اند. مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران
در این مبحث به بررسی کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوی ایران پرداخته شده است که در حقوق شکلی مرتبط با مسائل کاربردی و رسیدگی کیفری می باشد اما در بررسی ماهوی به قانون اساسی و حقوق افراد در قانون مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران
به طور کلی در نظام بین الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو دادرسی تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، منصفانه بودن محاکمه، علنی بودن محاکمه، ضرورت حفظ شأن و شخصیت متهمان، لزوم جبران زیان های وارد شده بر بازداشت شدگان و … اتخاذ گردیده است.
در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفر ایران نیز، تدابیر و تضمین هایی در این خصوص اتخاذ گردیده است که مهمترین این تضمین ها عبارتند از: «1- تساوی حقوق و حمایت یکسان از همه افراد. 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی اشخاص. 3- منع تبعید خودسرانه و غیرقانونی. 4- حق دادخواهی و داشتن وکیل. 5- اصل قانونی بودن دادرسی. 6- اصل برائت. 7- منع شکنجه به منظور گرفتن اقرار. 8- احترام به کرامت و حیثیت انسانی افراد دستگیر شده زندان. 9- استقلال قوه قضائیه از سایر قوا یا علنی بودن محاکمات و …. »
با وجود این مقررات سیستم دادرسی کیفری فعلی ایران در موارد متعددی صریحاً با معیارها و استانداردهای جهانی حقوق بشر و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسانها در تعارض است و این تعارض، تعارفی است بنیادین که ریشه در پیش فرضها و مبانی انسان شناختی و فلسفی هر دو سیستم است برای روشن شدن موضوع نگاهی گذرا به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 می اندازیم.
این قانون که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد در 38 ماده و 21 تبصره در سال 1373 به تصویب رسید، تحولات اساسی در سیستم دادرسی کیفری ایران به وجود آورد. با تصویب این قانون اولاً، دادگاه های کیفری یک و دو ملغی و دادگاه های عمومی جایگزین آنها گردید. ثانیاً دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی حذف و کلیه اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم و رئیس دادگستری شهرستان و استان محول گردید. ثالثاً تعقیب و تحقیق و رسیدگی و به طور کلی تمام اقدامات و تحقیقات از بدو تا ختم تفسیر به عمده مرجع قضائی واحد یعنی دادگاه عمومی واگذار شده است. با بررسی این تحولات کاملاً روشن می شود که این قانون نه فقط در فرآیند اسلامی سازی قوانین دادرسی توفیقی حاصل نکرد، بلکه با ایجاد مرجع قضائی واحد لغو دادگاه های کیفری تخصصی، حذف نهاد تعقیب و تحقیق و واگذار کردن وظایف و اختیارات این دو نهاد به مرجع قضائی واحد (دادگاه) و نابودی اصل استقلال و بی طرفی قاضی از موازین و معیارهای دادرسی عادلانه و اسلامی منصرف گردید و بدین ترتیب در تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران بزرگترین صدمه را به اصل دادرسی عادلانه و منصفانه که از لوازم و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان است وارد کرد هرچند با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 28/7/81 جراحت های وارده بر نظام قضائی کشور تا حدودی ترمیم گردید این قانون (قانون دادگاه های عمومی و انقلاب 1373) با ادامه حیات خود، همچنان نمک پاش دل ریش ملت ایران است؛ چون اولاً، قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران (مصوب 28/6/78) هماهنگ با ساختار و تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب بود. و بر همین اساس تصویب شده است ثانیاً، خود قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب عاری از عیب و نقص نبود و اشکالات دادگاه های عمومی و انقلاب را به طور کلی مرتفع نکرده است. چون با وجود احیاء دادسراها به موجب ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسراها فقط در حوزه قضائی شهرستان پیش بینی شده است و در حوزه های قضائی بخش ها رئیس دادگاه هم نهاد تعقیب و تحقیق و رسیدگی است علاوه بر این علی رغم احیاء اصل تخصصی بودن محاکم و اصل صلاحیت ذاتی داگاهها (به موجب ماده 4 قانون اصلاحی) همچنان امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و برعکس در موارد متعدد خصوصاً با توجه به بند 5 آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحی آن مصوب 19/11/81 وجود دارد و همچنین ایرادات متعدد دیگر راجع به احترام به کرامت انسانی در حقوق شکلی می توان به آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اشاره کرد. در حقوق ایران اولین مقررات در مورد حقوق زندانیان و علم اداره زندان ها با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانیان (1955) و در تاریخ 19/4/54 به تصویر وزیر دادگستری و وزیر کشور رسید و همین مقررات رشته مطالعات جدید تحت عنوان علم اداره زندان ها و حقوق زندانیان را در نظام حقوق ایران پایه گذاری نمود.
به طور کلی سیاست بنیان ایران در قلمرو اداره زندان ها و حقوق زندانیان حاکی از تحول مستمر مقررات اجرائی است به گونه ای که در مدت بیست و پنج سال اخیر پنج آیین نامه اجرایی در این زمینه به تصویب رسیده است که آخرین آنها، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که در 247 ماده و 108 تبصره در 20/9/84 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. با توجه به این که آیین نامه مذکور جهت احترام به کرامت انسانی محکومان و متهمان و حتی بزه دیدگان مقررات ویژه ای پیش بینی کرده است، به بررسی نکات مهم آن می پردازیم. یکی از نکات مهم این آیین نامه رویکرد اصلاحی – درمانی آن نیست به کارکرد زندان است که در ماده 3 آن مورد تأکید قرار گرفته است برابر این ماده هدف از نگهداری محکومان در زندان حرفه آموزی، بازپروری، اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان است و نه انهدام مطلق و تدریجی آنها.
به همین منظور این آیین نامه شش مرکز و اداره را که متهمان و محکومان به اقتضای شخصیت و وضعیتشان در آن جا نگهداری می شوند پیش بینی کرده که عبارت است از بازداشتگاه برای متهمان و محکومان به حبس های کوتاه مدت تا 6 ماه زندان ها، شامل زندان بسته و مراکز حرفه آموزی و کار، مراکز اقدامات تأمینی، وسوسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کانون اصلاح و تربیت ویژه اطفال بزهکار کمتر از 18 سال.
قسمت پذیرش که از مهمترین بخش های هر زندان محسوب می شود نخستین مرکزی است که متهم یا محکوم در بدو ورود به زندان با آن روبرو می شود به منظور تشکیل پرونده شخصیت محکومان حداکثر به مدت 2 ماه در اختیار کارشناس قرار می گیرند. در این مدت محکومان متهمان تحت آزمایشهای پزشکی، روان پزشکی،آزمون های روان شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و گزارش کاملی از گذشته آنها دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره همراه با نظریات متخصصان درباره هریک از زندانیان تهیه می شود. آیین نامه به منظور حفظ ارتباط زندانیان با محیط خارج و احترام به کرامت ذاتی آنان ضمن پیش بینی امکان ملاقات آنان]]>

0
پایان نامه رایگان حقوق : شرط،

فریده طاهری حسینخانی شرط به تبع بطلان و انحلال عقد مشروط باطل و زائل می شود، لیکن طریق مستقل زوال شرط، با صرف‌نظر از آن توسط مشروط‌له صورت می‌گیرد. مواد 244 و 245 قانون مدنی، به بیان حکم مذکور می‌پردازد. با توجه به اهمیت اسقاط شرط، به ویژه از حیث قلمرو و آثار، و سکوت قانون نسبت به زوایای مختلف این موضوع، پژوهش حاضر درصدد تحلیل و تبیین ساختار، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط می باشد. اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط است، اما در نتیجه‌ی اقدام مذکور، شرط نیز بی اثر و زائل می‌شود. از حیث ماهیت، در شرط به نفع طرفین، هر یک قادر است حق مستقل خود را از شرط به صورت ایقاع ساقط کند. مضافاً خود شرط نیز با تراضی منحل می‌شود و می‌توان آن را اقاله‌ دانست. شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، مالی و غیرمالی قابل اسقاط است. انصراف از شرط صفت راجع به عین معین، موجب سقوط خیاری می‌شود که در اثر فقدان وصف به صورت معلق یا منجز ثابت شده است. حکم عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، در ماده‌ی 244 مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع می‌باشد. شرط نتیجه‌ی معلق و مؤجل، قبل از فعلیت یافتن نتیجه، قابل انصراف است. همچنین در فرضی که نتیجه‌ی مشروط، از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق و رهن محسوب می‌شود، واجد امکان اسقاط می‌باشد. با صرف نظر از شرط صحیح، عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد و در صورت مغایرت شرط صریح با ضمنی، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی (قانون تکمیلی) جایگزین می‌شود. صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط است. اسقاط شرط مبطل و حتی تراضی طرفین در این‌باره، موجب تصحیح عقد باطل نیست، لیکن این توافق، انشاء عقد جدید با مفاد پیشین، بدون آن شرط تلقی می‌گردد. واژگان کلیدی: شرط ضمن عقد، صرف نظر از شرط، اسقاط شرط، انصراف از شرط
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه فصل اول:مقدمه
کلیات 5
مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط 6
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط 6
گفتار دوم: اقسام شرط 8
بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی 8
بند دوم: شرط بنایی، ضمن عقد، الحاقی 9
بند سوم: شرط صریح و ضمنی 10
بند چهارم: شروط صحیح 11
الف: شرط صفت 11
ب: شرط نتیجه 12
ج: شرط فعل 15
بند پنجم: شروط باطل 15
الف: شروط باطل غیر مبطل 16
ب: شروط باطل مبطل 16
مبحث دوم: تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان 17
گفتار اول: صرف نظر و اسقاط 17
گفتار دوم: حق و حکم و تمایز آن‌ها از یکدیگر 18
بند اول: مفهوم حق 19
بند دوم: مفهوم حکم 20
عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه بند سوم: تمایز حق و حکم 21
مبحث سوم: زوال شرط 23
گفتار اول: زوال تبعی 23
بند اول: بطلان تبعی شرط 23
بند دوم: انحلال تبعی شرط 24
گفتار دوم: زوال مستقل 27
بند اول: انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل از آن 27
بند دوم: انصراف از خود شرط 33
الف: نظریه‌ی اعراض از شرط 33
ب: نظریه‌ی الغاء شرط 36 فصل دوم: ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط
مبحث اول: ماهیت صرف نظر از شرط 43
گفتار اول: صرف نظر از شرط به نفع یکی از طرفین 43
گفتار دوم: صرف نظر از شرط به نفع طرفین 45
بند اول: زوال حق حاصل از شرط در قالب ایقاع اسقاط 46
بند دوم: انحلال شرط از طریق تراضی 47
گفتار سوم: صرف نظر از شرط در برابر عوض 54
مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط 58
گفتار اول: شرایط انصراف دهنده از شرط 59

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


بند اول: اراده (قصد و رضا) 59
بند دوّم: اهلیت 62
گفتار دوم: موضوع و جهت صرف نظر از شرط 65
عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه فصل سوم: قلمرو و آثار صرف نظر از شرط
مبحث اول: قلمرو صرف نظر از شرط 72
گفتار اول: شروط به نفع طرفین قرارداد 72
بند اول: شرط فعل 72
بند دوم: شرط صفت 77
بند سوم: شرط نتیجه 85
الف: دیدگاه فقیهان 85
ب: دیدگاه حقوق‌دانان 89
گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث 94
بند اول: شرط فعل 95
الف: دیدگاه فقیهان 95
ب: دیدگاه حقوق‌دانان 98
بند دوم: شرط صفت 105
بند سوم: شرط نتیجه 107
الف: اعتبار و نحوه‌ی تحقق شرط نتیجه به نفع ثالث 107
ب: قابلیت اسقاط شرط نتیجه به نفع ثالث 112
مبحث دوم: آثار صرف نظر از شرط 115
گفتار اول: شروط صحیح 115
بند اول: سقوط شرط 115
بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی 118
بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط 122
گفتار دوم: شروط باطل 124
بند اول: باطل غیر مبطل 124
عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه بند دوم: باطل مبطل 129
الف: دیدگاه فقیهان 130
ب: دیدگاه حقوق‌دانان 137 نتیجه‌گیری 141 فهرست منابع 146
فصل اول
مقدمه
الف-طرح موضوع
شرط ضمن عقد، به دو طریق تبعی و مستقل زائل می‌شود؛ زوال تبعی شرط، در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد، حال آنکه در زوال مستقل، که موضوع اصلی پژوهش حاضر است، مشروط‌له می‌تواند از شرطی که به نفع او شده صرف نظر نموده که به آن اسقاط شرط نیز گفته می‌شود. ماده‌ی 244 قانون مدنی بر اساس اتفاق نظر فقیهان، مشروط‌له را قادر به صرف نظر از شرط معرفی کرده است.
ممکن است در ابتدا چنین تصور شود که این موضوع، دارای اهمیت قابل توجه‌ای نیست، لیکن دقت نظر و تأمل در مفاد دو ماده‌ی 244 و 245 و آرای فقهی و حقوقی، مسائل و ابهاماتی را مطرح می‌سازد که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به آن می‌باشد. شرط به تبع عقد انشاء شده و در شمار اعمال حقوقی قرار دارد، از سوی دیگر اسقاط، برای زوال حق اعتبار گردیده، بنابراین لازم است تبیین شود که ساختار حقوقی عمل مزبور چیست و آیا اسقاط، معطوف به شرط یا اثر حاصل از آن است؟
به طور معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد درج می‌شود، اما گاهی متضمن نفع هر دو طرف است و گاه نیز اسقاط شرط در برابر عوض صورت می‌گیرد، لذا ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف، قابل توجه می‌باشد. از آنجا که ممکن است شرایط تحقق یک عمل حقوقی بر حسب طبیعت خاص آن ویژگی‌هایی پیدا کند، از این رو شرایط تحقق صرف نظر از شرط نیز موضوع مطالعه واقع می‌شود.
قانون گذار به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نموده است، لذا با توجه به سابقه‌ی موضوع در فقه، علت حکم مذکور و اطلاق آن در فروض مختلف و انواع مصادیق شرط نتیجه قابل بررسی به نظر می‌رسد. همچنین به رغم سکوت ماده‌ی 244، جمعی از نویسندگان، شرط صفت را واجد امکان اسقاط ندانسته‌اند که اتخاذ موضع حقوقی، تحقیق در این‌باره را ایجاب می‌کند. در خصوص قابلیت اسقاط شرط فعل به نفع ثالث اختلاف نظر وجود دارد و باید دید کدام دیدگاه با مبنای فقهی و اطلاق ماده‌ی 244، سازگاری بیشتری دارد. همچنین دو فرض دیگر قابلیت اسقاط شرط صفت و نتیجه به نفع ثالث نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل، اعم از غیرمبطل و مبطل، مطرح خواهد شد. به این ترتیب ذیل عنوان صرف نظر از شرط، مباحثی قابل طرح است که مستلزم بررسی تفصیلی در قالب یک پایان نامه می‌باشد. ب-سابقه‌ی علمی
در زمینه‌ی شرط ضمن عقد، پایان نامه های متعددی نگارش یافته که هر کدام جنبه‌ای از آن را مورد بررسی قرار داده‌اند، لیکن در خصوص موضوع بحث یعنی صرف نظر از شرط، پژوهش مستقلی تاکنون صورت نگرفته است. در کتب فقهی اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اذعان اجماع فقیهان است، با این حال امکان اسقاط پاره‌ای مصادیق نظیر شرط عتق (آزاد کردن برده)، که نمونه‌ای از شرط فعل به نفع ثالث است، مورد توجه متقدمان و متأخران بوده و دراین‌باره اختلاف نظر وجود دارد.
اما قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه)، خصوصا شرط نتیجه تنها مورد توجه فقیهان متأخر قرار گرفته است و عموما شرط ملکیت عین معین را قابل اسقاط ندانسته اند. مضاف بر این، ذیل مباحث پراکنده‌ای که راجع به شرط ضمن عقد مطرح گردیده، مطالبی وجود دارد که در خصوص ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف می‌توان از آن بهره گرفت. از سوی دیگر برخی از متقدمین در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل عقایدی ابراز داشته‌اند و این موضوع مورد تجزیه و تحلیل دیگر فقیهان نیز قرار گرفته است.
در اغلب کتب حقوق مدنی، ذیل عنوان شرط ضمن عقد، موضوع اسقاط شرط به نحو مختصر مطرح گردیده است و عموما امکان اسقاط شرط فعل و عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، عمدتا با رویکرد و تحلیلی یکسان بیان شده است. در مورد شرط صفت به رغم سکوت ماده‌ی 244، اختلاف نظر وجود دارد. شرط فعل به نفع ثالث نیز بعضا از این حیث مورد توجه واقع شده و در قابلیت اسقاط آن اختلاف است. مضاف بر این بعضاً تأثیر اسقاط شرط باطل به ویژه مبطل، بدون طرح و مطالعه‌ی عمیق عقاید فقهی و به نحو اجمالی، مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس در پژوهش حاضر، سعی بر آن است که با اتکا و تعمق ویژه در اقوال فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد از جمله ماده‌ی 244 قانون مدنی، موضوع صرف نظر یا اسقاط شرط تفصیلا و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ج-هدف تحقیق
با توجه به اینکه قانون گذار در ارتباط با موضوع بحث (صرف نظر از شرط ضمن عقد) منحصرا به ذکر دو ماده بسنده کرده و از آنجا که علی رغم اهمیت این موضوع، پژوهش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، لذا از حیث ساختار حقوقی، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط، ابهامات و مسائلی قابل طرح به نظر می رسد؛ از این رو بررسی موضوع صرف نظر از شرط به صورت کلی و به ویژه از جهات فوق، هدف و انگیز ه ی اصلی در پژوهش حاضر است. د-سؤالات پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به پرسش اصلی زیر می‌باشد:
احکام مترتب بر صرف نظر از شرط در قراردادها چیست ؟
برای پاسخ به این سؤال کلی، بررسی موضوع در چند سؤال فرعی زیر، ضروری به نظر می‌رسد:
1 – زوال شرط در نتیجه‌ی اسقاط، چگونه و با چه تحلیلی صورت می‌گیرد؟
2 – ماهیت صرف نظر از شرط در فرض های مختلف چیست؟
3 – قابلیت اسقاط شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) چگونه است؟
4 – قابلیت اسقاط شرط به نفع شخص ثالث چگونه است؟
5 – آثار مترتب بر صرف نظر از شروط صحیح و باطل چیست؟ ه-روش تحقیق
تدوین مطالب در این پژوهش، با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، به ویژه کتب فقهی و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. و-سازمان‌دهی پژوهش
پژوهش حاضر در سه فصل تدوین شده؛ فصل اول تحت عنوان کلیات، مشتمل بر سه مبحث است که در مبحث اول مفهوم و اقسام شرط، در مبحث دوم تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان مرتبط و در مبحث سوم زوال شرط مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
فصل دوم طی دو مبحث، به بررسی ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط اختصاص می‌یابد. قلمرو و آثار صرف نظر از شرط نیز، موضوع فصل سوم را تشکیل داده که طی دو مبحث به مطالعه‌ی هر یک پرداخته می‌شود.
کلیات پژوهش حاضر درصدد است صرف نظر از شرط ضمن عقد، موضوع ماده‌ی 244 قانون مدنی «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.» را مورد بررسی تفصیلی قرار دهد، لذا شایسته است در ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط مطرح شود. همچنین در این پژوهش از انواع شرط به اعتبارات مختلف سخن به میان می‌آید. به همین جهت اقسام شرط نیز تبیین می‌شود. به این ترتیب مبحث اول این فصل تحت عنوان شرط در قرارداد به موضوعات مطروحه می‌پردازد.
در ماده‌ی 244 دو واژه‌ی صرف نظر و اسقاط به کار رفته و لازم است پس از بیان مفهوم، مقایسه‌ای بین آن دو صورت گیرد. مضاف بر این اسقاط شرط، به مقوله‌ی حق نیز ارتباط پیدا می‌کند و از آنجا که اصطلاح مذکور، همواره مقابل حکم استعمال می‌شود، شایسته است که مفهوم حق و حکم و تمایز آن دو از یکدیگر بررسی گردد، بنابراین مبحث دوم، بررسی موارد مذکور را پی می‌گیرد.
از آنجا که شرط، عمل حقوقی مستقلی نبوده و به تبع عقد انشاء می‌شود، زوال آن به طور معمول تابع قواعد انحلال اعمال حقوقی مستقل نیست، بلکه زوال شرط غالبا به دو شکل محقق می‌شود، یکی تبعی که در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد و دیگر مستقل، که به موجب عمل حقوقی صرف نظر یا اسقاط شرط تحقق می‌یابد. مورد اخیر موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، لذا لازم است تحلیل شود که اسقاط، معطوف به اثر شرط یا خود آن می‌باشد. به این ترتیب مبحث سوم تحت عنوان زوال شرط، طرق تبعی و مستقل زوال این عمل حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط این مبحث مشتمل بر دو گفتار است؛ در گفتار اول مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط و در گفتار دوم اقسام شرط مورد بررسی قرار می‌گیرد. گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط
شرط در لغت به معنای الزام به چیزی و التزام به آن در بیع و مانند آن بیان شده است. بنابر عقیده‌ی برخی صاحب نظران فقهی، شرط به معنای مطلق الزام و التزام است. در کتب لغت فارسی نیز، واژه شرط به معانی ذیل آمده است : الف-«1- قرار‌، عهد‌، پیمان 2- تعلق امری به امر دیگر» ب-لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع و یا در هر عقد و پیمانی، به معنای مصدری ملزم ساختن و ملتزم شدن به امری در هر معامله، و در معنای اسم مصدری، الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگر.
برای بررسی اصطلاحی شرط باید گفت در علوم مختلف «شرط» دارای معانی متفاوتی است که پاره‌ای از آن‌ها به شرح ذیل بیان می‌گردد:
اصطلاح ادبی و علم نحو: شرط به نخستین جمله‌ای که پس از ادات شرط واقع می‌گردد اطلاق شده و به دنبال آن، جزاء می‌آید.
اصطلاح منطق، فلسفه، اصول: امری است که از عدمش عدم لازم می‌آید، ولی وجودش مستلزم وجود نیست.
اصطلاح فقهاء: به معنای مطلق تعهد است، اعم از این که ضمن عقد دیگر یا به طور مستقل و جداگانه واقع شود، به همین خاطر است که شرط را به دو قسم ضمن عقد و ابتدائی تقسیم کرده اند.
اصطلاح علم حقوق:
آن چه که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه‌ی حقوقی منوط بر آن است. شرط در ماده‌ی 190 قانون مدنی به همین معنا است، مثلاً گفته می‌شود قصد انشاء و اهلیت، شرط تحقق و صحت معامله است؛ یا رضا، شرط نفوذ اعمال حقوقی محسوب می‌شود.
گاهی شرط به معنای تعلیق است، یعنی وابسته کردن امری به امر دیگر که این مفهوم شرط به معنای واقعی آن نیست؛ زیرا امر محتمل الوقوع در حقیقت معلق علیه است و از مصادیق شرط به معنای واقعی کلمه نمی‌باشد، به عنوان مثال شخصی اتومبیلش را به فرزند خود می‌بخشد، مشروط به اینکه در کنکور قبول شود، در این مثال پذیرفته شدن در کنکور از مصادیق شرط به معنای حقیقی نیست، بلکه امر احتمالی است که حصول اثر عقد هبه (ملکیت)، متوقف بر تحقق آن شده و از آن به معلق علیه تعبیر می‌شود و عقد هبه‌ی مذکور از مصادیق عقد معلق، به شمار می‌آید.
در اصطلاح تخصصی حقوقی، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن و یا تراضی طرفین، در زمره‌ی توابع عقد دیگری قرار می‌گیرد که شرط ضمن عقد نامیده می‌شود و بر دو قسم است؛ گاهی بر حسب طبیعت خاص موضوع نمی‌تواند به طور مستقل واقع شود، بلکه ناگزیر می‌بایست به تبع عقد دیگر به وجود آید مانند شرط صفت، و گاهی خود به صورت قرارداد جداگانه و مستقل می‌تواند واقع شود ولی بنا بر ملاحظاتی، دو طرف می‌خواهند که ضمن عقد دیگر و به صورت تبعی آن را محقق سازند، در این حالت، عقد انعقاد یافته، مرکب از دو قرارداد اصلی و تبعی است. گفتار دوم: اقسام شرط
شرط دارای اقسام مختلفی می‌باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:]]>

0
پایان نامه : ………………………………………………………………………………………………….

تقدیم به :


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
الف) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………….. 3
ب) سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4
ج) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 4
د) فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5
ه) اهداف و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 5
و) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6
ز) ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 6
فصل اول: کلیـات تحقیق
1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی ………………………………………………………………….. 7
1-1-1- حق از نظر لغوی ……………………………………………………………………………………………………. 7
1-1-2- حق از نظر اصطلاحی……………………………………………………………………………………………… 8
1-1-3- خیار……………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-1-3-1- خیار از نظر لغوی ………………………………………………………………………………………………. 9
1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان ……………………………………………………………………………… 9
الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء………………………………………………………………………. 9
ب) خیار از نظر فقهای عامه …………………………………………………………………………………………………. 10
1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی …………………………… 11
الف) خیارات از نظر فقهای شیعه …………………………………………………………………………………………. 11
ب) خیارات از نظر فقهای عامه …………………………………………………………………………………………….. 11
پ) خیارات از نظر قانون مدنی …………………………………………………………………………………………….. 11
1-2- فسـخ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-2-1- معنا و مفهوم فسخ …………………………………………………………………………………………………. 14
1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی …………………………………………………………………………… 14
1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی …………………………………………………………. 15
1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت ………………………………………………………………………………………….. 15
1-2-1-4- انوع فسخ …………………………………………………………………………………………………………. 16
1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ …………………………………………………………………………… 17
1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ …………………………………………………………………………………. 19
1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد …………………………………………………………………………….. 19
الف) نقض اساسی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………….. 19
ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران …………………………………………………………….. 22
پ) اعلام فسخ در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………….. 22
1-2-2-2- موانع اعمال فسخ ………………………………………………………………………………………………. 23
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد ………………………………………………………………….. 24
ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران …………………………………………………………………………………… 24
1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی ………………………………………………………… 25
1-2-3- آثار فسخ ………………………………………………………………………………………………………………. 25
1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران ……………………………………………………………… 25
1-2-3-2- استرداد اموال و منافع …………………………………………………………………………………………. 26
الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده …………………………………………………………………………………… 27
ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته ……………………………………………………………………………………….. 27
پ) عدم امکان استرداد ………………………………………………………………………………………………………… 28
ت) استرداد منافع ………………………………………………………………………………………………………………… 29
1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ …………………………………………………………….. 30
الف) مطالبه خسارت …………………………………………………………………………………………………………… 30
ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد …………………………………………………………. 33
1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران ………………………………………………….. 34
1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم ……………………………………………………………………………. 35
الف) حق فسخ در عقد جایز ………………………………………………………………………………………………… 35
ب) حق فسخ در عقد لازم …………………………………………………………………………………………………… 37
1-3- شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….. 39
1-3-1- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………… 39
1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف …………………………………………………………………………….. 39
1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه ……………………………………………………………………………………. 40
1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق ……………………………………………………………………………………… 41
1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط ………………………………………………………………………….. 43
1-3-2-1- توصیف شرط فعل …………………………………………………………………………………………….. 43
الف) شرط فعل (حقوقی و مادی) …………………………………………………………………………………………. 43
ب) شرط فعل حقوقی کلی ………………………………………………………………………………………………….. 44
پ) متعذر شدن انجام شرط …………………………………………………………………………………………………. 45
1-3-2-2- صحت و فساد شرط ………………………………………………………………………………………….. 45
الف) شرایط صحت شرط در فقه ………………………………………………………………………………………….. 45
ب) شروط باطل …………………………………………………………………………………………………………………. 45
1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط …………………………………………………………………………………….. 48
1-3-3-1- اصل اباحه در شروط ………………………………………………………………………………………….. 48
1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط …………………………………………………………………….. 50
1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی ……………………………………………………………………………………. 52
1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط ………………………………………………………………….. 53
1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی ……………………………………………………………………….. 53
1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط ………………………………………………………………………… 55
1-3-4-4- استقلال شرط از عقد …………………………………………………………………………………………. 55
1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط …………………………………………………….. 57
1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب ……………………………. 58
فصل دوم: شرط فعل
2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات ……………………………………….. 62
2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل …………………………………………………………………………. 62
2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل ……………………………………………………………. 63
2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط ………………………………………………………………………………… 63
2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع …………………………………………………………….. 63
2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه …………………………….. 64
2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط ………………………………….. 64
2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه ……………………………………………………………………. 65
2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار ………………………………… 66
2-1-3-3- قول به تفصیل …………………………………………………………………………………………………… 68
2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار ……………………………………………………………………… 68
2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد …………………………………………………… 71
2-1-4 -1- نظر غیر مشهور …………………………………………………………………………………………………. 71
2-1-4-2- نظر مشهور ……………………………………………………………………………………………………….. 71
2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط ……………………………………………………………. 72
2-1-5-1- نظر مشهور ……………………………………………………………………………………………………….. 72
2-1-5-2- نظر غیر مشهور …………………………………………………………………………………………………. 73
2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث …………………………………………………………. 73
2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ………………………………………………… 73
2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ……………………………………………………….. 74
2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات …………………………………………………………………………………………. 74
2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است …………………………………………… 75
2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت …………………………………………………………………………… 76
2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها ………………………………. 78
2-2-1- نظریه صحت]]>