مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

اما آیا وجود خیار برای مشروط له، جبران کننده تمام زیان مشروط له می باشد یا اینکه مشروط له علاوه بر بهره گیری از حق خیار می تواند در قبال شرط فاسد، مطالبه ضرر و زیان و عوض مالی شرط را هم بنماید؟

گرچه فقهاء و حقوقدانان در این مورد خاص بحثی نکرده اند ولی یکی از نویسندگان حقوقی وجود حق مطالبه عوض در شرط فاسد را دارای وجاهت منطق عرفی می داند.[1]

با تکیه بر این نظریه که برای هر سه نوع شرط فاسد مذکور در ماده 232 ق.م بیان شده، می توان نتیجه گرفت که در صورتی که مشروط له مستحق مطالبه ضرر و زیان بابت بطلان شرط باشد در فرض وجود مسئولیت مدنی برای سردفتران در مورد این شروط، نامبرده نیز با وجود شرایطی مسئول جبران خسارت مشروط له قرار خواهد گرفت. اما یادآوری دو مطلب در این زمینه خالی از فایده نیست، اول اینکه بعضی از فقهاء و حقوقدانان همان طور که بیان گردید، حذف شرط بی فایده را که فاقد هر گونه منفعت عقلایی و مشروع می باشد باعث ضرر و زیان مشروط له  نمیدانند که از این بابت بتواند مطالبه ضرر و زیان نماید.

دوم اینکه همین مطلب نیز در مورد شرط نامشروع صادق می باشد چرا که چیزی را که شرعا ممنوع می باشد نمی توان برای آن ارزش مالی مشروع تصور نمود، همانطور که انجام آن رجحانی ندارد.[2]

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بنابراین مطالبه زیان ناشی از حذف آن نیز به سختی قابل تصور می باشد . به هر حال تصور وجود ضرر برای مشروط له و به تبع آن مسئولیت مدنی سردفتر تنظیم کننده سند مواجه با ظرایف و پیچیدگی‌های می باشد که در هر مورد بایستی به آن توجه داشت و از آنجا که ضرر دارای مفهومی عرفی می باشد هر جا که شرط در نظر عرف دارای ارزش مالی باشد حق مطالبه ضرر و زیان و یا عوض ناشی از حذف شرط دور از ذهن نیست.

قانون مدنی نیز با بیانی نه چندان صریح در ماده 240 ق.م در مورد شرط ممتنع وجود خیار را برای مشروط له جاهل پذیرفته[3]می باشد.

بنابراین همیشه بدین گونه نیست که اگر شرطی که در عقد آورده شده خلاف مقتضای” عقد نام برده شده ” باشد آن عقد باطل باشد ,  بلکه “شرط خلاف مقتضای عقد در صورتی باطل و مبطل عقد می باشد که نشان دهد دو طرف هیچ امر مشروعی را نخواسته اند”[4]

یکی از نویسندگان حقوقی در توصیف شرط خلاف مقتضای ذات عقد گفته می باشد که مفاد شرط باید به نحوی باشد که جمع آن با عقد عقلا ناممکن باشد مثل انکه شخصی به دیگری بگوید “مربع سه گوش رسم کن!” که بی تردید امری نامعقول و تکلیفی ناممکن می باشد.

همین نویسنده شرط خلاف مقتضای عقد را با اثار عرفی عقد مرتبط می داند نه با آثار شرعی آن[5] بنابراین اگر از مفاد عقد و شرط، مفهوم عقد دیگری از “عقد ذکر  شده در سند” را بتوان[1] . محقق داماد- سیدمصطفی- همان- ص 360

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

[2] . محقق داماد- سیدمصطفی- همان- ص 351.

[3] . ماده 240 ق.م. اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع گردد یا معلوم گردد که حین العقد ممتنع بوده می باشد، کسی که شرط به نفع او شده می باشد اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

[4] . کاتوزیان- ناصر- همان منبع ص 199- ش 577

[5] . محقق داماد- سیدمصطفی- همان منبع ص 137 تا 139

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل